ملحق

اتفاقية التعاون المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر 1987

في مجالات البحث، والتطوير، والتبادل العلمي، والهندسي، والإمداد بالمعدات الدفاعية

أولاً : تبادل المعلومات الخاصة بتطوير أجهزة الدفاع

تقدم هذه الاتفاقية، والملاحق الخاصة بها، دليلاً على تطور العلاقات بين الجانبين، وقد وقعت هذه الاتفاقية "اتفاقية تبادل المعلومات الدفاعية" بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الإسرائيلية في 22 ديسمبر عام 1987، وتضمنت هذه الاتفاقية الشروط والمراحل التي وافقت عليها الدولتان، عند تبادل المعلومات حول موضوع يهم الجانبين.

إن الملاحق الخاصة بهذه الاتفاقية توضح المعلومات التي ينبغي تبادلها، وهذه الملاحق تقدم للطرفين سنوياً مضافاً، إليها ملاحق جديدة، كما هو متفق عليه بين الحكومتين.

الملاحق الخاصة بتبادل المعلومات عن الأسلحة تشمل:

"أنظمة دبابات ـ أجهزة المراقبة الليلية ـ صواريخ مدفعية- أنظمة صاروخية ـ أنظمة دفاع جوي ـ أنظمة مدفعية ـ معدات إلكترونية ـ أسلحة مشاه ـ أجهزة اتصالات تكتيكية ـ الوقاية ضد الأسلحة الكيماوية ـ معدات فنية أرضية ـ أجهزة بث ألغام ـ وألغام أرضية ـ أجهزة هندسية خاصة بالجيش ـ الطب العسكري ـ أنظمة إيواء متحركة، ومعدات تنظيمية ـ الإمداد بالموارد الغذائية وكيفية المحافظة عليها، بالإضافة إلى معدات خدمة التغذية ـ طرق تطوير الأسلحة المختلفة ـ وفنياتها وكذلك الأدوات المستخدمة في ذلك ـ الأنظمة العسكرية الخاصة بالدفاع الجوي ـ أنظمة الدفاع ضد الصواريخ المضادة للسفن ـ أنظمة هجومية جو/ جو ـ علم دراسة المحيطات التطبيقي ـ كيفية أسلوب نقل المواد المتفجرة " ـ تكنولوجيا البصريات الإلكترونية ـ برامج السلامة " الأمن" البحري ـ إصلاح الأسلحة المحمولة جوًا ـ أنظمة تسليح تقليدية تطلق من الجو ـ الديناميكيات الحيوية، وتكنولوجيا العوامل البشرية".

ثانياً: برامج التنمية والبحث

وقعت حكومتنا الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية، اتفاقية تفاهم مشترك في الرابع عشر من ديسمبر 1987 -، وهي تضع المبادئ الرئيسية التي تحكم التعاون المشترك في مجال بحث وتطوير معدات الدفاع التقليدية، وكما جاء في الملحق رقم 1 من الاتفاقية ـ فإنه سيكون من اختصاص المسؤولين عن الدفاع في كل من الدولتين، الحصول على المعلومات الخاصة بالأبحاث، والتطوير في الدولة الأخرى.

والجهات الصناعية المسؤولة في كل من الدولتين، ستعاون المصادر الموجودة في الدولة في الحصول على ما تبغيه من المعلومات الأخرى، وثمة إجراء آخر، هو في كيفية استخدام الجزء رقم 2 من الملحق، باعتبار ذلك من الضروريات التي تتطلبها اللجنة المشتركة، والمكونة من مسؤولين في وزارتي الدفاع في كل من إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، ويلاحظ أن برامج البحث والتطوير، والتي تغطيها الاتفاقية كالتالي:

1. برنامج البحث والتطوير المشترك

هو البرنامج الذي تتفق من خلاله الدولتان على تنفيذ أسلوب للتعاون في مجال البحث والتطوير، في أي من الدولتين ـ أو في كلتيهما ـ لتغطية الاحتياجات العامة والمطلوبة.

2. تدعيم برنامج البحث والتطوير

وهو البرنامج الذي من خلاله تقوم أي من الدولتين بإنجاز أي من بنود هذا البرنامج لحساب الدولة الأخرى، "طبقاً لعقد مبرم في هذا الشأن".

