Al Moqatel - القدس (سياسياً... وتاريخياً... ودينياً)

ملحق

اتفاقية الهدنة العامة المصرية – الإسرائيلية

هيئة الأمم المتحدة ( رودس - اليونان )

24 من فبراير سنة 1949

مقدمة :

لما كان طرفا هذه الاتفاقية قد قررا الدخول في مفاوضات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وذلك استجابة لقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1948 ، الذي يدعو الطرفين بمقتضى البند 40 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة كإجراء إضافي مؤقت إلى التفاوض للوصول إلى هدنة دائمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة في 4 و 16 نوفمبر سنة 1948 وذلك رغبة في تمهيد الطريق للانتقال من الهدنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين - كما أن الطرفين قد عينا مندوبيهم المخولين بالتفاوض ووضع اتفاق الهدنة الدائمة .

فان المندوبين الموقعين على هذا بكامل السلطة المخولة لهم من قبل حكوماتهم المختصة قد اتفقوا على النصوص التالية :

المادة الأولى :

رغبة في عودة السلم الدائم إلى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات المتبادلة في هذا الشأن الخاصة بعمليات الطرفين الحربية في المستقبل. يؤيد الطرفان بموجب هذه المبادئ الآتية التي يجب أن تراعى بكل دقة خلال الهدنة :

1. يحترم الطرفان بكل دقة توصية مجلس الأمن الخاصة بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين.

2. لا يقوم أي الطرفين بعمل عدائي بواسطة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو يضع مشروعا لاستخدامها أو يهدد بهما الشعب أو القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر . ومن المفهوم أن استعمال التعبير (بوضع المشروع) في هذا النص لا علاقة له بمشاريع هيئة الأركان حرب الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة.

3. يحترم احتراما كاملا حق كل من الطرفين في أن يكفل أمنه وحريته في التحرر من خوف الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر .

4. أن عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على انه خطوة لا غنى عنها في سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم إلى فلسطين .

المادة الثانية :

1. وفقا للمبادئ المتقدمة ولقراري مجلس الأمن المؤرخين 4 و 16 نوفمبر سنة 1948 تقرر بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية و الجوية .

2. لا تقوم أية وحدة من القوات العسكرية أو شبه العسكرية سواء البرية أو البحرية أو الجوية بما في ذلك القوات غير النظامية التابعة لأي طرف بأي عمل عدائي أو حربي ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للطرف الآخر آو ضد المدنيين الموجودين في الأرضي الواقعة تحت إدارتهم أو أن تتعدى أو تخترق لأي سبب كان خطوط الحدود للهدنة المبينة في المادة السادسة من هذه الاتفاقية، إلا في الاستثناء المبين في المادة الثالثة وغيرها من هذه الاتفاقية ، أو أن تخرق حرمة الحدود الدولية أو أن تدخل أو تمر في المنطقة الجوية أو المياه الواقعة على بعد ثلاثة أميال من شواطئ الطرف الآخر .

المادة الثالثة :

1. تنسحب القوات المصرية العسكرية الموجودة في منطقة الفالوجا وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948 ورغبة في تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر سنة 1948 .

2. يبدأ هذا الانسحاب في الساعة 500 بتوقيت جرنتش من اليوم التالي للتوقيع على هذا الاتفاق على أن يكون الانسحاب إلى ما وراء حدود مصر- فلسطين .

3. يكون الانسحاب تحت رقابة هيئة الأمم المتحدة ومطابقا لخطة الانسحاب المبنية بالملحق (1) المرفق بهذا .

المادة الرابعة :

مع الإشارة بصفة خاصة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في 4 و16 نوفمبر سنة 1948 قد تأيدت المبادئ والأغراض التالية :

1. الاعتراف بمبدأ عدم الحصول على أية ميزة عسكرية أو سياسية أثناء الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن .

2. الاعتراف أيضا بأن الأغراض الأساسية وروح الهدنة لا تخدم باسترجاع المواقع العسكرية السابق احتلالها أو بتغيير المواقع المحتلة الآن . ما عدا ما هو منصوص عليه بصفة خاصة في هذا الاتفاق أو بتجاوز القوات العسكرية لكل من الطرفين المواقع المحتلة وقت التوقيع على هذه الهدنة .

3. ومن المعترف به أيضا أن الحقوق والمطالب والمصالح ذات الصيغة غير العسكرية من منطقة فلسطين التي يشملها هذا الاتفاق يمكن لكل من الطرفين إثباتها ، وأن هذه المطالب قد استبعدت عن مفاوضات الهدنة باتفاق الطرفين المتبادل ، "يمكن أن تكون محلا لمفاوضات مقبلة حسب ما يتراءى للطرفين" ، ومن الثابت انه ليس من أغراض هذا الاتفاق إثبات أو اعتراف أو توكيد أو أضعاف أو إبطال أي حقوق إقليمية وحقوق حراسة أو أي حقوق أخرى أو مطالب أو مصالح قد يطالب بها أحد الطرفين في منطقة فلسطين أو أي جزء من منطقة أخرى يشملها هذا الاتفاق سواء أكانت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح المثبوتة ناشئة عن قرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 4 نوفمبر سنة 1948 ومذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 ، الخاصة بتطبيقه أو عن أي مصدر آخر. أن نصوص هذا الاتفاق قد وضعت لاعتبارات عسكرية بحتة وهى نافذة فقط لمدة هذه الهدنة.

المادة الخامسة:

1. إن الخط المبين في المادة السادسة من هذا الاتفاق سيعرف بأنه خط حدود الهدنة ويحدد وفق غرض وقصد قراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و16 نوفمبر سنة 1948.

2. إن خط حدود الهدنة لا يفسر بأي حال انه حدود سياسية أو إقليمية، وقد وضع دون الإخلال بحقوق أو مطالب أو موقف أي من الطرفين من الهدنة وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية.

3. إن الغرض الأساسي من خطوط حدود الهدنة هو تعيين الخطوط التي لا يجب أن تتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين إلا فيما نص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

4. أوامر ولوائح القوات المسلحة لكل من الطرفين التي تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال أو دخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط ، تبقى سارية المفعول بعد التوقيع على هذا الاتفاق فيما يتعلق بخط حدود الهدنة في المادة السادسة.

المادة السادسة:

1. خط حدود الهدنة في منطقة غزة - رفح يحدد كما في الفقرة 2 ب (1) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن المؤرخ في 4 نوفمبر سنه 1948 أي بخط يمتد من ساحل البحر عند مدخل وادي حاسى في اتجاه شرقي مخترقا دير سنيد عبر طريق غزة - المجدل الرئيسي إلى منطقة تبعد ثلاث كيلومترات شرقي الطريق ثم باتجاه جنوبي مواز لطريق غزة - المجدل ويستمر في هذا الاتجاه حتى الحدود المصرية.

2. لا تتعدى القوات المصرية في أي مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا يشمل بيت حنون والمناطق المحيطة بها التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية شمال خط حدود الهدنة كما يشمل أي مواقع أخرى تقع داخل الخط المبين في الفقرة (1) ، التي ستخليها القوات الإسرائيلية كما هو مبين في الفقرة (3).

