قضايا تتعدّى الحدود الإقليمية

1. نزاعات دولية

راجعت لجنة الحدود المشتركة مع الكاميرون، قرار محكمة العدل الدولية عام 2002، والخاص بالحدود كاملة والاختلافات الثنائية التي حلّت، متضمنة اتفاقية الشجرة الخضراء، في يونيه 2006، والتي منحت الكاميرون السيادة على شبه جزيرة باكاسي Bakassi، على أن تنتهي السيطرة النيجيرية على شبه الجزيرة خلال سنتين، يتم خلالهما حل مشاكل الذين استوطنوا بالجزيرة من المواطنين النيجيريين.

قضت محكمة العدل الدولية، بأن تكون الحدود البحرية متساوية الأبعاد: للكاميرون، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا في خليج غينيا؛ ولكن الإحداثيات في قرار محكمة العدل الدولية وجدت غير دقيقة؛ فضلاً عن نزاع السيادة بين غينيا الاستوائية والكاميرون على جزيرة تقع عند مصب نهر نتيم Ntem. كل ذلك أسهم في تأخير التنفيذ.

استجابت نيجيريا والكاميرون فقط، لنصيحة لجنة بحيرة تشاد، للتصديق على معاهدة ترسيم الحدود، والتي تتضمن حدود تشاد – النيجر، والنيجر - نيجيريا في المنطقة المجاورة لبحيرة تشاد، والتي كانت سبباً في حوادث حدودية عديدة بين تلك الدول.

لا يزال قطاع كبير من الحدود بين النيجر وبنين، بما فيه النقطة التي تجمع بين حدود الدولتين وحدود نيجيريا، من دون تحديد.

2. اللاجئون والمشردون، طبقاً لتقديرات عام 2014

*. المشردون داخلياً: 3.3 ملايين شخص (بسبب: هجمات جماعة بوكو حرام، وجهود مكافحة تمردهم في شمال نيجيريا؛ والعنف الطائفي المتبادل بين المسيحيين والمسلمين في منطقة الحزام الأوسط؛ والعنف السياسي؛ والفيضانات؛ والتهجير القسري؛ وسرقة الماشية؛ والتنافس على الموارد). يكون النزوح الداخلي غالباً قصير الأمد.

3. المخدرات

يتزايد استخدام نيجيريا طريقاً لمرور الهيروين والكوكايين، المتجه من أمريكا الجنوبية إلى أسواق أوروبا، وشرق آسيا، وأمريكا الشمالية. كما تعد مستهلكاً للأمفيتامين.

كما تعد ملجأ آمناً لعمليات مهربي المخدرات على نطاق واسع؛ وذلك تعد مركزاً رئيسياً لعمليات غسل الأموال، ومرتعاً للفساد وأنشطة الجريمة. وقد نجحت نيجيريا في السيطرة على عمليات غسل الأموال، وكان من نتيجتها شطبها من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATFs، وقائمة الدول والمقاطعات غير المتعاونة، في يونيه 2006. ويستمر نظام العمل ضد عمليات غسل الأموال في نيجيريا تحت المراقبة، بواسطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.