كما أن البرنامج لا يعطي أي من الدولتين الحق في التصرف في المعلومات الفنية، أو التدخل في قوانين التصدير المتبعة لدى الدولة الأخرى، وإذا ما حدث ذلك فيجب مراعاة احتياجات الدولة الأخرى أولاً في تصدير معلومات، أي من المعدات الفنية الناتجة عن هذه الأبحاث، وأن أي تصدير يجب أن يخضع لاتفاق الدولة الأخرى المعنية.

3. برنامج تطوير المعدات

طبقاً لهذا البرنامج، يمكن لأي من الدولتين أن تختبر ـ أو أن تقيِّم المعدات السابق تطويرها من جانب الدولة الأخرى، أو من جانب الشركة صاحبة العقد ـ وطبقاً لما تحصل عليه من خلال مشتريات، أو التعاون المشترك، أو اتفاق الإنتاج المشترك.

4. برنامج البحث والتطوير والتنافس

على الدولتين أن تتنافسا، مع مثيلاتهما في الدول الأخرى، في مجال البحث والتطوير، وذلك بعلم الدولة الأخرى.

5. البرنامج الأساسي في البحث والتكنولوجيا

من خلال هذا البرنامج يمكن لأي من الدولتين بمفردها، أو بالتعاون المشترك ـ أن تعزز ـ أو تنفذ أو تنسق البحث، والتطوير على أسس تكنولوجية، من أجل أن تبني، أو تطور التكنولوجيا الأساسية لديها ـ ولكن ليس بالضرورة طبقا لمتطلبات عملية معينة لديها. وطبقاً لهذا الموضوع يمكن البحث، والتطوير للمعدات الموجودة في مؤسسات البحث، والجامعات، والحكومة، وكذلك المعامل غير الحكومية. وطبقاً لهذا البرنامج يمكن تقييم التكنولوجيا، وكذلك وضع تقييمات للتكنولوجيا المرتقبة، وإجراء اختيارات على التكنولوجيا الجديدة "، بما فيها المواد التكنولوجية المختلفة" التكتيكية والمعدات المختلفة، وكذلك تبادل المعدات الهندسية، والتكنولوجيا اللازمة للصناعات المختلفة.

6. تحديد مجالات التنافس في البحث، والتطوير، وفئات تصنيف البرامج

إن برامج البحث والتطوير في مجال الأنظمة التكنولوجية، التي تشملها الملحقات الخاصة بالمذكرة، سيفتح مجالات التنافس بين الشركات في إحدى الدولتين للتعاقد مع شركات في الدولة الأخرى، ومهما يكن فإن إقامة أجزاء من هذه البرامج المعينة، يمكن أن تستثنى من عملية التنافس من جانب، أي من الدولتين طبقاً للنواحي القومية، ونقل التكنولوجيا أو السياسات الدولية التي تتبعها أي من الدولتين، ويلاحظ أن أيا من الدولتين يمكن أن تطلب أن تكون المنافسة المسموح بها طبقاً للبرامج ـ ألا تكون سرية، طبقاً للملحقات الخاصة بتبادل المعلومات.

ثالثاً: برامج تبادل المعلومات العلمية والهندسية، بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية

1. تبادل الخبرات

عند تطبيق الاتفاقية بين حكومتي، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في 14 ديسمبر1987، تقوم كل من الدولتين بإمداد الدولة الأخرى بالعلماء، والمهندسين، والعاملين في منظمات الدفاع، والصناعات، والجامعات، والمعاهد، من المتخصصين العاملين في مجالات التكنولوجيا المتعلقة بالقوات المسلحة، مثل الأسطول، والقوات الجوية، وأنظمة الأسلحة التقليدية، والمعدات بأشكالها المختلفة وأحجامها.

2. اختيار المرشحين

أ. يجري اختيار المرشحين بين العلماء الإسرائيليين والعلماء الأمريكيين،- طبقاً لبرنامج تبادل الخبراء ـ في نفس الوقت. محظور ترشيح أو اختيار أي من الضباط العسكريين، والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ووزارة الدفاع الأمريكية، والعاملين في الصناعات، والشركات الحكومية في البلدين للعمل في الدولة الأخرى.

ب. كل عضو يجري اختياره لهذا البرنامج، يشترط فيه القدرة والنشاط، الذي يحتاجه طبقاً للفترة المتفق عليها من الجانبين.

