بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

في أواخر عام 1999، كان نحو 70% من البنية الاقتصادية، في تيمور الشرقية، مدمراً؛ إما بسبب القوات الإندونيسية أو المليشيات المعارضة للاستقلال. وقد فرّ من الجزيرة، خلال تلك الفترة، نحو 300 ألف، نحو الغرب. ولكن، على مدار السنوات الثلاث التالية، أمكن البدء في إعادة إعمار المناطق: الحضرية والريفية؛ بفضل برنامج دولي ضخم، قوامه خمسة آلاف فرد، وصلوا إلى ثمانية آلاف، من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، و1300 ضابط شرطة دولي.

وبنهاية عام 2005، عاد اللاجئون إلى البلاد؛ ولكن ومنهم من أقام في إندونيسيا. ولا تزال تيمور الشرقية تواجه تحديات كبيرة بشأن إعادة بناء البنية التحتية، وتقوية الإدارات المدنية، وخلق فرص عمل للشباب. وكان لتطوير مصادر النفط والغاز، في المياه العميقة، أثر كبير في توفير موارد مالية للدولة، قبل الموعد المخطط له أو المتوقع، ومع ذلك فإن تقنية الصناعة الثقيلة في البلاد لم تسهم في إيجاد فرص عمل على النحو المطلوب، لعدم وجود مرافق إنتاجية متطورة. كما بدأ ضخ الغاز إلى أستراليا.

وفي يونيه 2005، وافق البرلمان الوطني بالإجماع على إنشاء صندوق البترول، ليكون بمثابة حافظة لعائداته، وللمحافظة على ثروة تيمور الشرقية البترولية للأجيال القادمة. وبلغت أصول التمويل 9.3 بلايين دولار أمريكي، في ديسمبر 2011.

وعقب منتصف عام 2006، عقب أعمال العنف والاضطرابات المدنية التي شهدتها البلاد، والتي عطلت أنشطة القطاعين، العام والخاص، الاقتصادية، بدأ الاقتصاد يتحسن وينمو. وأعادت الحكومة، في أوائل عام 2009، توطين عشرات الآلاف من الأفراد، وقد وصل عددهم ما يقارب 100 ألف مشرد.

زاد الإنفاق الحكومي، بشكل ملحوظ، خلال الفترة 2009-2011، خاصة على البنية التحتية الرئيسية، كقطاع الكهرباء وشق الطرق، وقد واجه تنفيذ تلك المشاريع عقبات تمثلت في عدم توافر الخبرة الكافية.

وتركز الحكومة في سياستها الاقتصادية على الاستفادة القصوى من ثروة الغاز والنفط، إضافة إلى تنمية الموارد غير النفطية لتسهم بشكل فاعل في اقتصاد البلاد، إضافة إلى مواجهة مشكلة الفقر.

وفي أواخر عام 2011، وافق البرلمان على برنامج طموح يركز على البنية التحتية للبلاد، رصد له مبلغ 1.67 بليون دولار أمريكي، ضمن ميزانية العام 2012، ما يضطر الحكومة للاستدانة من الخارج لأول مرة في تاريخها الممتد لعشر سنوات.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 3.366 بلايين دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 700 مليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 7.3%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 3100 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. قطاع الزراعة: 27%.

ب. قطاع الصناعة: 18.1%.

ج. قطاع الخدمات: 54.8%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 418.200 عامل، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2010

(1) في قطاع الزراعة: 64%.

(2) في قطاع الصناعة: 10%.

(3) في قطاع الخدمات: 26%.  

5. معدل البطالة: 18.4%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

6. السكان تحت خط الفقر: 41%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2007

·   أقل ألـ 10%: 4%.

·   أعلى ألـ 10%: 27%.

8. معدل التضخم: 13.5%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 39.8% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإيرادات: 2.6 بليون دولار.

ب. النفقات: 1.3 بليون دولار.

11. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المحاصيل الزراعية في تيمور الشرقية: البُن، والأرز، والذرة، والكاسافا، والبطاطا، وفول الصويا، والكرنب، والمانجو، والموز، والفانيليا.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في تميور الشرقية: الطباعة، وصناعة الصابون، والمنسوجات؛ إضافة إلى بعض الصناعات اليدوية الصغيرة.

13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 8.5%، طبقاً لتقديرات عام 2004.

14. الكهرباء

أ. الإنتاج: 131.7 مليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 67.59 مليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ج. صادرات الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات من الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.

15. النفط

أ. الإنتاج: 87.500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 2600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: 86 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 2205 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 553.8 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول  يناير عام 2011.

16. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 200 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير عام 2006.

17. ميزان الحساب الجاري: 2.375 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

18. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 18 مليون دولار، ما عدا الصادرات النفطية، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الصادرات: النفط، والبن، وخشب الصندل، والرخام.

ملاحظة: هناك احتمال تصدير الفانيلا قريباً.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والبرتغال، واستراليا، وإندونيسيا، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

19. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 689 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الواردات: الأغذية، والسولار، والكيروسين، والآلات.

20. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 406.2 ملايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.

21. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: لا توجد.

22. العملة المتداولة ورمزها: الدولار الأمريكي (USD)