إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / دول ومدن وأماكن مشهورة / الكونغو Congo (جمهورية الكونغو Republic of the Congo)




علم الكونغو


خريطة الكونغو



إيران

بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يقوم اقتصاد جمهورية الكونغو على مزيج من: زراعة وصيد الكفاف، وقطاع اقتصادي قوامه الرئيسي النفط والخدمات المساندة، وعلى الإنفاق الحكومي. وقد أضحى النفط هو العمود الفقري للاقتصاد، في الكونغو، بدلاً عن قطاع الغابات؛ إذ يمثل الجزء الأكبر من إيرادات الحكومة وعائدات التصدير. ويتزايد استخدام الغاز الطبيعي في عمليات توليد الكهرباء بدلاً من إحراقه لأغراض أخرى، وينتج عن ذلك تحسن كبير في آفاق الطاقة في البلاد. ومن المحتمل أن تضيف مشاريع التعدين الجديدة، خاصة خام الحديد، والتي يعتقد أنها بدأت في أواخر عام 2013، ما مقداره بليون دولار أمريكي للعائدات الحكومية السنوية.

تواصلت جهود الإصلاح الاقتصادي، في جمهورية الكونغو، بمساندة منظمات دولية، في مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بما في ذلك "مشاورات المادة الرابعة"، التي اختتمت مؤخراً. وقد أعرب رئيس الجمهورية دينيس ساسو نقيسو، الذي عاد إلى السلطة بعد انتهاء الحرب الأهلية، في أكتوبر 1997، عن اهتمامه بدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، والخصخصة، واستئناف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية؛ غير أن هبوط أسعار النفط، أثر تأثيراً سلبياً شديداً في التقدم الاقتصادي؛ كما فاقم استئناف الصراع المسلح، في ديسمبر 1998، العجز في موازنة الدولة. وتواجه الحكومة الحالية تحديات اقتصادية صعبة، لتحفيز الانتعاش الاقتصادي، والحدّ من معدلات الفقر. وقد أدى انخفاض أسعار النفط، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى خفض عائداته، بنحو 30%، إلا أن ارتفاع أسعاره لاحقاً عزز من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد، خلال الفترة 2009-2012.

وفي مارس 2006، وافق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على توقيع اتفاقية "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون" HIPC من أجل الكونغو، وتحصل بموجبها الكونغو على 1.9 بليون دولار لتخفيف عبئ ديونها، ضمن برنامج العام 2010.

وأعادت الحكومة هيكلة ديون نادي لندن المتعثرة في عام 2007؛ فألغت بشكل فعال 80% من ديونها الخاصة. وبشكل رسمي، تحولت الكونغو من مدين إلى دائن خارجي صرف، بحلول عام 2011، مع ديون خارجية تمثل أقل من 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وخدمة الديون أقل من 3% من العائدات الحكومية.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 18.89 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 13.51 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 4600 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 3.4%.

ب. قطاع الصناعة: 76.8%.

ج. قطاع الخدمات: 19.9%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 2.89 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها: المعلومات غير متيسرة.

5. معدل البطالة: 53%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 46.5%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2005

·   أقل ألـ 10%: 2.1%.

·   أعلى ألـ 10%: 37.1%.

8. الاستثمار: 53.6%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. معدل التضخم: 3.9%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 5.83 بلايين دولار.

ب. النفقات: 4.949 بلايين دولار.

11. الدَّين العام: 31.8% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في جمهورية الكونغو: الكاسافا (التبيوكا)، والسكر، والأرز، والذرة، والفول السوداني، والخضراوات، والبن، والكاكاو، إضافة إلى منتجات الغابة.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في جمهورية الكونغو، استخلاص النفط، والأسمنت، والخشب، والجعة، والسكر، وزيت النخيل، والصابون، والدقيق، والسجائر.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 4%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 559 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 588 مليون ، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ج. صادرات الكهرباء: صفر، كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات من الكهرباء: 495 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 291900 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: 290 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 1.6 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 13820 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 10710 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 4288 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 4156 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 946 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 930 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: 39 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 90.61 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

19. ميزان الحساب الجاري: 187.9 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 10.53 بلايين دولار.

ب. أهم الصادرات: النفط، كتل الخشب، والخشب الأبلاكاش (مصفح)، والسكر، والكاكاو، والبن، والألماس.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الصين 39%، والولايات المتحدة الأمريكية 13%، وفرنسا 9.5%، وأستراليا 8.8%، وهولندا 6.8%، وإسبانيا 5.3%، والهند 5.2%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 4.45 بلايين دولار.

ب. أهم الواردات: المعدات الرأسمالية، ومواد البناء، والسلع الغذائية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: فرنسا 19.5%، والصين 13.5%، والبرازيل 9.1%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.1%، والهند 5.8%، وإيطاليا 4.8% وبلجيكا 4.4%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 5.568 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 2.999 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.

25. العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الإفريقي (XAF) (فرنك وسط أفريقيا).

26. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 510.53 فرنك، في عام 2012؛ 471.87 فرنك، في عام 2011؛ 495.28 فرنك، في عام 2010؛ 472.19 فرنك، في عام 2009؛ 447.81 فرنك، في عام 2008؛480.1 فرنك، في عام 2007؛ 522.59 فرنك، في عام 2006؛ 527.47 فرنك، في عام 2005؛ 528.29 فرنك، في عام 2004.

ملاحظة: للعملة قيمة ثابتة مرتبطة باليورو:1 يورو = 655.957 فرنك أفريقي (فرنك وسط أفريقيا، وفرنك غرب أفريقيا)، والسلطة المسؤولة هي البنك المركزي لدول أفريقيا الوسطى.