ج. يجب أن يحمل المرشح درجة علمية مناسبة، وتكون لديه خبرة أربع سنوات على الأقل في الأنظمة المختلفة، التي سيتناولها خلال فترة عمله.

د. وللمساعدة في تقييم هؤلاء المرشحين، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأمريكية، يمكن أن تجري تقييماً لكل عضو من الدولة الأخرى لفترة عمل ستة شهور على الأقل، قبل أن يعتمد عليه كلية، والاختيار النهائي لهؤلاء المرشحين سيتفق عليه بالتبادل المشترك بين وزارتي الدفاع في كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

إن المرشحين من وزارة الدفاع الإسرائيلية، يجب أن يكونوا ملمين باللغة الإنجليزية، ولديهم خبرة بمجالات العمل الفني في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن ـ المرشحين من وزارة الدفاع الأمريكية، يجب أن تكون لديهم خبرة ومعرفة باللغة العبرية، ولديهم خبرة كذلك بالعمل في المجالات الفنية التي تتطلب التعرف على اللغة العبرية، "باعتبار ذلك ضرورياً في مجال العمل في أي من الدولتين".

3. النفقات

أ. يجري تقييم أجور المهندسين والعلماء، في أي من الدولتين، على ضوء ما يتقاضاه نظائرهم في الدولة الأخرى.

ب. مرتبات العلماء في الدولة الأم، يجب أن تراعي الوضع الاجتماعي الجديد للمعارين، ويجب مراعاة زيادة تكاليف الغذاء، والمسكن، وأية مصروفات أخرى يضطرون إليها، وكذلك تكاليف أسرهم، وما قد يتعرضون له من نفقات المعيشة الإضافية، والإسكان، والنقل، والسفر من وإلى الدولة المضيفة، وكذلك الانتقالات داخل الدولة المضيفة نفسها، وكذلك تكاليف العلاج، والتكاليف الطبية الأخرى، وعلاج الأسنان، وأي تكاليف أخرى يضطر لها خلال وجوده في الدولة المضيفة.

4. دواعي الأمن

أ. خلال عملية الاختيار يجب على الدولتين، أن تخطر الدولة الأخرى عن مستوى الأمن المطلوب لكل من هؤلاء المرشحين لمزاولة أعمالهم في مناطق العمل المختلفة، كما يجب أن تخضع تحركات أي من الأعضاء المرشحين للسرية، وأن يخضع ذلك لسلطات البرنامج المشاركة في العمل، هذا إضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك مرونة في التصرفات من جانب السلطات المعنية.

ب. على كل دولة أن تقدم تقييما للموقف، من خلال سفارتها في الدولة الأخرى " الدولة المضيفة " وأن توفر الأمن اللازم لكل عضو يقع عليه الاختيار النهائي.

ج. أي انتهاك لإجراءات الأمن، من جانب المبعوثين ستخطر به الدولة الأخرى.

د. يجب أن توفر الدولة، كل إمكانيات البحث والمعلومات المطلوبة للشخص المشارك في العمل طبقاً للعقد بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

هـ. على الدولة الأم ـ أن تؤكد ـ ومن قبيل الوسائل المعهودة ـ أن تقيم المدة المطلوبة طبقاً  لقوانين الأمن المعمول بها في الدولة المضيفة ـ لمدة تصل إلى ثلاث مرات ـ وأن تعمل الدولة المضيفة على حماية ممتلكات العضو بها ـ وألا تفشي أية معلومات عن البرنامج إلا في حدود ما هو متفق عليه، وبعد إخطار وتقييم الجانب الآخر لهذه المعلومات.

و. المعلومات التي سيجرى تبادلها، طبقاً لهذا البرنامج ـ وكذلك المعدات، والتسهيلات المختلفة لن تشمل بطبيعة الحال على المعلومات، والمعدات المحظورة مسبقاً.

ز. المعلومات الفنية " المصنفة وغير المصنفة، والمكتوبة، أو تشملها أية وثائق أخرى"، والتي يجرى تسليمها من جانب أحد المشاركين لا تنقل بواسطة الجانب المشارك الآخر ما لم يخطر مسبقاً، ويوافق عليها من جانب الطرف المشارك. بمعنى أن أي طرف يريد أن يفشي أية معلومات، أو ينشرها ـ يجب عليه أن يحصل على موافقة الطرف الآخر مسبقاً ـ قبل عملية النشر أو الإفصاح.