3. يجوز إبقاء النقط الأمامية للقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة وقوام كل منها فصيلة في النقط التالية:
دير سنيد في المنطقة الشمالية للوادي (107510990) 70 جنوب غربي سعد ( 10500982 ) - محاجر الكبريت ( 09870924 ) تل جامة (09720887 ) - وخرية المعين ( 09320821 ) ويخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي الكائن في المقابر ( 08160723 ) في اليوم التالي لليوم الذي يعقب التوقيع على هذا الاتفاق ويخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي الكائن بالتبة نمرة 79 في ميعاد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم التالي للتوقيع على هذا الاتفاق ويجوز عقب إخلاء المواقع الأمامية السابق ذكرها إنشاء مواقع إسرائيلية أمامية جديدة في النقطة ( 08360700 ) وفى نقطة تقع شرقي التبة شرقي خط حدود الهدنة .

4. في منطقة بيت لحم- الخليل حيثما توجد مواقع تحتلها القوات المصرية تطبق نصوص هذا الاتفاق على قوات الطرفين في كل من هذه المناطق على أن خطوط الهدنة ، والترتيبات المتبادلة بين الطرفين لانسحاب وتخفيض القوات ، يقوم بها الطرفان ، بالطريقة التي يقررانها عندما يعقد اتفاق هدنة يشمل القوات العسكرية الأخرى في هذه المنطقة خلاف قوات طرفي هذا الاتفاق أو في ميعاد أقرب حسبما يرغب الطرفان .

المادة السابعة :

1. يعترف طرفا هذا الاتفاق انه في بعض القطاعات من إجمالي المنطقة التي تدخل في نطاق هذا الاتفاق ، إن مجاورة قوات فريق ثالث لا يشمله هذا الاتفاق يجعل من المتعذر تطبيق أحكام هذا الاتفاق تطبيقا تاما في تلك القطاعات ولهذا السبب وحده ولحين عقد اتفاق هدنه بدلا من الهدنة الحالية مع الطرف الثالث المذكور تطبق أحكام هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتخفيض والانسحاب المتبادل للقوات على الجبهة الغربية فقط وليس الجبهة الشرقية.

2. المناطق التي تشمل الجبهة الغربية والجبهة الشرقية سيحددها رئيس أركان حرب لجنة الإشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة على أساس إبعاد القوات بعضها عن بعض ، والنشاط الحربي السابق واحتمال حصوله في هذه المنطقة مستقبلا - وتحديد هذه الجهات الغربية والشرقية - مبين بالملحق الثاني المرفق بهذا الاتفاق .

3. يمكن إبقاء قوات مصرية دفاعية فقط في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت الإشراف المصري ، وتسحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقط لا تبعد شرقها عن العريش- أبو عجيله .

4. في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت إشراف إسرائيل يمكن إبقاء قوات إسرائيلية دفاعية تكون قاعدتها في المستعمرات ، وتسحب جميع القوات الإسرائيلية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقط شمالي الخط المبين في الفقرة 2 ( أ ) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 ، الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948 .

5. القوات الدفاعية المشار إليها في الفقرتين 3 و4 بعاليه ستبين في الملحق الثالث المرفق بهذا الاتفاق .

المادة الثامنة:

1. تجرد من السلاح المنطقة التي تشمل بلدة العوجة وما يجاورها كما هو مبين بالفقرة ( 2 ) من هذه المادة وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية والإسرائيلية ويكون رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق ومراقبة هيئة الأمم المتحدة ( الملحقون باللجنة ) مسئولين عن تنفيذ هذا النص تنفيذا تاما.

2. وتكون المنطقة التي تجرد من السلاح كالآتي : من نقطة على حدود مصر - فلسطين على بعد 5 كيلومترات شمال غرب تقاطع طريق رفح - العوجة على الحدود (8750468) جنوب شرقي خشم الممدود (09650414) ثم منها إلى الجنوب الشرقي إلى تبة 405 ، ( 10780285 ) ومنها إلى الجنوب الغربي على نقطة تقع على الحدود المصرية الفلسطينية على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقي تقاطع المدقات القديمة للسكة الحديد والحدود ( 09950145 ) ومنها تعود في اتجاه شمالي غربي على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية إلى المنطقة التي بدأت منها .

3. في الجانب المصري من الحدود المواجهة لمنطقة العوجة لا توجد مواقع دفاعية مصرية تكون أقرب إلى العوجة من القسيمة وأبو عجيلة .

4. لا تستخدم القوات العسكرية بأي حال طريق طابا - القسيمة - العوجة للدخول إلى فلسطين .

5. تحركات القوات المسلحة لكل من طرفي هذا الاتفاق داخل أي جزء من المنطقة المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة لأي سبب من الأسباب - وعدم مراعاة أو تنفيذ أحد الطرفين لأحكام هذه المادة ، إذا ثبت ذلك لممثلي هيئة الأمم المتحدة ، يعتبر إخلالا واضحا بهذا الاتفاق .

المادة التاسعة :

جميع أسرى الحرب الموجودين لدى أي طرف من الطرفين والتابعين للقوات العسكرية النظامية وغير النظامية للطرف الآخر يصير تبادلهم كالآتي :

1. يكون تبادل أسرى الحرب تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ورقابتها الشاملة ويبدأ التبادل في خلال عشرة أيام من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن يتم في مدة لا تتجاوز الـ 21 يوما التالية . وعند التوقيع على هذا الاتفاق يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق، بالتشاور مع العسكرية المختصة ، مشروعا لتبادل أسرى الحرب في المدة المحددة أعلاه ، ويحدد تاريخ وأماكن التبادل وجميع التفصيلات الأخرى .

2. أسرى الحرب الذين تحت تنفيذ عقوبة جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت ضدهم أحكام لذنوب أو جرائم يصير إدماجهم ضمن هذا التبادل .

3. جميع الأدوات الخاصة بالاستعمال الشخصي والأشياء الثمينة والخطابات والمستندات وعلامات إثبات الشخصية وغيرها من الأشياء الشخصية من أي نوع كانت خاصة بأسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد إليهم. وفى حالة هروبهم أو وفاتهم تعاد إلى الطرف الذي يتبعون إليه.

4. جميع المسائل التي لم ينص عليها بنوع خاص في هذا الاتفاق يفصل فيها وفقا للمبادئ المنصوص عنها في الاتفاق الدولي الخاص بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه في جنيف في 27 يوليو 1929.

5. اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق تضطلع بمسئولية تحديد أماكن المفقودين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت إشراف كل فريق تسهيلا لعملية تبادلهم ويتعهد كل طرف أن يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل كل مساعدة لتأدية هذه المهمة.

المادة العاشرة:

1. تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء يعين منهم كل من الطرفين ثلاثة أعضاء ويكون رئيسا أما رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه المنظمة ينتخبه رئيس أركان حرب الهيئة بعد مشاورة طرفي هذا الاتفاق.

2. تجعل اللجنة المختلطة للهدنة مقر رئاستها في العوجة وتعقد اجتماعاتها في الأماكن والأوقات التي تراها مناسبة لتأدية مهمتها على أفضل وجه.

