ملحق

اتفاق الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل

23 آذار (مارس) سنة 1949

الترجمة العربية

تمهيد:

    إن الفريقين في هذا الاتفاق.

    تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 الذي يدعوهما إلى التفاوض لإقرار هدنة تكون كتدبير إضافي مؤقت وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، وفى سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائي في فلسطين.

    قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة.

    وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.

    وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون أدناه وثائق تفويضهم التي وجد أنها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الأحكام الآتية :

المادة الأولى:

    في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالأعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلي المبادئ التالية التي سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:

1. يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا أمر مجلس الأمن القاضي بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.

2. لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأي من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأي عمل عدائي ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل، ومن المسلم به أن عبارة " تضع خطة " الواردة في هذا النص لا تطبق على الخطط العادية التي تضعها غالبا هيئات أركان الحرب في المنظمات العسكرية.

3. يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثاني المسلحة.

4. تقبل إقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.

المادة الثانية:

    أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر 1948) فتؤكد الأهداف والمبادىء التالية :

1. إن المبدأ القاضي بألا يكتسب أي امتياز عسكري أو سياسي مدى الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن مبدأ معترف به.

2. ومن المعترف به من جهة أخرى، أن أي حكم من إحكام الاتفاق الحالي يجب أن لا يمس في أية حال، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية، إذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها، هي التي أملت هذه الأحكام.

المادة الثالثة :

1. تقوم بهذا الاتفاق، وفقا للمبادئ المنصوص عليها أنفا، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1948، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو.

2. لا يجوز لأي من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأي الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أي عمل حربي أو عدائي ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأي هدف من الأهداف، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق الآخر، أو مياهه الإقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلي.

3. لا يوجه أي عمل حربي أو عدائي من الأرض الواقعة تحت سلطة احد الفريقين ضد الفريق الآخر.

المادة الرابعة :

1. يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطط تطبيقا لأهداف وأغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر سنة 1948 )

2. إن الهدف الرئيسي من الخط الفاصل للهدنة، هو وضع خط، لا يجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها.

3. إن إحكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين، التي تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط، تظل موضوعه موضع التنفيذ بعد توقيع هذا الاتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعين في

المادة الخامسة.

1. يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.

2. لا يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق. يجرى سحب القوى للخط الفاصل للهدنة وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

3. ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من الألغام، وتنظيف المناطق المزروعة بالألغام التي يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول الألغام.

المادة السادسة :

    يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الطريقة التالية :

1. يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة ويجرى ذلك في رأس الناقورة خلال الأربع وعشرين ساعة التي تتبع توقيع هذا الاتفاق.

2. ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا، والذين حوكموا لأسباب جنائية أو غيرها.

3. كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية مهما كان نوعها ترد لأصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذي ينتمون إليه.

4. كل المسائل التي لم ينص على تسويتها في هذا الاتفاق تحل وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب، الموقع في جنيف في 27 تموز ( يوليو ) سنة 1929.

5. تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية العثور على الأشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحد الفريقين، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم. ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة.

المادة السابعة:

6. تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء وينتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة، ويتولى رئاستها رئيس أركان حرب منظمة مراقبة المهادنة للأمم المتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين مراقبي هذه المنظمة بعد استشارة الفريقين.

7. أن نقطتي الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالي المطلة تكونان مركزا للجنة الهدنة المختلط. تجتمع هذه اللجنة في الأماكن والتواريخ التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها.

8. يلتئم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وعلى الأكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

9. خذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ الإجماع بقدر المستطاع. وان لم يحصل الإجماع، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمقترعين.

10. تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلي - ولا تلتئم اجتماعاتها إلا بعد إشعار رسمي من الرئيس للأعضاء، وان أكثرية الأعضاء تؤلف النصاب القانوني للاجتماع.

11. للجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكن أن يؤخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. أن التغييرات العامة أو الفردية التي تتعلق بمراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثلة في اللجنة إذا كان هذا الأخير يرأسها.

12. تحول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن هذه الاعتراضات أو الشكاوى كل الإجراءات التي تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين، مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التي لديها.

13. عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا الاتفاق، ماعدا المقدمة والمادتين (1) و (2) فان رأى اللجنة هو الفاصل، ومن وقت لآخر، يمكن للجنة، عندما ترغب أو عندما تلح الحاجة أن توصى الفريقين ببعض التعديلات على تدابير هذا الاتفاق.

14. تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسل نسخة من هذه التقارير إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعها السلطة المختصة في الأمم المتحدة.

15. يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوهما في المنطقة التي ينطبق عليها هذا الاتفاق بحرية التنقل والولوج التي تراها اللجنة ضرورية إلا فيما عدا الحالات التي تتخذ اللجنة فيها قراراتها بالأكثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقبي الأمم المتحدة.

16. يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا الاتفاق بصورة متساوية، نفقات اللجنة باستثناء نفقات مراقبي الأمم المتحدة.

المادة الثامنة :

1. لا يخضع هذا الاتفاق للإبرام ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه.

2. يبقى هذا الاتفاق، الذي جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 الذي يدعو إلى عقد هدنة لإزالة تهديد السلام في فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

3. يحق للفريقين في هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل، أن يعيد النظر فيه أو في أي من أحكامه،أو أن يوقفا تنفيذ أي منه في أي وقت كان، ماعدا المادتين (1) و(3) وفى حالة عدم الاتفاق المتبادل، وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه، يحق لأي من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أن يدعو ممثلي الفريقين إلى عقد مؤتمر لإعادة الدرس أو إعادة النظر أو توقيف تطبيق أي من أحكام هذا الاتفاق باستثناء المادتين (1) و (3) كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر إجباري لكلا الفريقين.

4. أن لم يسفر المؤتمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة ليعفيه من التزاماته نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء على تدخل مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين.

5. توقع هذه الاتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لايداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسلم للوسيط بالوكالة الفلسطينية نسخة منه.

حرر ووقع في رأس الناقورة في 23 آذار (مارس) 1949.

 

ISRAELI-LEBANESE
GENERAL ARMISTICE AGREEMENT

March 23, 1949

 Cablegram dated 23 March 1949 from the United Nations Acting Mediator on Palestine to the Secretary-General transmitting the text of the General Armistice Agreement between Lebanon and Israel.

(Original text: English)

23 Marsh 1949

For the President of the Security CounciI:

 I have the honour to inform the Security Council that a general armistice agreement, in pursuance of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, was signed by the delegations of Israel and Lebanon at Ras En Naqoura on March 23, 1949. The text of the agreement follows.

RALPH J. BUNCHE

Acting Mediator

 

ISRAELI-LEBANESE
GENERAL ARMISTICE AGREEMENT

(English text)

Ras En Naqoura, March 23, 1949.

PREAMBLE

 The Parties to the present Agreement,

 Responding to the Security Council resolution of November 16, 1948, calling upon them, as a further provisional measure under Article 40 of the Charter of the United Nations and in order to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine, to negotiate an armistice;

 Having decided to enter into negotiations under United Nations Chairmanship concerning the implementation of the Security Council resolution of November 16, 1948; and having appointed representatives empowered to negotiate and conclude an Armistice Agreement;

 The undersigned representatives, having exchanged their full powers found to be in good and proper form, have agreed upon the following provisions:

Article I

 With a view to promoting the return of permanent peace in Palestine and in recognition of the importance in this regard of mutual assurances concerning the future military operations of the Parties, the following principles, which shall be fully observed by both Parties during the armistice, are hereby affirmed:

 1. The injunction of the Security Council against resort to military force in the settlement of the Palestine question shall henceforth be scrupulously respected by both Parties.

 2. No aggressive action by the armed forces - land, sea, or air - of either Party shall be undertaken, planned, or threatened against the people or the armed forces of the other; it being understood that the use of the term «planned» in this context has no bearing on normal staff planning as generally practised in military organizations.

 3. The right of each Party to its security and freedom from fear of attack by the armed forces of the other shall be fully respected.

 4. The establishment of an armistice between the armed forces of the two Parties is accepted as an indispensable step toward the liquidation of armed conflict and the restoration of peace in Palestine.

Article II

 With a specific view to the implementation of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, the following principles and purposes are affirmed:

 1. The principle that no military or Political advantage should be gained under the truce ordered by the Security Council is recognized.