5. موضوعات فنية وإدارية

أ. ستقدم الدولة المضيفة للدولة الأخرى، مقابلاً ماديًا عن الإمدادات الفنية والإدارية، كلما كان ذلك ضرورياً، لإنجاز العمل المشترك الذي يقوم به الخبراء.

ب. سيكون المشاركون المعينون لهذا البرنامج خاضعين لنفس القيود والشروط، ويتمتعون بامتياز كموظفين محليين لهم درجة مماثلة لنظرائهم في نطاق العمل المحدد لهم، ما لم يتم تعديل ذلك بواسطة المدير المحلي، أو القائد، أو ما يعادله في الهيئة المعين بها.

ج. ستعطى التعليمات للمشتركين من الطرف لآخر، ومنحهم التفويضات المحددة طبقاً لنظام العمل، وامتيازاتهم بالإضافة إلى إعلامهم بالالتزامات التي تسبق، أو تتبع وصولهم في الدولة المضيفة.

د. وكقاعدة عامة فيما عدا الإجازات الدينية، فإن المشاركين سيحتفلون بأعياد المنظمة المضيفة فضلاً عن أعيادهم القومية الخاصة.

تسري الاستثناءات من هذه القاعدة بواسطة المدير المحلي أو القائد أو نظيره في المنصب المعين به.

هـ. سيعمل كل المشاركين تحت إشراف، وسيطرة مشرف من الدولة المضيفة، والذي سيقدم تقريرًا تقييميًا للدولة الأصلية للمشتركين، وذلك بناء على إتمام المشاركين لكل إنجاز في العمل.

و. سيتأكد المشرفون يومياً من أداء المشتركين لكي يتقدم العمل طبقاً للخطط المحددة.

6. ابتكارات ومعلومات فنية

أ. إن الحقوق الفكرية التي تتحقق يجري تبادلها، ويكون من حق الحكومتين استخدام التقنيات التي تم التوصل إليها، والمعلومات الفنية التي تم تطويرها في ابتكارات إضافية تتبع هذا البرنامج، وكل ذلك سوف تحكمه القوانين، والقواعد الخاصة بحكومتي الدولتين.

ب. إلى حد ما، فإن الحق الشرعي المستفاد من اختراع ما، تكون مخصصة للحكومة الأصلية، والتي عليها أن تقر الآتي:

(1) بالنسبة للدولة المضيفة، فإنها تمنح حق الامتياز، وتمنح رخصة لاستخدام المخترعات بموجب هذا البرنامج، في نفس الوقت تمنح الدولة المضيفة للدولة الأخرى حق استخدام وبيع المنتجات العسكرية، التي تُصنع، وذلك إذا تم تصنيع المخترع بواسطة مهندسين من قبل الدولة غير المضيفة. وكشرط للاشتراك في هذا البرنامج، فإن الحكومة الأصلية ستحصل على إقرار بالاتفاق من كل عامل ومهندس يتم تبادلهم في ضوء الاتفاقية.

(2) بموجب هذه الاتفاقية، تحصل كلتا الحكومتين المضيفة والأصلية، على رخصة موثقة عالمياً تسمح لكل منهما باستخدام المخترعات والمعلومات الفنية، والتي جرى تطويرها بواسطة الأفراد، وأيضاً فإن هذه الرخصة لا يمكن نقضها من إحدى الدولتين.

(3) بالنسبة للحكومة غير المضيفة، يمكنها أن تحصل من الحكومة المضيفة على اتفاق بشراء، وبيع، واستخدام، المخترعات التي صنعت في الدولة المضيفة، وأيضاً فإن الدولة المضيفة يمكنها بيع المنتجات التي جرى إنتاجها بموجب الاتفاقية إلى جميع أنحاء العالم.

(4) يُسمح للدولة المضيفة، أن تحمي وتدافع عن مصالحها في المخترعات التي تم الإشارة إليها، وبقدر كاف، فإن الحكومة المضيفة ربما تطبق إجراءات حماية معينة داخل حدودها.

7. استمرار وتحديد

سيغطي هذا الملحق فترة الاتفاق على مذكرة التفاهم، بين الأطراف، إذا لم يتم عقد اتفاق آخر بينهم.