3. يدعو رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللجنة المختلطة للهدنة لعقد اجتماعها الأول في ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من التوقيع على هذا الاتفاق.

4. تكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ إجماع الآراء وذلك في حدود المستطاع ، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الإجماع تكون القرارات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم. والمسائل التي تؤخذ كمبدأ يمكن استئنافها أمام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة ومن عضو من الوفدين المتفاوضين للهدنة في رودس ، المصري واليهودي ، أو أي ضابط عظيم آخر ، وتكون قراراتهم في هذه المسألة نهائية وإذا لم يستأنف أي قرار للجنة في بحر أسبوع من تاريخ صدوره يعتبر هذا القرار نهائيا - ويقدم الاستئناف المرفوع إلى اللجنة الخاصة إلى رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة الذي يقوم بدعوة إلى الاجتماع في أقرب فرصة.

5. تحدد اللجنة المختلطة للهدنة الإجراءات الخاصة بها وتعقد الاجتماعات بعد أن يقوم الرئيس بإخطار الأعضاء بوقت مناسب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء.

6. يكون من سلطة اللجنة استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من بين الهيئات الحربية التابعة للطرفين أو من الأفراد العسكريين التابعين لهيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو من كليهما ، وذلك بالعدد الذي ينضح لزومه لتأدية المهمة الموكولة إليها . وفى حالة ما يستخدمه مراقبو الأمم المتحدة يبقى هؤلاء خاضعين لرئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة . تعيين مهمة خاصة أو عامة لمراقبي الأمم الملحقين باللجنة المختلطة للهدنة يخضع لموافقة رئيس أركان حرب هيئة الإشراف التابع للأمم المتحدة أو لمندوبه في اللجنة كلما كان رئيسا للجنة .

7. المطالب أو الشكاوى التي يقدمها أي الطرفين عن تنفيذ هذا الاتفاق ترفع فورا إلى اللجنة المختلطة للهدنة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة الإجراءات يتعلق بهذه المطالب والشكاوى عن طريق نظام المراقبة والتحقيق حسبما يتراءى لها مناسبة ذلك بقصد الوصول إلى تسوية مرضية وعادلة .

8. عند تفسير نص خاص من هذا الاتفاق يكون تفسير اللجنة هو النافذ مع الحق في رفع الاستئناف المنصوص عنه في الفقرة (4) ويحق للجنة كلما لها ذلك أو إذا دعت الضرورة، التوصية إلى الطرفين بأجراء تعديلات لأحكام هذا الاتفاق من وقت لأخر.

9. تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار كلما رأت ذلك ضروريا ، وتقدم صورة من كل من هذه التقارير إلى السكرتارية العامة للأمم المتحدة لإرسالها للجنة المختصة في الأمم المتحدة .

10. يخول لأعضاء اللجنة أو مراقبيها حرية التجول والدخول إلى المناطق التي يشملها هذا الاتفاق كلما رأت اللجنة داعيا لذلك على انه إذا وصلت اللجنة إلى مثل هذه القرارات بأغلبية الأصوات تعين استخدام مراقبي الأمم المتحدة وحدهم

11. نفقات اللجنة عدا ما يتعلق بمراقبي الأمم المتحدة تقسم مناصفة بين طرفي هذا الاتفاق .

المادة الحادية عشرة :

لا يخل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال بالحقوق والمطالب والموقف الخاص بأحد الطرفين فيما يتعلق بالحل السلمي النهائي للمسألة الفلسطينية .

المادة الثانية عشرة :

1. هذا الاتفاق الحالي غير خاضع للتصديق عليه ، ويصبح ساري المفعول التوقيع عليه .

2. وهذا الاتفاق - الذي تمت المفاوضة فيه وصار الاتفاق عليه تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1948 الذي نص على إقامة هدنة خطر تهديد السلم في فلسطين ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحالية إلى الدائمة في فلسطين يبقى نافذ المفعول إلى أن يتحقق وضع تسوية سلمية بين الطرفين فيما عدا ما نص عليه بالفقرة 3 من هذه المادة .

3. يمكن لطرفي هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل تعديل هذا الاتفاق أو أي حكم من من أحكامه أو وقف تطبيقه في أي وقت عدا المادتين الأولى والثانية . وفى حالة عدم الوصول إلى الاتفاق المتبادل وبعد سريان هذا الاتفاق لمدة سنة من التوقيع عليه يمكن لأي من الطرفين أن يطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر من ممثلي الطرفين لإعادة النظر أو تعديل أو وقف تنفيذ أي حكم من أحكام هذا الاتفاق عدا المادتين الأولى والثانية، والحضور في هذا المؤتمر يكون إجباريا للطرفين .

4. إذا لم يسفر المؤتمر المنصوص عنه في الفقرة (3) من هذه المادة عن حل للنقطة المختلف عليها يكون لكل من الطرفين الحق في رفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد حل على أساس ، أن هذا الاتفاق قد عقد تنفيذا لطلب صادر من مجلس الأمن لتحقيق السلم في فلسطين .

5. يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المصري الإسرائيلي العام لوقف القتال الذي وافق عليه الطرفان في 24 يناير سنة 1949 .

6. قد وقع على هذا الاتفاق من خمس نسخ ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها وترسل نسختان إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ليرفعها إلى مجلس الأمن والى لجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة كما ترسل نسخة إلى نائب الوسيط .

وتصديقا لما ذكر قد وقع مندوبو الدول المتعاقدة فيما يلي بحضور نائب الوسيط بفلسطين ورئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة . تحرر في رودس - جزيرة رودس - باليونان في يوم 24 فبراير من عام 1949

إمضاء

بالنيابة عن حكومة مصر

( محمد سيف الدين )

( م.ك.الرحمانى )

إمضاء

بالنيابة عن حكومة إسرائيل

والتر ايتان

ميجائيل دين

الياهو ساسون

الملحق الأول

خطة الانسحاب من الفالوجا :

يتم انسحاب القوات المصرية بمهماتها الحربية الثقيلة من منطقة الفالوجا إلى مراكز تقع خلف الحدود المصرية الفلسطينية طبقا للخطة التالية :

1. يبدأ الانسحاب يوم 26 فبراير سنة 1949 في الساعة 500 بتوقيت جرينتش ويكون هذا الانسحاب بأكمله تحت مراقبة وإشراف الأمم المتحدة .

2. ونظرا لكثرة القوات التي يشملها الانسحاب ولتقليل احتمال وقوع أي احتكاك أو حوادث إلى أقل حد ممكن ولضمان الإشراف الفعلي للأمم المتحدة خلال العملية يتم تنفيذ الانسحاب في مدة خمسة أيام من يوم دخول خطة الانسحاب في حيز التنفيذ.

3. يستخدم طريق الفالوجا - عراق سويدان - برير - غزة - رفح كطريق للانسحاب ، على انه إذا اتضح في يوم الانسحاب انه غير صالح للاستعمال يقوم رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة بانتخاب طريق بدلا منه وذلك بعد التشاور مع الطرفين.