2. It is also recognized that no provision of this Agreement shall in any way prejudice the rights, claims and positions of either Party hereto in the ultimate peaceful settlement of the Palestine question, the provision of this agreement being dictated exclusively by military consideration.

Article III

 1. In pursuance of the foregoing principles and of the resolution of the Security Council of November 16; 1948, a general armistice between the armed forces of the two Parties - land, sea, and air - is hereby established.

 2. No element of the land, sea or air military or para-military forces of either Party, including non-regular forces, shall commit any warlike or hostile act against the military or para-military forces of the other Party; or against civilians in territory under the control of that Party; or shall advance beyond or pass over for any purpose whatsover the Armistice Demarcation Line set forth in Article V of, this Agreement; or enter into or pass through the air space of the other Party or through the waters within three miles of the other Party.

 3. No warlike act or act of hostility shall be conducted from territory controlled by one of the Parties to this Agreement against the other Party.

Article IV

 1. The line described in Article V of this Agreement shall be designated as the Armistice Demarcation Line and is delineated in pursuance of the purpose and intent of the resolutions of the Security Council of November 16, 1948.

 2. The basic purpose of the Armistice Demarcation Line is to delineate the line beyond which the armed forces of the respective Parties shall not move.

 3. Rules and regulations of the armed forces of the Parties, which prohibit civilians from crossing the fighting lines or entering the area between the lines, shall remain in effect after the signing of this Agreement with application to the Armistice Demarcation Line defined in Article V.

Article V

 1. The Armistice Demarcation Line shall follow the international boundary between the Lebanon and Palestine.

 2. In the region of the Armistice Demarcation Line the military forces of the Parties shall consist of defensive forces only as is defined in the Annex to this Agreement.

 3. Withdrawal of forces to the Armistice Demarcation Line and their reduction to defensive strength in accordance with the preceding paragraph shall be completed within ten days of the signing of this Agreement. In the same way the removal of mines from mined roads and areas evacuated by either Party, and the transmission of plans showing the location of such minefields to the other Party shall be completed within the same period.

Article VI

 All prisoners of war detained by either Party to this Agreement and belonging to the armed forces, regular or irregular, of the other Party, shall be exchanged as follows:

 1. The exchange of prisoners of war shall be under United Nations supervision and control throughout. The exchange shall take place at Ras En Naqoura within twenty-hours of the signing of this Agreement.

 2. Prisoners of war against whom a penal prosecution may be pending, as well as those sentenced for crime or other offence, shall be included in this exchange of prisoners.

 3. All articles of personal use, valuables, letters, documents, identification marks, and other personal effects of whatever nature, belonging to prisoners of war who are being exchanged, shall be returned to them, or, if they have escaped or died, to the Party to whose armed forces they belonged.

 4. All matters not specifically regulated in this Agreement shall be decided in accordance with the principles laid down in the Interna-tional Convention relating to the Treatment of Prisoners of War, signed at Geneva on July 27, 1929.

 5. The Mixed Armistice Commission established in Article VII of this Agreement shall assume responsibility for locating missing persons, whether military or civilian, within the areas controlled by each Party, to facilitate their expeditions exchange. Each Party undertakes to extend to the Commission full co-operation and assistance in the discharge of this function.

Article VII

 1. The execution of the provisions of this Agreement shall be supervised by a Mixed Armistice Commission composed of five members, of whom each Party to this Agreement shall designate two, and whose Chairman shall be the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization or a senior officer from the Observer personnel of that Organization designated by him following consultation with both Parties to this Agreement.

 2. The Mixed Armistice Commission shall maintain its head- quarters at the Frontier Post north of Metulla and at the Lebanese Frontier at En Naqoura, and shall hold its meetings at such places and at such times as it may deem necessary for the effective conduct of its work.

 3. The Mixed Armistice Commission shall be convened in its first meeting by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization not later than one week following the signing of this Agreement.

 4. Decisions of the Mixed Armistice Commission, to the extent possible, shall be based on the principle of unanimity. In the absence of decision shall be taken by majority vote of the members of the Commission present and voting.

 5. The Mixed Armistice Commission shall formulate its own rules of procedure. Meetings shall be held only after due notice to the members by the Chairman. The quorum for its meetings shall be a majority of its members.