 

 

مذكرة التعاون المشترك بين حكومة إسرائيل وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987

فيما يتعلق بالمبادئ التي تحكم التعاون المشترك في البحث، والتطوير،

والتبادل العلمي، والهندسي، والإمداد بمعدات الدفاع

"ملحق بالاتفاقية"

1. تقديم

أ. يشار فيما بعد إلي حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بكلمة "الحكومتان". تقوم الحكومتان بتطوير أنظمة سلاح ذي تكنولوجيا عالية، ومعدات دفاع أخرى متقدمة، وتبحثا تسهيل الشراء المتبادل لمثل هذه الأنظمة والمعدات.

ب. وتعزيزاً لهذا الهدف اشتركت الحكومتان في مذكرات، ومناقشات، عن الاختبار والتقييم الذي ينفذ حسب ارتباطه بالدفاع بهدف:

(1) الوصول إلي تفاهم متبادل ودقيق، لسياسات الحكومتين، والتنظيمات والتدابير الخاصة بالاختبار والتقييم.

(2) تحديد الاختلافات الرئيسية، فيما بين تنظيمات وتدابير الحكومتين الخاصة بالاختبار والتقييم.

(3) تعهد بالقيام بالإجراءات اللازمة للتغلب على أي صعوبات تنشأ، عن الاختلافات في التنظيمات لمحاولة ضمان أقصى حد ممكن من المسؤولية المتبادلة لتدابير الاختبار والتقييم.

(4) إن عملية تحديد وتسجيل مدى التفاهم بين الحكومات، فيما يتعلّق بالاتفاق المتبادل لعمليات الاختبار والتقييم، لمثل هذه الأجهزة، والتي تطورها دولة ما، وتقوم دولة أخرى باستعمالها "ملحق مذكرة التفاهم بتاريخ 14 ديسمبر 1987"، يسجل مدى تفاهم الحكومات فيما يتعلق بالاتفاق المتبادل الخاص بإجراءات الاختبار، وهي تشمل كل من الاختبار، والتقييم، والاختبار المعملي.

2. نقاط التفاهم

أ. يوجد نوعان من أجهزة ومعدات الدفاع:

(1) أنواع يجري تطويرها.

(2) أنواع طُورت بالفعل.

ب. الهدف هو تجنب إعادة الاختبارات، أو أن تقوم حكومة إحدى الدولتين بإعادة الاختبارات، حيث إن الحكومة الأخرى يجب أن تمدها بالمعلومات عن برنامج الاختبار الرسمي.

ج. إن الخلافات التي تنشأ بين مؤسسات الاختبار الفنية، والتقييم الخاصة بالبحوث، وبين إجراءات الاختبار والتقييم العامة للحكومات، المعمول بها في الدولتين، ليست هي المبرر من أجل إعداد هذا الملحق. ولتحقيق تفاهم ثنائي أفضل، في سلوك الحكومات التابعة لها مؤسسات الاختبار والتقييم، فإن الحكومات ستقدم معلومات الإرشاد اللازمة لتحقيق غرض هذا الملحق، بما في ذلك توثيق سياساتهم الشخصية، وإجراءاتهم التابعة للاختبار والتقييم.

د. ستصبح الأهداف الرئيسية لتحقيق الغرض من التطوير تتمثل في البرنامج الرئيسي للبحوث، وبالنسبة لإجراءات الاختبار العملية، فإن الإدارة/ الهيئة المركزية الأمريكية المناسبة، تعتبر هي وكالة الاختبار المسؤولة عن إجراء التقييم.

3. إجراءات الاتفاق الثنائية

تتطلب عملية جلب إحدى الأجهزة من دولة إلى أخرى، توقيع اتفاق ثنائي توضح فيه أسس الاختبار والتقييم، التي تعكس ذلك الاختبار، ونتائج الاختبارات، ومحكات التقييم؛ كما تلاحظ الإجراءات الآتية:

أ. تسهيل تبادل معلومات الاختبار والتقييم، وهي مناسبة عن الأجهزة والمعدات التي سيتفق عليها، بين الحكومة المصدرة والحكومة المستوردة.

ب. بالنسبة للأجهزة أو المعدات التي على وشك التطوير، فإن الحكومة القائمة بالتطوير ستقوم بدعوة الحكومة الأخرى للمشاركة في برنامج الاختبار والتقييم، منذ البداية أو بعدها بقليل، أما إذا فضّلت الحكومة التي وُجهت الدعوة إليها عدم المشاركة في الاختبار، فإن الحكومة التي تقدمت بالدعوة تقوم بالاستعداد لنشر معلومات الاختبار، والتقييم الضرورية، وذلك بناء على قوانينها وسياستها القائمة، بما يتلاءم مع حقوق الملكية الخاصة.

