بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تعتمد سان مارينو اعتماداً كبيراً على قطاع السياحة، والصناعات المصرفية، وكذلك تصنيع وتصدير الخزف، والملابس، والأقمشة، والأثاث، والطلاء، والقرميد، والنبيذ. ويعد دخل الفرد ومستوى معيشته في سان مارينو مماثلاً لنظرائه في المناطق الإيطالية الأكثر ازدهاراً، وتستورد سان مارينو جل احتياجاتها الغذائية من إيطاليا.

ويستفيد الاقتصاد، أيضاً، من الاستثمارات الأجنبية، نظراً للضرائب المنخفضة التي تفرض على الشركات. وتواصل حكومة سان مارينو العمل من أجل التوصل إلى اتفاق التعاون الاقتصادي مع إيطاليا، الذي كان له الأولوية منذ فترة طويلة؛ وكذلك مواءمة قوانينها الضريبية مع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية.

واجهت سان مارينو، في الآونة الأخيرة، ضغوطات دولية متزايدة، لتحسين تعاونها مع السلطات الضريبية العالمية، وزيادة شفافيتها حول أنشطة قطاعها المصرفي، هذا القطاع الذي يؤمِّن لها حوالي خمس إيرادات الضرائب في البلاد.

وفي أكتوبر 2009، طبقت إيطاليا عفواً ضريبياً من أجل إعادة الأموال غير الخاضعة للضريبة، التي تُعقد في الخارج، ما أدى إلى تدفقات مالية من سان مارينو إلى إيطاليا تبلغ قيمتها أكثر من 4.5 بليون دولار. وقد أسهمت هذه التدفقات المالية التي خرجت من سان مارينو، جنباً إلى جنب، مع فضيحة غسل الأموال في أكبر مؤسسة مالية في سان مارينو، إضافة إلى الانكماش الاقتصادي العالمي مؤخراً، إلى ركود اقتصادي عميق وعجز في الميزانية كبير.

تراجع الإنتاج الصناعي بصورة حادة في عام 2010، خصوصاً في قطاع الغزل والنسيج. ومع ذلك، فإن سان مارينو لا تشكو من ديون وطنية كبيرة، ومعدل البطالة لديها أقل من نصف حجم ما هو موجود في إيطاليا. وقد تبنت الحكومة تدابير لمواجهة الانكماش الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تقديم قروض مدعومة للشركات.

في سبتمبر 2009، رفعت "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" سان مارينو من قائمة الملاذات الضريبية التي لم تنفذ تنفيذاً كاملاً المعايير الضريبية العالمية. وفي عام 2010 وقعت سان مارينو اتفاقات تبادل المعلومات الضريبية مع معظم الدول الكبرى.

وسيتأثر مستقبل اقتصاد البلاد تأثراً كبيراً من جراء التوقيع على اتفاق تبادل المعلومات المالية مع إيطاليا، حيث يرى كثير من المستثمرين الإيطاليين أن هذا الاتفاق هو الأساس حتى يقوموا بعملياتهم التجارية مع سان مارينو.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 1.137 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 1.535 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: -13%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية):  36.200 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. قطاع الزراعة: 0.1%.

ب. قطاع الصناعة: 39.2%.

ج. قطاع الخدمات: 60.7%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات يونيه 2010

أ. الإجمالي: 22.950 عامل.

ب. توزيعها

(1) في قطاع الزراعة: 0.2%.

(2) في قطاع الصناعة: 36.3%.

(3) في قطاع الخدمات: 63.5%.

5. معدل البطالة: 3.8%، طبقاً لتقديرات نوفمبر 2010.

6. السكان تحت خط الفقر: غير متيسر.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر

·    أقل ألـ 10%: غير متيسر.

·   أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

8. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. الإيرادات: 882.1 مليون دولار.

ب. النفقات: 940.4 مليون دولار.

9. معدل التضخم: -3.8%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

10. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.

11. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في سان مارينو: القمح، والعنب، والذرة، والزيتون، والماشية، والخنازير، والخيول؛ إضافة إلى لحوم الأبقار والجبن، والجلود.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في سان مارينو: السياحة، والصناعات المصرفية، وصناعات المنسوجات، والإلكترونيات، والخزف، والأسمنت، والخمر.

13. معدل نمو الإنتاج الصناعي: -4.9%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

14. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2009.

أ.  القيمة الإجمالية للصادرات: 2.436 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: أحجار البناء، والجير، والخشب، وأبو فروة، والقمح، والخمر، والبضائع المغلفة، وجلود الحيوانات، والخزف.

15. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2009.

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.165 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: سلسلة متنوعة من السلع الاستهلاكية، والسلع الغذائية.

16. الدَّين الخارجي: غير متيسر.

17. العملة المتداولة ورمزها: اليورو Euro، (EUR)

18. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.755 يورو، في عام 2010؛ 0.7179 يورو، في عام 2009؛  0.6734 يورو، في عام 2008؛ 0.7345 يورو، في عام 2007؛ 0.7964 يورو، في عام 2006؛ 0.8041 يورو، في عام 2005؛ 0.8054 يورو، في عام 2004.