4. يقدم قائد عام القوات المصرية بفلسطين في بحر 24 ساعة قبل الميعاد المحدد للانسحاب إلى رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة (أو من يمثله) مشروعا مفصلا لانسحاب الحامية المصرية بالفالوجا للموافقة عليه ، على أن يشتمل هذا المشروع على بيان القوات وكميات العتاد المراد سحبها يوميا - وعدد ونوع العربات التي تستخدم يوميا في عملية الانسحاب وعدد السفريات اللازمة لإتمام التحركات اليومية.

5. يوضع المشروع التفصيلي المشار إليه في الفقرة الرابعة على أساس نظام الأسبقية لعملية الانسحاب كما يحدد رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على تنفيذ الهدنة والذي يتضمن غير ذلك انه بعد انسحاب المرضى والجرحى الذي سبق إتمامه تخلى أولا قوات المشاة مع الأسلحة الشخصية ومتعلقاتها ، ويكون الانسحاب بالنسبة للمهمات الثقيلة في المراحل النهائية من العملية والعتاد الثقيل هو المدفعية ، العربات المصفحة ، الدبابات وحاملات البرن، ولتقليل احتمال وقوع حوادث على أثر وصول قوات المشاة إلى الجهة التي يقصدونها بكون إخلاء المهمات الثقيلة إلى نقطة داخل الحدود المصرية يحدد موقعها رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على تنفيذ الهدنة ، على أن توضع هذه المهمات هناك باعتبارها ممتلكات مصرية تحت حراسة الأمم المتحدة إلى الوقت الذي يرى فيه رئيس أركان حرب الإشراف على تنفيذ الهدنة أن الاتفاق أصبح نافذا فيقوم عندئذ بتسليم هذه المهمات إلى السلطات المصرية المختصة.

6. تقدم السلطات الإسرائيلية والضباط اليهود في منطقة الفالوجا إمكانيات المعونة التامة لتنفيذ العملية ويكونون مسئولين عن عدم وجود عوائق من أي نوع في الطريق الذي سيتبع في الانسحاب ، على أن تبقى القوات اليهودية أثناء الانسحاب بعيدة عن الطرق التي ستتبع في هذا الانسحاب.

7. يتواجد مراقبو الأمم المتحدة العسكريون مع كل من القوات المصرية والإسرائيلية لضمان مراعاة الطرفين بدقة لخطة الانسحاب وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتنفيذها والتي يصدرها فيما بعد رئيس أركان حرب الأمم المتحدة ليقوم مراقبو الأمم المتحدة العسكريون دون غيرهم بأجراء التفتيش الذي يرون ضرورته لتنفيذ الانسحاب وتكون قراراتهم في جميع الأحوال نهائية.

الملحق الثاني

يكون خط تحديد الجبهة الغربية والجبهة الشرقية في فلسطين مفهوما على أساس الاعتبارات العسكرية فقط المتعلقة بالقوات التابعة للطرفين المشتركين في هذا الاتفاق ، وكذلك المتعلقة بالقوات التابعة لطرف ثالث في المنطقة التي لا يشملها هذا الاتفاق كالآتي :

( أ ) الجبهة الغربية :

تكون المنطقة الواقعة جنوب وغرب الخط المبين في الفقرة 2 (أ) من مذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948 من نقطة ابتداؤها في الغرب إلى نقطة (12581196) ثم جنوبا على امتداد الطريق إلى حطة - الفالوجا - عند (12140823) بير سبع وتنتهي شمال بير عسلوج عند النقطة 402 .

(ب) الجبهة الشرقية :

المنطقة الواقعة شرق الخط المبين في الفقرة (أ) بعاليه ومن النقطة 402 إلى أقصى نقطة جنوب فلسطين بخط مستقيم يمتد لنصف المسافة الواقعة بين حدود مصر - فلسطين ، حدود شرق الأردن - فلسطين .

بريجادير جنرال وليم رايلى بالسلاح البحري بالولايات المتحدة ورئيس أركان حرب هيئة الأشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة رودس في 24 فبراير سنة 1949

الملحق الثالث

تعريف القوات الدفاعية :

أولا : القوات البرية :

1. لا تتجاوز :

أ. 3 كتائب مشاه ،لا يزيد كل منها على 800 ضابط ورتب أخرى ومكونة مما لا يزيد عن :

(1) سرايا مشاة مع مهماتها من الأسلحة الصغيرة العادية ( بنادق مدافع ماكينة خفيفة - مدافع ماكينة صغـيرة - مدافع هاون خفيفة "2 بوصة" - بنادق مضادة للدبابات - لوريات).

(2) سرية معاونة لا يزيد تسليحها عن 6 مدافع ماكينة متوسطة ، 6 مدافع هاون لا تزيد عن 3 بوصة، 4 مدافع مضادة للدبابات لا تزيد عن 6 رطل.

(3) سرية برئاسة.

ب. 1 بطارية مكونة من 8 مدافع ميدان لا تزيد عن 25 رطل.

ج. 1 بطارية مكونة من 8 مدافع مضادة للطائرات لا تزيد عن 40 ملليمتر.

2. لا يدخل ضمن القوات الدفاعية ما يأتي:

أ. المدرعات مثل الدبابات والعربات المصفحة وحاملات البرن والمصفحات نصف الجنزير والجرارات أو أي عربات قتال مصفحة أخرى.

ب. جميع الأسلحة المعاونة والوحدات خلاف المبينة في الفقرات أ (1 - 2). 1 (ب) 1 (ج) بعاليه .

3. وحدات الخدمة تكون مطابقة لخرطة توضع وتحدد بواسطة اللجنة المختلطة للهدنة.

ثانيا: القوات الجوية:

في المناطق التي يسمح بوجود قوات دفاعية بها تراعى الشروط الآتية بالنسبة للقوات الجوية:

2. لا يحتفظ بأي مطارات حربية أو ممرات أو أراضى نزول أو تجهيزات.

3. لا تصعد أو تهبط أية طائرات إلا في الحالات الاضطرارية.

ثالثا: القوات البحرية:

لا تنشأ أية قاعدة بحرية في المناطق التي يصرح فيها بوجود قوات دفاعية ولا يصرح للبوارج أو المراكب البحرية أن تدخل المياه الإقليمية المجاورة.

رابعاً: وفى المناطق التي ستبقى فيها قوات دفاعية فقط يتم التخفيض اللازم للقوات في خلال أربعة أسابيع من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس.

من والف بانش نائب الوسيط.

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكم انه لن تتواجد قوات إسرائيلية في قرية بير عسلوج.

إمضاء
(رالف بانش )

‌رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس .

من والترايتان رئيس الوفد الإسرائيلي .

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة أؤيد علمنا بأنه لن تتواجد قوات إسرائيلية في قرية بير عسلوج .

إمضاء

( والترايتان )

رودس في 24 فبراير سنة 1949 .

إلى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس .

من رالف بانش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة من المرغوب أن تؤيدوا علمكم أنه في أثناء إخلاء القوات المصرية بمنطقة الفالوجا المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية يباح للأهالي المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الإخلاء أيضا مع القوات المصرية إذا ما رغبوا في ذلك .

