بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يرتبط الاقتصاد النمساوي، المتميز، بسوق اقتصادي متطور جداً، ومستويات معيشية مرتفعة، ارتباطاً وثيقاً باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولا سيما ألمانيا، وهو، كذلك، ثالث أكبر شريط تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يتميز بوفرة الأيدي العاملة الماهرة. وقد أدت عضوية النمسا، في الاتحاد الأوروبي، إلى تدفق المستثمرين الأجانب إليها. وقد ساعد على جذبهم، انضمام النمسا إلى السوق الأوروبية الموحدة، واقتراب اقتصادها من اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي. ويسيطر على اقتصاد النمسا، قطاع الخدمات الكبير، وقطاع صناعي سليم، وقطاع زراعي على درجة عالية من التطور على الرغم من صغره.

في عام 2017، تحسن النمو الاقتصادي النمساوي، حيث بلغت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 2.9%، وارتفعت نسبة الصادرات، التي تشكل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 8.2%. كما أن معدل البطالة في النمسا انخفض بنسبة تراوح بين 0.3% إلى 5.5%، وهي نسبة منخفضة تتماشى مع المعايير الأوروبية، ورغم ذلك تبقى هذه النسبة هي ثاني أعلى نسبة في معدل البطالة في النمسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وما يجعل هذه النسبة مرتفعة هو تزايد أعداد المهاجرين الأوروبيين واللاجئين الذين يدخلون سوق العمل في النمسا.

يُعد الوضع المالي في النمسا جيد جداً عند مقارنته ببقية دول منطقة اليورو الأخرى. ففي عام 2017، وقف العجز في الميزانية عند نسبة بلغت 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُعد منخفضة، كما أن الدين العام انخفض مرة أخرى حتى وصل إلى نسبة 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام، بعد أن بلغ أعلى مستوى له حيث كانت النسبة 84.6% بعد الحرب، في عام 2015. وقد أعلنت الحكومة النمساوية عن خططها لتحقيق التوازن في موازنتها المالية في العام 2019. كما أن العام 2017 شهد انخفاض العديد من المخاطر الخارجية التي كانت تتعرض لها النمسا، مثل: تعرض البنوك النمساوية للمخاطر التي تعرضت لها بنوك أوروبا الوسطى والشمالية، والمخاطر الناجمة عن تدفق اللاجئين للنمسا؛ إضافة إلى الاضطرابات الروسية الأوكرانية، إلا أن تلك المخاطر لا تزال هي العامل المؤثر في الاقتصاد النمساوي. ولا يزال ارتباط بنوك النمسا مع القطاع المصرفي الروسي، والعلاقة القوية المتجذرة مع روسيا يشكلان مخاطر للنمسا.

وعدت الحكومة النمساوية الجديدة، المنتخبة في أكتوبر 2017، الداعمة لقطاع الأعمال: الحد من البيروقراطية، وتحسين كفاءة القطاع العام، وتخفيف القيود المفروضة على سوق العمل، وتوفير الحوافز الاستثمارية الإيجابية.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 441 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 417.4 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 50 ألف دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017.

أ. قطاع الزراعة: 1.3 %.

ب. قطاع الصناعة: 28.4 %.

ج. قطاع الخدمات: 70.3 %.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 4.26 ملايين فردٍ، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2017

(1) في قطاع الزراعة: 0.7%.

(2) في قطاع الصناعة: 25.2%.

(3) في قطاع الخدمات: 74.1%.

5. معدل البطالة: 5.5%، طبقاً لتقديرات عام 2017

6. السكان تحت خط الفقر: 3%، طبقاً لتقديرات عام 2017

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2012

·   أقل ألـ 10%: 23.5%.

·   أعلى ألـ 10%: 23.5%.

8. معدل التضخم: 2.2%، طبقاً لتقديرات عام 2017.

9. الاستثمار: 23.5%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2017.

أ. الإيرادات: 201.7 بليون دولار

ب. النفقات: 204.6 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 78.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017.

12. الزراعة - المنتجات

الحبوب، البطاطس، بنجر السكر، النبيذ، الفاكهة، منتجات الألبان، الماشية، الخنازير، الدواجن، الأخشاب ومنتجات الغابة الأخرى.

13. الصناعات

الإنشاءات، الآلات، السيارات وقطع الغيار، الأغذية، المعادن، الكيماويات، الأخشاب وصناعتها، الورق والورق المقوى، الإلكترونيات، السياحة.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 6.5%، طبقاً لتقديرات عام 2017.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2016.

أ. الإنتاج: 60.78 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 64.6 بليون كيلووات/ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 19.21 بليون كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 26.37 بليون كيلووات/ ساعة.

17. النفط الخام

أ. الإنتاج: 14.260 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.

د. الواردات: 146.600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 41.2 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2018.

18. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 186.500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. الاستهلاك: 268 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ج. الصادرات: 49.960 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.

د. الواردات: 135.500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.

19. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 1.274 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. الاستهلاك: 9.486 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ج. الصادرات: 5.437 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2017.

د. الواردات: 14.02 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2017.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 6.513 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2018.

19. ميزان الحساب الجاري: 7.859 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.

20. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 156.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. أهم الصادرات: الآلات والمعدات، السيارات وقطع الغيار، والورق والورق المقوى، والمنتجات المعدنية (المعادن)، والكيماويات، والحديد والصلب، والمواد الغذائية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 29.4%، الولايات المتحدة الأمريكية 6.3%، إيطاليا 6.2%، سويسرا 5.1%، فرنسا 4.8%، وسلوفاكيا 4.8%، طبقاً لتقديرات عام 2017.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 158.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.

ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والسيارات، والكيماويات، والمعادن، والنفط ومنتجاته، والغاز الطبيعي، والمواد الغذائية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 41.8%، إيطاليا 5.8%، سويسرا 5.5%، جمهورية التشيك 4.4%، هولندا 4.2%، طبقاً لتقديرات عام 2017.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 21.57 بليون دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2017.

23. الدَّين الخارجي: 630.8 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 294.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 339.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 96.08 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2015.

27. العملة المتداولة ورمزها: اليورو EUR.

ملاحظة: في أول يناير 1999، طرح اتحاد/ صندوق النقد الأوروبي، اليورو عملة موحدة للمؤسسات المالية للدول الأعضاء. وفي أول يناير 2002، أصبح اليورو هو العملة الوحيدة الرسمية في المعاملات اليومية في نطاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.885 يورو في عام 2017؛ 0.903 يورو في عام 2016؛ 0.9241 يورو في عام 2015؛ 0.885 يورو في عام 2014؛ 0.7634 يورو في عام 2013.