ج. بالنسبة للأجهزة والمعدات التي جرى الانتهاء من عمليات التطوير، بها ـ تضمن الحكومة التي قامت بذلك للحكومة الأخرى، أن جميع المعلومات الثنائية الخاصة بالاختبار والتقييم، والمتفق عليها، ستكون في متناول الحكومة الأخرى.

د. وإذا كان هناك اعتبار من جانب الحكومة للمبيعات المتزامنة، مع عمليات الاختبار والتقييم دون إكماله، أو تخطيطه، فإن الحكومتين ستقرران عن طريق الاتفاق المشترك والمتبادل على أي اختبار إضافي لكي يجري تنفيذه والانتهاء منه، فإن مثل هذا الاختبار الإضافي، ربما تقوم به إما دولة واحدة، أو الدولتان للمشاركة كما جرى الاتفاق عليه بالتبادل، وإضافة لذلك، فإنه قبل بداية عمليات الاختبار الإضافية يجب أن يكون هناك توصل إلى فهم مشترك عن طريق الحكومتين بخصوص دفع التكاليف، وتجميع الموارد، والترتيبات، ومعايير التقييم التي ستطبق.

هـ. إذا نفذ جانب من الاختبار والتقييم من طريق إحدى الحكومتين المقدمة، وكان هذا التقييم غير كاف لإشباع حاجات ومتطلبات الحكومة الأخرى، التي تهتم بعمليات البيع، فإن كلتا الحكومتين ستبذلان مساعيهما، إذا اعتبر ذلك مناسباً، للتوصل إلى اتفاق بشأن المستوى العام، وأسلوب الاختبار والتقييم لأي تطبيقات تالية.

و. وفي أي الأحوال، فإذا لم يجر ويتم التوصل إلى اتفاق بين النقاط الرئيسية الخاصة بقابلية عمليات الاختبار والتقييم، أو عندما يكون هناك شعور بأنه لم يجر التزويد بالبيانات الكافية والمعلومات، فسيحال الأمر إلى الهيئة العليا المناسبة، والتي تتشكل كالآتي:

(1) في إسرائيل، من وزير الدفاع، ومدير البحث والتطوير التابع لوزارة الدفاع.

(2) في الولايات المتحدة الأمريكية، من نائب مدير الهندسة والبحث الدفاعي، ومدير الاختبارات العملية وتقييم أمور الاختبارات.

ز. إن أي خلاف بين الحكومتين يتعلق بتفسير وتطبيق هذا الملحق، يسوى من طريق المشاورات بينهما، وتعرض مثل هذه الخلافات أمام محكمة دولية، أو طرف ثالث للتحكيم.

4. حماية المعلومات

أ. أي معلومات ناتجة عن البحوث، يمكن العمل بها مباشرة، أو غير مباشرة بين الحكومات الموقعة والمرتبطة بالملحق.

ب. وإذا قدّمت إحدى الحكومتين إلى الأخرى معلومات على درجة من الأهمية، طبقاً لمتطلبات هذا الملحق السرية، فستكون هذه المعلومات آمنة إلى حد ما، وتؤكد حمايتها طبقاً للبروتوكول، والملحق المشار إليه عاليه.

ج. لتدعيم الحماية اللازمة، فكل حكومة ستحدد المعلومات التي تمد بها الحكومة الأخرى، مع إشارة توضيحيه للدولة الأصلية، وتصنيف الأمن.

د. تتخذ كل حكومة الإجراءات القانونية اللازمة، لتحافظ على عملية تبادل المعلومات.

5. ملاحظة

أ. يصبح هذا الملحق ساري المفعول بتاريخ آخر توقيع، ويظل هكذا لنفس المدة المدونة في مذكرة التفاهم.

ب. يحق لأي من الحكومتين، أن تنسحب من هذا الملحق، بشرط أن تبلغ عن ذلك قبل ستة شهور من التنفيذ.

ج. في حالة انتهاء العمل بهذا الملحق، فإن استمرار إجراءات الحماية والأمن للمعلومات، تظل سارية المفعول لكلتا الحكومتين كما لو كان الاتفاق سارياً.