والذين يرغبون من هؤلاء الاهالي المدنيين في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية يباح لهم ذلك والمدنيون الذين يرغبون في التوجه إلى منطقة الخليل يمكنهم ذلك تحت حراسة وإشراف الأمم المتحدة . وجميع هؤلاء المدنيين يكونون في أمن تام في أشخاصهم ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الخاصة .

إمضاء

( رالف بانش )

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس من والتر ايتان رئيس الوفد الإسرائيلي

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة نؤيد علمنا انه في أثناء إخلاء القوات المصرية في الفالوجا المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا الاتفاق يباح للأهالي المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الإخلاء مع القوات المصرية إذا ما رغبوا في ذلك .

‌والذين يرغبون في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية من هؤلاء الأهالي المدنيين يباح لهم ذلك. ويمكن للذين يرغبون من الأهالي المدنيين الذهاب إلى منطقة الخليل تحت حراسة وإشراف الأمم المتحدة وجميع هؤلاء المدنيين يؤمنون بصفة عامة على أشخاصهم وممتلكاتهم وسكنهم ومتعلقاتهم الشخصية .

وتحتفظ حكومة إسرائيل بالحق في معاملة الأشخاص الذين يختارون البقاء في منطقتي الفالوجا وعراق المنشية ، ويتحقق أنهم اشتركوا في القتال في فلسطين كأسرى حرب .

إمضاء

( والتر ايتان)

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور والتر ايتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس

من رالف بانش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكم بأنه في أي وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن بأن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن في منطقة بيت لحم - الخليل بجميع أسلحتها ومهماتها وأدواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت إشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذي يحدده رئيس أركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الإسرائيلية المختصة .

إمضاء

( رالف بانش )

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس

من والتر ايتان رئيس الوفد الإسرائيلي .

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية الإسرائيلية العامة أؤيد علمنا بأنه في أي وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن أن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن في منطقة بيت لحم - الخليل بجميع أسلحتها ومهماتها وأدواتها الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت إشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر الذي يحدده رئيس أركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الإسرائيلية المختصة .

إمضاء

( والتر ايتان )

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الكولونيل سيف الدين رئيس الوفد المصري - رودس

من رالف بانش نائب الوسيط

فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدو علمكم بأن أي قشلاقات عسكرية أو أماكن تجمعات تكون موجودة على جانبي الطريق حطة - الفالوجا - بير سبع أو على بعد لا يتجاوز مائتي متر غرب هذا الطريق تعتبر كأنها واقعة في نطاق منطقة الجبهة الشرقية كما هو بين في الملحق الثاني من هذه الاتفاقية.

إمضاء
(رالف بانش )

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش الوسيط لفلسطين برودس

من الكولونيل سيف الدين

ردا على مذكرتكم المؤرخة في 19 فبراير سنة 1949،

أتشرف بإخطاركم بان الوفد المصري يوافق على اعتبار أي قشلاقات أو أماكن تجمعات تكون موجودة الآن على جانبي طريق حطة - الفالوجا - بير سبع وتكون على بعد لا يتجاوز 200 متر غرب هذا الطريق كأنها واقعة ضمن منطقة الجبهة الشرقية المبينة في الملحق الثاني من اتفاق الهدنة الموقع عليها اليوم.

EGYPTIAN - ISRAELI ARMJSTICE AGREEMENT

February 24, 1949

PREAMBLE

The Parties to the present Agreement, responding to the Security Council resolution of 16 November 1948 calling upon them, as a further provisional measure under Article 40 of the Charter of the United Nations and in order to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine, to negotiate an Armistice; having decided to enter into negotiations, under United Nations Chairmanship concerning the implementation of the Security Council resolutions of 4 and 16 November 1948; and having appeinted representatives empowered to negotiate and conclude an Armistice Agreement;

The undersigned representatives, in the full authority entrusted to them by their respective Governments, have agreed upon the following provision:

ART. 1. With a view to promoting the return to permanent peace in Palestine and in recognition of the importance in this regard of mutual assurances concerning the future military operations of the Parties, the following principles, which shall be fully observed by both Parties during the Armistice, are hereby affirmed:

2. The injunction of the Security Council against resort to military force in the settlement of the Palestine question shall henceforth be scrupulously respected by both Parties.

3. No aggressive action by the armed forces - land, sea, or air - of either Party shall be undertaken, planned, or threatened against the people or the armed forces of the other; it being understood that the use of the term «planned» in this context has no bearing on normal staff planning as generally practised in military organizations.

4. The right of each Pa rty to its security and freedom from fear of attack by the armed forces of the other shall be fully respected.

5. The establishment of an armistice between the armed forces of the two Parties is accepted as an indispensable step toward the liquidation of armed conflict and the restoration of peace in Palestine.

ART. II. 1.In pursuance of the foregoing principles and of the resolutions of the Security Council of 4 and 16 November 1948, a general armistilce between the armed forces of the two Parties - land, sea and air - is hereby established.

2. No element of the land, sea or air military or para - military forces of either Party, including non - regular forces, shall commit any warlige or hostile act against the military or para - military forces of the other Party, or against civilions in territory under the control of that Party; or shall advance beyond or pass over for any purpose what so ever the Armistice Demarcation Line set forth in Article VI of this Agreement except as provided in Article III of this Agreement; and elsewhere shall not violate the international frontier; or enter into or pass through the air space of the other Party or through the waters witlin three miles of the coastline of the other Party.

ART. III - 1. In pursuance of the Security Council's resolution of 4 November 1948 and with a view to the implementation of the Security Council's resolution of 16 November 1948, the Egyptian Military Forces in the AL FALUJA area shall be withdrawn.

2. This withdrawal shall begin on the day after that which follows the signing of this Agreement, at 0500 hours GMT, and shall be beypnd the Egypt - Palestine frqntier.

3. The withdrawal shall be under the supervision of the United Nations and in accordance with the Plan of Withdrawal set forth in Annex I to this Agreement.

ART. IV. With specific reference to the implementation of the resolutions of the Security Council of 4 and 16 November 1948, the following principles and purposes are affirmed:

1. The principle that no military or political advantage should be gained under the truce ordered by the Security Council is recognized.

2. It is also recognized that the basic purposes and spirit of the Armistice not be served by the restoration of previously held military positions, changes from those now held other than as specifically provided for in this Agreement, or by the advance of the military forces of either side beyond positions held at the time this Armistice Agreement is signed.

3. It is further recognized that rights, claims or interests of a non - military character in the area of Palestine covered by this Agreement may be asserted by either Party, and that these, by mutual agreement being excluded from the Armistice negotiations, shall be, at the discretion of the Parties, the subject of later settlement. It is emphasized that it is not the purpose of this Agreement to establish, to recognize, to strengthen, or to weaken or nullify, in any way, any territorial, custodial or other rights, claims or interests which may be asserted by either Party in the area of Palestine or any part or locality thereof covered by this Agreement, whether csuch asserted rights, claims or interests derive from Security Council resolutions, including the resolution of November 4, 1948 and the Memorandum of November 13, 1948 for its implementation, or from any other source. The provisions of this Agreement are dictated exclusively by military considerations and are valid only fdr the period of the Armistice.

