بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير 2007، وقد بدأت في التحول من النظام الشيوعي، عام 1989، بقاعدة صناعية بالية، ونمط إنتاجي لا يلائم احتياجات الدولة.

خرجت رومانيا عام 2000، من فترة كساد خانقة استمرت ثلاث سنوات، بفضل شدة الطلب على منتجاتها، في أسواق التصدير الأوروبية. وقد أدى زيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، في السنوات الأخيرة. ولكن ذلك أدى، في الوقت نفسه، إلى عدم توازن كبير في الحساب الجاري.

ونتيجة لهذه المكاسب الاقتصادية الكبيرة، بدأت الحكومة، حالياً، الاهتمام بالطبقة الوسطى من السكان، ومعالجة الفقر المتفشي في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، لم تستطع المكاسب الاقتصادية الكبيرة معالجة مشاكل تفشي الفقر، والفساد، والروتين، التي تقف حاجزاً في وجه بيئة الأعمال.

وزاد التضخم خلال الفترة 2007-2008، نتيجة لزيادة الطلب الكبير على الاستهلاك المحلي، وارتفاع الأجور، وارتفاع تكاليف الطاقة، والجفاف الذي أصاب الأراضي الزراعية، وعدم ضبط النفقات المالية.

نتيجة لزيادة العجز المالي وعجز الحساب الجاري، والأزمة الاقتصادية المالية العالمية، فإن رومانيا وقعت على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 26 بليون دولار أمريكي، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ومقرضين دوليين آخرين. وقد أدى تدهور الأسواق المالية العالمية؛ فضلاً عن تدابير التقشف الصارمة، التي تنتهجها الحكومة؛ لتفي بالتزاماتها بموجب اتفاق الإنقاذ الموقع مع صندوق النقد الدولي، كل ذلك أسهم في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.6% عام 2009، تبعه في عام 2010 انكماش بلغت نسبته 1.1%.

في عام 2011 شهدت رومانيا نمواً اقتصادياً إيجابياً، بسبب زيادة الصادرات، وموسم حصاد فاق التوقعات، وقلة الطلب المحلي، إلا أنه تراجع عام 2012 لأقل من 1%، ويرجع ذلك، جزئياً، إلى تراجع الطلب العالمي على صادرات رومانيا، كما أن موسم الجفاف الشامل أدى إلى ضعف موسم الحصاد، بشكل غير مسبوق.

في مارس 2011، وقعت رومانيا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اتفاقاً احترازياً احتياطياً، مدته 24 شهراً، وقيمته 6.6 بلايين دولار أمريكي، لتعزيز الانضباط المالي، وتشجيع التقدم في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استقرار القطاع المالي. وقد أعلنت السلطات الرومانية أنها لا تنوي سحب شيء من هذه الأموال، بموجب هذا الاتفاق.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 277.9 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 169.4 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 0.3%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 13000 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. قطاع الزراعة: 7.5%.

ب. قطاع الصناعة: 33%.

ج. قطاع الخدمات: 59.5%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 9.252 ملايين عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2010

(1) في قطاع الزراعة: 31.6%.

(2) في قطاع الصناعة: 21.1%.

(3) في قطاع الخدمات: 47.3%.  

5. معدل البطالة: 5.6%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 22.2%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2011

·   أقل ألـ 10%: 1.7%.

·   أعلى ألـ 10%: 19.8%.

8. معدل التضخم: 3.3%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 26.7%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 55.69 بليون دولار

ب. النفقات: 59.95 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 37.2% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في رومانيا: القمح، والذرة، والشعير، وبنجر السكر، ولب دوار الشمس، البطاطس، والعنب؛ إضافة إلى البيض والأغنام.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في رومانيا: الآلات الكهربائية والمعدات، والمنسوجات والأحذية، والآلات الخفيفة، وتجميع السيارات، والتعدين، والخشب، ومواد البناء، والمعادن، والكيماويات، والصناعات الغذائية، وتكرير النفط.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: -0.8%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإنتاج: 60.39 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 53.74 بليون كيلووات/ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 2.94 بليون كيلووات/ ساعة

د. الواردات من الكهرباء: 1.04 بليون كيلووات/ ساعة.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 92140 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 169 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 600 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 298200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 218200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 107300 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: 34250 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 11.08 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 14.2 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 3.12 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 63 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: - 7.488 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012.

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 58.11 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: الآلات والمعدات، والمنسوجات، والمعادن والمنتجات المعدنية، والوقود، والكيماويات، والمنتجات الزراعية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 18.9%، وإيطاليا 12.3%، وفرنسا 7.1%، وتركيا 5.5%، والمجر 5.5%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012.

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 67.5433 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والوقود والمعادن، والكيماويات، والنسيج ومنتجاته، والمعادن الأساسية، والمنتجات الزراعية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 17.5%، وإيطاليا 11%، والمجر 9.1%، وفرنسا 5.7%، وروسيا 4.4%، وبولندا 4.3%، والنمسا 4.2%، وكازاخستان 4.1%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 46.67 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 132.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 75.46 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 2.727 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 29.56 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

27. العملة المتداولة ورمزها: صدر اللي الجديد (RON)، في عام 2005؛ وتم إلغاء اللي القديم (ROL)، في عام 2006.

ملاحظة: 10.000 ROL = واحد RON.

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 3.4682 لي، في عام 2012؛ 3.0486 لي، في عام 2011؛ 3.1779 لي، في عام 2010؛ 3.0493 لي، في عام 2009؛ 2.8 لي، في عام 2008؛ 2.43 لي، في عام 2007؛ 2.809 لي، في عام 2006؛ 3 لي، في عام 2005؛ 3 لي، في عام 2004.