 6. The Commission shall be empowered to employ Observers, who may be from among the military organizations of the Parties or from the military personnel of the United Nations Truce Supervision Organization, or from both, in such numbers as may be considered essential to the performance of its functions. In the event United Nations Observers should be so employed, they shall remain under the command of the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization. Assignments of a general or special nature given to United Nations Observers attached to the Mixed Armistice Commission shall be suject to approval by the United Nations Chief of Staff or his designated representative on the Commission, whichever is serving as Chairman.

 7. Claims or complaints presented by either Party relating to the application of this Agreement shall be referred immediately to the Mixed Armistice Commission through its Chairman. The Commission shall take such action on all such claims or complaints by means of its observation and investigation machinery as it may deem appropriate, with a view to equitable and mutually satisfactory settlement.

 8. Where interpretation of the meaning of a particular provision of this Agreement, other than the Preamble and Articles I and II, is at issue, the Commission's interpretation shall prevail. The Commission, in its discretion and as the need arises, may from time to time recommend to the Parties modifications in the provisions of this Agreement.

 9. The Mixed Armistice Commission shall submit to both Parties reports on its activities as frequently as it may consider necessary. A copy of each such report shall be presented to the Secretary-General of the United Nations for transmission to the appropriate organ or agency of the United Nations.

 10. Members of the Commission and its Observers shall be accorded such freedom of movement and access in the areas covered by this Agreement as the Commission may determine to be necessary, provided that when such decisions of the Commission are reached by a majority vote United Nations Observers only shall be employed.

 11. The expenses of the Commission, other than those relating to United Nations Observers, shall be apportioned in equal shares between the two Parties to this Agreement.

Article VIII

 1. The present Agreement is not subject to ratification and shall come into force immediately upon being signed.

 2. This Agreement, having been negotiated and concluded in pursuance of the resolution of the Security Council of November 16, 1948 calling for the establishment of an armistice in order to eliminate the threat to the peace in Palestine and to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine, shall remain in force until a peaceful settlement between the Parties is achieved, except as provided in paragraph 3 of this Article.

 3. The Parties to this Agreement may, by mutual consent, revise this Agreement or any of its provisions, or may suspend its appli-cation, other than Articles I and III, at any time. In the absence of mutual agreement and after this Agreement has been in effect for one year from the date of its signing, either of the Parties may call upon the Secretary-General of the United Nations to convoke a conference of representatives of the two Parties for the purpose of reviewing, revising, or suspending any of the provisions of this Agreement other than Articles I and III. Participation in such conference shall be obligatory upon the Parties.

 4. If the conference provided for in paragraph 3 of this Article does not result in an agreed solution in dispute, either Party may bring the matter before the Security Council of the United Nations for the relief sought on the grounds that this Agreement has been concluded pursuance of Security Council action toward the end of achieving peace in Palestine.

 5. This Agreement is signed in quintuplicate, of which on copy shall be retained by each Party, two copies communicated to the Secretary-General of the United Nations for transmission to the Security Council and to the United Nations Conciliation Commission on Palestine, and one copy to the Acting Mediator on Palestine.

 DONE at Ras En Naqoura on the twenty-third of March nineteen forty-nine, in the presence of the Personal Deputy of the United Nations Acting Mediator on Palestine and, the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization.

Annex

DEFINITION OF DEFENSIVE FORCES

 1. The Military Defensive Forces referred to in Article V, paragraph 2, shall not exceed:

 1. In the case of the Lebanon:

 (i) Two battalions and two companies of Lebanese Regular Army Infantry, one field battery of 4 guns and one company of 12 light armoured cars armed with machine guns and 6 light tanks armed with light guns (20 vehicles). Total: 1500 officers and enlisted men.

 (ii) No other military forces than those mentioned in (i) above, shall be employed south of the general line El Qasmiye-Nabatiye Ett Tahta-Hasbaiya.

 2. In the case of Israel:

 (i) One infantry battalion, one support company with six mortars and six machine guns, one reconnaissance company with six armoured cars and six armoured jeeps, one battery of field artillery with four guns, one platoon of field engineers and service units as Quartermaster and Ordnance, total not to exceed fifteen hundred officers and enlisted men.

 (ii) No other military forces than those mentioned in 2 (i) above shall be employed north of the general line Nahariya-Tarshiha-Jish-Marus.

 II. There shall be no restriction of movement imposed on either side in connextion with the supply and/or movement of these defensive forces behind the Demarcation Line.