ART. V. - 1. The line described in Article VI of this Agreement shall be designated as the Armistice Demarcation Line and is delineated in pursuance of the purpose and intent of the resolutions of the Security Council of 4 and 16 November 1948.

2. The Armistice Demarcation Line is not to be construed in any sense as a political or territorial boundary, and is delineated without prejudice to rights, claims and positions of either Party to the Armistice as regards ultimate settlement of the Palestine question.

3. The basic purpose of the Armistice Demarcation Line is to delineate the line beyond which the armed forces of the respective Parties shall not move except as provided in Article III of this Agreement.

4. Rules and regulations of the armed forces of the Parties, which prohibit civilians from crossing the fighting lines or eritering the area between the lines, shall remain in effect after the signing of this Agreement with application to the Armistice Demarcation Line defined in Article VI.

ART. VI. - 1. In the GAZA - RAFAH area the Armistice Demarcation Line Shall be as delineated in paragraph 2. B (i) of the Memorandum of 13 November 1948, on the implementaion of the Security Council resolution of November 4, 1948 namely by a line from the coast at the mouth of the Wadi Hasi in an easterly direction through Deir Suneid and across The Gaza - Al Majdal Highway to a point 3 Kilometres east of the Highway, then in a southerly direction parallel to the Gaza - Al Majdal Highway and continuing thus to the Egyptian frontier.

2. Within this line Egyptian forces shall nowhere advance beyond their present positions, and this shall include Beit Hanun and its surrounding area from which Israeli forces shall be withdrawn to north of the Armistice Demarcation Line, and any other positions within the line delineate in Paragraph 1 shall be evacuated by Israeli forces as set forth in paragraph 3.

3. Israeli outposts, each limited to platoon strength, may be maintained in this area at the following points: Deir Suneid, on the north side of the Wadi (MR 10751090); 700 SW of Sa'ad (MR 10500982); Sulphur Quarries (MR 09870924); Tall - Jamma (MR 09720887); and KH AL Ma'in (MR 09320821). The Israeli outost maintained at the Cemetery (MR 08160723) shall be evacuated on the day after that which follows the signing of this Agreement The Is - raell outpost at Hill 79 (MR 10451017) shall be evacuated not later than four weeks following the day on ,which this Agreement is signed. Following the evacuation of the above outposts, new Israeli outposts may be established at MR 08360700, and at a point due east of Hill 79 east of the Armistice Demarcation Line.

4. In the Bethlehem-Hebron area, wherever positions are held by Egyptian forces, the provisions of this Agreement shall apply to the forces of both Parties in each locality, except that the demarcation of the Armistice Line and reciprocal arrangement for withdrawal and reduction of forces shall be, undertaken in such manner as may be decided by the Parties, at such time as an Armistice Agreement may be concluded covering military forces in that area other than those of the Parties to this Agreement, or sonner at the will of the Parties.

ART. VII. - 1. It is recognized by the Parties to this Agreement that in certain sectors of the total area involved the proximity of the forces of a third party not covered by this Agreement makes impractical the full application of all provisions of the Agreement to such sectors. For this reason alone, therefore, and pending the conclusion of an Armistice Agreement in place of the existing truce with that third party, the provisions of this Agreement relating to reciprocal reduction and withdrawal of forces shall apply only to the western front and not to the eastern front.

2. The areas comprising the western and eastern fronts shall be as defined by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization, on the basis of the deployment of forces against each other and past military activity or the future possibility thereof in the area. This definition of the western and eastern fronts is set forth in Annex II of this Agreement.

3. In the area of the western front under Egyptian control, Egyptian defensive forces only may be maintained. All other Egyptian forces shall be withdrawn from this area to a point or points no furtehr east than El Arish-Abou Aoueigila.

4. In the area of the western front under Israeli control, Israeli defensive forces only, which shall be based on the settlements, may be maintained. All other Israeli forces shall be withdrawn from this area to a point or points north of the line delineated in paragraph 2. A of the Memorandum of 13 November 1948 on the implementation of the resolution of the Security Council of 4 November 1948.

5. The defensive forces referred to in paragraphs 3 and 4 above shall be as defined in Annex III to this Agreement.

ART. VIII. 1. The area comprising the village of El Auja and vicinity. as defined in paragraph 2 of this Article, shall be demilitarized, and both Egyptian and Israeli armed forces shall be to excluded excluded therefrom.The Chairman of the Mixed Armistice Conimission established in Article X of this Agreement and United Nations Observers attached to the Commission shall be responsible for ensuring the full implementation of this provision.

2. The area thus demilitarized shall be as follows From a point on the Egypt-Palestine f'rontier five (5) kilometres north-west of the7 intersection of' the Rafah-El Auja road ahd the frontier (MR 0875046g) , south-east to Khashm El Mamdud (MR 09650414), thence south-west. to a point on the Egypt-Palestine frontier five (5) kilome tres south-east of the intersection of the old railway tracks and the fronritier (MR 09950145), thence' returning north-west along the Egypt -Palestine frontier to the point of origin.

3. On the Egyptian side of the frontier, facing the El Auja area, no Egyptian defensive positions shall be closer to El Auja than El Qouseima and Abou Aoueigila.

4. The road Taba-Qouseima-Auja shall not be employed by any military forces whatsoever for the purpose of entering Palestine.

5. The movement of armed forces of either Party to this Agree ment into any part of the area defined in paragraph 2 of this Article, for any purpose, or failure by either Party to respect or fulfil any of the other provisions of this Article, when confirmed by the United Nations representatives, shall constitute a flagrant violation of this Agreement.

ART. IX.All prisoners of War detained by either Party to this Agreement and belonging to the armed forces, regular or irregular, of the other Party shall be exchanged as follows:

1. The exchange of prisoners of war shall be under United Nations supervision and control throughout. The begin within ten days afterthe signing of this Agreementant shall be completed not later than twenty-one days following. Upon the signing of the Agreement, the Chairman of the Mixed Armistice Commission establised in Article. X of this Agreement, in consultation with the appropriate military authorities of the Parties, shall formulate a plan for the exchange of prisoners of war within the above period, defining the dateand places of exchange and all other relevant details.

2. Prisoners of war against whom a penal prosecution may be pending, as well as those sentenced for crime or other offence. shall be included in this exchange of prisoners.

3. All articles of personal use, valuables, letters, documents, identification marks, and ,other personal affects of whatever nature, be longing to prisoners of war who are being exchanged, shall be returned to them, 0r,if' they have escaped or died, to the party to whose armed forces they belonged.

4. All matters not specifically regulated in this Agreement shall be decided in accordance with the principles laid down in the Inter national Convention relating to the Treatment of Prisoners of War, signed at Geneva on 27 July 1929.

5. The Mixed Armistice Commission established in Article X of this Agreement shall assume responsibility for locating missing persons, whether military or civilian, within the areas controlled by each Party, to facilitate their expeditions exchange. Each Party undertakes to extend to the Commission full co-operation and assistance in the discharge of this fuhction.

ART. X. - 1. The execution of the privisions of this Agreement shall be supervised by a Mixed Armistice Commission composed of seven members, of whom each Party to this Agreement shall design ate three, and whose Chairman shall be the United Nations Chief' of Staff of the Truce Supervision Organization or a senior officer from the Observer personnel of that Qrganization designated by him follbw ing consultation with both Parties to this Agreement.

2. The Mixed Armistice Commission shall maintain its head quarters at El Auja, and shall hold its meetings at such places and at such times as it may deem necessary for the effective conduct of its work.

3. The Mixed Armistice Commission shall be convened in its first meeting by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization not later than one week following the signing of this Agreement.

4. Decisions of the Mixed Armistice Commission, to the extent possible, shall be based on the principle of unanimity. In the absence of unanimity, decisions shall be taken by a majority vote ,of the members of the Commission present and voting. On questions of principle, appeal shall lie to a Special Committee, composed of the United Nations Chief of Staff of Truce Supervision Organization and one member eaeh of the Egyptian and Israeli Delegations to the Armistice Conference at Rhodes or some other senior officer, whose decisions on all such ,ques tions shall be final. If no appeal against a decision of the !Commission is filed within one week from the date of said decision, that decision shall be taken as final., Appeals to the Special Committee shall be pre sented to the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization, who shall convene the Committee at the earliest possible date.

5. The Mixed Armistice Commission shall formulate its own rules of procedure. Meetings shall be held only after due notice to the members by the Chairman. T'he quorum for its meetings shall be a jority of' its members.

6. The Commission shall be empowered to employ Observers, who may be from among the military organizations of the Parties or from the military persounel of the United Nations Truce Supervision Organization, or from both, in such numbers as may be considered essential to the performance of its functions. In the event United Nations observers should be so employed,they shall remain under the command of the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization. Assignments of a general or special nature given to Unted Nations Observers attached to the Mixed Armistice Commission shall be subject to approval by the United Nations Chief of Staff or his design ated representative on the Commission, whichever is serving as Chairman.

7. Claims or complaints presented by either Party relating to the application of this Agreement shall be referred immediately to the Mixed Armistice Commission through its Chairman. The Commission shall take such action on all such claims or complaints by means of its observation and investigation machinery as it may deem appropriate, with a view to equitable and mutually satisfactory settlement.

8. Where interpretation of the meaning of a particular provision of this Agreement is at issue, the Commission's interpretation shall prevail, subject to the right of appeal as provided in paragraph 4. The Commission, in its discretion and as the need arises, may from time to time recommend to the Parties modifications in the provisions of this Agreement.

9. The Mixed Armistice Commission shall submit to both Parties reports on its activities as frequently as it may consider necessary. A copy of each, such report shall be presented to the Secretary-Genral of the United Nations, for transmission to the approprate organ or agency of the United Nations.

10. Members of' the Commission and its Observers Shall be accorded such freedom of movement and aceess in the areas covered by this Agreenient 55 the Commission may determine, to be necessary, provided that when such decisions of the Commission are reached by a majority vote United Nations Observers only shall be employed.

11. The expenses of the Commission, other than those relating to United Nations Observers, shall be apportioned in equal shares be tween the two Parties to this Agreement.

ART. XL No provision of this Agreement shall in any way prejudice the. flghts, claims and positions of either Party hereto in the ultimate peaceful settlement of the Palestine question.

ART. XII. - 1. The present Agreement is not subject to ratification and shall come into force immediately upon being signed.

2. The Agreement, having been negotiated and concluded in pursuance of the resolution of the Security Council of 16 November 1948 calling for the establishment of an armistice in order to eliminate the threat to the peace in Palestine and to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine, shall remain in force until a peaceful settlement between the Parties is achieved, except as provided in paragraph 3 of this Article.

3. The Parties to this Agreement may, be mutual consent, revisethis Agreement or any its provisions, or may suspend its application, other than Articles 1 and II, at any time. In the absence of mutual agreement and after this Agreement has been in effect for one year from the date of its signing, either of the Parties may call upon the Secretary-General of the United Nations to convoke a conference of representatives of the two Parties for the purpose of reviewing, revising or suspending any of the provisions of this Agreement other than Arti cles I and II. Participation in such conference shall be obligatory upon the Parties.

4. If the conference provided for in paragraph 3 of this Article does not result in an agreed solution of a point in dispute, either Party may bring the matter before the Security Council of the United Nations for the relief sought on the grounds that this Agreement has been conc luded in pursuance of Security Council action toward the end of achiev ing peace in Palestine.

5. This Agreement supersedes the Egyptian-Israeli General Cease-Fire Agreement entered into by the Parties on 24 January 1949.

6. This Agreement is signed in quintuplicate, of which one copy shall be retained by each Party, two copies communicated to the Secret ary-General of the United Nations for transmission to the Security Coun cil and to the United Nations Conciliation Commission on Palestine, and one copy to the Acting Mediator on Palestine.

In faith whereof the undersigned representatives of the, Contracting Parties have signed hereafter, in the presence of the United Nations Acting Mediator on Palestine and the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization.

Done, at Rhodes, Island of Rhodes, Greece, on the twenty-fourth of February nineteen forty-nine.

For and on behalf of the Government of Egypt For and on behalf of the Government of Israel

(s) COLONEL SEIF EL DINE (s) WALTER EYTAN

COLONEL EL RAHMANY COLONEL YIGAEL YADIN ELIAS SASSON

ANNEX I

Plan of withdrawal from Al Faluja

The withdrawal of Egyptian troops with all of their military impedimenta from the Al Faluja area to points beyond the Egypt-Pa lestine frontier shall be executed in accordance with the following plan :

1. The withdrawal sall begin on 26 February 1949 at 0500 hours GMT and shall be under United Nations Supervision and control throughout.

2. Inview of the substantiai number of troops involved and in the interest of minimizing the possibility of friction and incidents, and ensuring ,effective United Nations supervision during the operation, the execution of the withdrawal shall be completed within a period of five days from the effective date of, the plan of withdrawal.

3. The road Al Faluja - " Iraq-Suweidan" - Bureir - Gaza- Rafah shall be used as the route of withdrawal ; provided that if this route proves impassible on the date of withdrawal the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization shall select an al ternative route in consultation with both Parties.

4. At least forty-eight hours prior to the scheduled time of withdrawal the General Officer Commanding the Egyptian Forces in Palestine shall submit to the United Nations Chief (or his representati ve), for his approval, a detailed plan for the withdrawal of, the Egyptian garrison at Al Faluja, to include : the number of troops and amount and type of material to be withdrawn each day the number and type of ve hicles to be used each day in the withdrawal movement, and the number of trips necessary to complete each days movement.

5. The. detailed plan referred to in paragaph 4 above shall be based on an order priority in the withdrawal operation defined by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervion whith shall pro vide inter alia that following the evacuation of sick and wounded already accounted for, infantry forces together with their arms and possessions, shall be first evacuated, and heavy equipment only in the final stages of the operation Heavy equipment is to be defined as ar tillery, armoured cars, tanks and Bren gun cariers. With a view toward eliminating any possibility of incidents, following the arrival of the in fantry contingents at their destination, the evacuation of heavy equip ment shall be to a point in Egyptian territory to be designated by the United Nations Chief of Staff and there, as Egyptian property, to be placed and kept under custody, guard and seal of the United Nations until such time as the Chief of Staff is satisfied that the Armistice has become effective, whereupon this equipment will be handed over to the appro priate Egyptian authorities.

6. The Israeli authorities and officers in the Al Faluja-Gaza area shall extend their full co-operation to the operation and shall be responsible for ensuring that during the withdrawal movements the route to be followed shall be free of obstructions of all kinds and that during the operation Israeli troops shall be kept away from the roads over which the withdrawal will take place.

7. United Nations Military Observers shall be stationed with both the Egyptian and Israeli forces to ensure that this plan of with drawal, and such subsequentinst instrucions relating to its execution as may be issued by the United, Natidns Chief of Staff are fully complied with by both Parties. Such inspections as may be necessary in the conduct of the withdrawal shall be made exclusively by United Nations Military Observers, and their decisions in all such cases shall be accepted as final.

ANNEX II

Demaroation of the Western and Eastern Fronts in Palestine

On the sole basis of military considerations involving the forces of the two Parties to this Agreement as well as third party forces in the area not covered by this Agreement, the demarcation of the western and eastern fronts in Palestine is to be understood as follows :

a. Western Front :

1. The area south and west of the line delineated in paragraph

2. A of the Memorandum of 13 November 1948 on the implementation of the resolution of the Security Council of 4 November 1948, from its point of origin on the west to the point at MR 12581196, thence south along the road to Hatta-Al Faluja-Rj at MR 12140823 Beersheba and ending north of Bir Asluj at point 402.

b. Eastern Front :

The area cast of the line, described in paragraph A above, and from point 402 down to the southernmost tip of Palestine, by astraight line marking half the distance between the Egypt-Palestine and Trans- jordan-Palestine frontiers.

(s) BRIG. GEN. WILLIAM E. RILEY

United States Marine Corps

United Nations Chief of Staff

of the Truce Supervision

Organization.

ANNEX III

Definition of Defensive Forces

I. LAND FORCES

1. Shall not exceed :

(a) 3ainf. btns, - each- btn to consist of not more than 800 officers and o.r's and composed of not -more than :

(i) 4 rifle coys With - ordinary inf. LMG's, SMG's, light mortars (e.g. 2 inch), A/tk rifles or Piat).

(ii) 1 support coy with, not more than 6 MMG's 6 mortars and heavier than 3 inch, 4 A/tk guns not heavier than 6 pdrs.

(iii) I HQ coy.

(b) 1 bty of 8 field guns not heavier than 25 pdrs.

2. The following are excluded from the term "Defensive Forces".

(a) Arniour, such as tanks, AC's, Brencarries, half-tracks, load carriers or any other AFV's.

(b) All ,support arms and units other than those specified in paragraph1(a) (ii), 1, (b) and 1 (c) above.

3. Service units will be in accordance with a plan to be prepared and approved by the Mixed Armistice Commission.

II. AIR FORCES .

In, the areas where Defensive Forces will be allowed, the following stipulations regarding air forces will be observed:

1. No military airfields, airstrips, landing or installations shall be maintained.

2. No military aircraft shall take off or land except in an emergency.

III. SEA FORCES

No naval base shall be established in areas where Defensive Forces OnIy will,be allowed nor shall any warship or military vessel enter the territorial waters adjacent athereto.

In the areas in which Defensive Forces only are to be main- tained, the necessary reduction of forces shall be completed within four weeks from the date on which this Agreement is signed.

Letters joined to thc Egypuan-Israeli General Armistice Agreement

Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation

at Rhodes,

From :Ralph J.Bunch, Acting Mediator,

In connection with tthe Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, your confirmation is desired of the understanding that no Israeli forces shall be in the village of Bir Asluj.

(s)Ralph J. Bunche

Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Ralph J. Bunche, Acting Mediator on Palestine,

Rhodes,

From Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation,

In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, I confirm the understanding that no Israeli forces shall be in the village of Bir Asluj.

(s)Walter Eytan

Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation

at Rhodes,

From : Ralph J. Bunche, Acting Mediator,

In connection. with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, your confirmation is desired of the understanding that in the course of the evacuation of the Egyptian Forces at Al Faluja pro vided for in Article III of the Agreement, such of the civilian population at Al Faluja and Iraq Al Manshiya as may wish to do so may also be evacuated along with the Egyptian Forces. Those of the civilian popu lation who may wish to remain in Al Faluja and Iraq Al Manshiya are to be permited to do so. These of the civilian population who may wish to do so may proceed to the Hebron area under United Nations escort and supervision. All of these civilians shall be fully secure in their per sons, abodes, property and personal effects.

(s)Ralph J. Bunche

Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Ralph J. Bunche, Acting Mediator on Palestine,

Rhodes,

From : Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation,

In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, I confirm, the understanding that, in the course of the eva cuation of the Egyptian Force at Al Faluja, provided for in Article III of the Agreement, such of the civilian population at Al Faluja and ,Iraq Al Manshiya as may wish to do so may also be evacuated along with the Egyptian Force Those of the civilian population who may wisb to re main in AL Faluja and Iraq Al Manshiya are to be permitted to do so. Those of the civilian population who may wish to do so may proceed to the Hebron area under United Nations escort and supervision. All of these civilians shall be fully secure in their persons, abodes, property and personal effects.

The Governrnent of Israel reserves the right to treat as pri

soners of war any persons electing to remain in the Al Faluja and Iraq Al Manshiya areas who may be identified as having taken part in the fighting in Palestine.

(s) Walter Eytan

Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation,

Rhodes,

From : Ralph J. Bunche, Acting Mediator,

In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, your confirmation is desired of the understanding that at any time following the signing of this Agreement, the Egyptian Forces now in the Bethlehem-Hebron area, together with all of their arms, equip ment, personal possessions and vehicles, may be withdrawn across the Egyptian frontier exclusively under United Nations Supervision and escort, and by a direct route to be determined by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supeivision in consultation with the appro priate Israeli authorities.

(s) Ralph J. Bunche

Rhodes, 24 February 1949

To : Dr. Ralph J Bunche, Acting Mediator on Palestine,

Rhodes,

From : walter Eytan, Head of the Israeli Delegation,

In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, I confirm the understanding that at any time following the signing of this Agreement, the Egyptian Forces now in the Bethlehem-Hebron area, together with all of their arms, equipment, personal possessions and vehicles, may be withdrawn across the Egyptian frontier exclusively under United Nations supervision and escort, and by a direct route to be determined by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision in consultation with the appropriate Israeli authorities.

(S) Walter Sytan

Rhodes, 24 February 1949.

To: Colonel Seif El Dine, Head of the Egyptian Delegation,

at Rhodes,

From: Ralph J. Bunche, Acting Mediator,

In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, your confirmation is desired of the understanding that any military camps or corporate localities now astride the Hatta-Al Faluja- Beersheba road, or which are located not more than 200 metres west of this road, shall be considered as falling within the area of the eastern front as defined in Annex II of the Agreement.

(S) Ralph J. Bunche