ملحق

اتفاق الهدنة العامة بين المملكة الأردنية

الهاشمية وإسرائيل

الأمم المتحدة

رودس 3 نيسان (أبريل) سنة 1949

المقدمة :

    إن فريقي الاتفاق الحالي

 تلبية منهما لقرار مجلس الأمن المؤرخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، الذي يدعوهما إلى التفاوض في هدنة باعتبار ذلك إجراء مؤقتا آخر ضمن المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، وبغية تسهيل الانتقال من الهدنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين.

 وبعد أن قررا الدخول برئاسة الأمم المتحدة في مفاوضات تتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1948، وبعد أن عينا ممثلين ذوى صلاحية للتفاوض في اتفاق هدنة وعقده.

 وبعد أن تبادل الممثلون لحكوماتهم الموقعون أدناه وثائق تفويضهم الكاملة ووجدوها صحيحة ومطابقة للأصول.

 اتفقا على النصوص الآتية :

المادة الأولى :

 بغية تسهيل العودة إلى سلم دائم في فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات التي تبادلها الفريقان في هذا الباب والمتعلقة بالعمليات الحربية المستقبلة، فان المبادئ الآتية، التي يترتب على الفريقين مراعاتها إثناء الهدنة تثبت هاهنا :

1. إن أمر مجلس الأمن الذي يمنع اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في تسوية قضية فلسطين يحترمه كلا الفريقين احتراما تاما.

2. يحظر على القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية لأي الفريقين أن تتخذ إجراء عدوانيا أو تختطه أو تهدد به ضد أهالي الفريق الآخر أو قواته المسلحة مع العلم بان استعمال التعبير (تختطه) في هذا السياق لا يعنى خطط الأركان العامة التي تمارسها التشكيلات العسكرية في المادة.

3. يحترم حق كل من الفريقين في أمانة وبحرية من الخوف من هجوم القوات المسلحة لفريق الآخر.

4. إن إقامة هدنة بين القوات المسلحة للفريقين يقبل باعتباره خطوة لا غنى عنها نحو فض النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.

المادة الثانية:

    من أجل الغاية من تطبيق قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1948 تثبت المبادئ والأهداف الآتية:

1. يعترف بمبدأ عدم كسب أي نفع عسكري أو سياسي من الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن.

2. ويعترف كذلك بأن ليس من نص في هذا الاتفاق يجحف بأي شكل من الإشكال بحقوق أي من الفريقين أو ادعاءاته أو مراكزه في الحل السلمي النهائي لقضية فلسطين، فنصوص هذا الاتفاق إنما أملتها اعتبارات عسكرية صرفة.

المادة الثالثة:

1. عملا بالمبادئ الواردة أنفا وعملا بقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 تقام هدنة بين القوات المسلحة للفريقين- برية وبحرية وجوية.

2. لن يرتكب أي عنصر من القوات العسكرية أو شبه العسكرية بما في ذلك القوات غير النظامية لكل الفريقين، بريا أو بحريا أو جويا، أي عمل حربي أو عدائي ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للفريق الآخر، أو ضد المدنيين في أرض يسيطر عليها ذلك الفريق، أو يتقدم عبر خطوط حدود الهدنة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة أو يتجاوزها لأي غرض مهما كان، أو يدخل المجال الجوى للفريق الآخر أو يخترقه.

3. لن يوجه عمل شبه عسكري أو عمل عدائي من أرض يسيطر عليها أحد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الآخر.

المادة الرابعة:

1. تدعى الحدود الموصوفة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا الاتفاق خطوط حدود الهدنة وهى تخطط إيفاء بغرض قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 وقصده.

2. إن الغرض الأساسي من خطوط أو حدود الهدنة هو رسم الخطوط التي لن تتجاوزها القوات المسلحة لكلا الفريقين.

3. تظل الأنظمة والتعليمات الخاصة بقوات الفريقين المسلحة التي تمنع المدنيين من اجتياز خطوط القتال أو دخول المساحة الواقعة بين الخطوط نافذة المفعول بعد توقيع هذا الاتفاق منطبقا ذلك على خطوط حدود الهدنة في المادتين الخامسة والسادسة.

المادة الخامسة

1. تكون خطوط حدود الهدنة لجميع القطاعات ماعدا القطاع الذي تسيطر عليه الآن القوات العراقية كما رسمت على الخرائط في الملحق الأول من هذا الاتفاق وتحدد بما يلي :

أ.   في قطاع حزب- د- عرب (ش.خ 15100 - 1674) إلى الطريق الشمالي لخطوط حدود الهدنة في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الخاص بمنطقة القدس، تكون خطوط حدود الهدنة هي حدود الهدنة التي شهدت بها منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة.

ب. في قطاع القدس تنطبق خطوط حدود الهدنة على الحدود المخططة في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الخاص بمنطقة القدس.

ج. في قطاع الخليل- البحر الميت تكون خطوط حدود الهدنة كالتي عينت في الخارطة رقم 1 المشار إليها بحرف (ب) في الملحق الأول من هذا الاتفاق.

د. في القطاع الممتد من نقطة على البحر الميت (ش. خ 1925 - 0958) إلى الطرف الجنوبي الأقصى لفلسطين يتقرر خط الهدنة بالمراكز العسكرية الحالية كما رسمها في مارس (آذار) 1949 مراقبو الأمم المتحدة وتمتد من الشمال إلى الجنوب كما رسمت على الخارطة رقم 1 في الملحق الأول لهذا الاتفاق.

المادة السادسة :

1. من المتفق عليه أن تحل قوات المملكة الأردنية الهاشمية محل قوات العراق في القطاع الذي تسيطر عليه القوات الأخيرة، وذلك بعد أن أبلغت حكومة العراق نيتها هذه إلى القائم بأعمال الوساطة برسالتها المؤرخة في 20 مارس الواردة من وزير خارجية العراق يفوض فيها وفد المملكة الأردنية الهاشمية بالمفاوضة عن القوات العراقية ويصرح بأن تلك القوات سوف تسحب.

2. يكون خط حدود الهدنة في القطاع الذي تسيطر عليه الآن القوات العراقية كما هو مرسوم في الخارطة رقم 1 في الملحق الأول من هذا الاتفاق المشار إليه بحرف (أ).

3. ينشأ خط حدود الهدنة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة على مراحل كما يلي : على أنه يجوز في أثناء ذلك المحافظة على الخطوط العسكرية الراهنة.

أ. في المنطقة الواقعة غربي الطريق الممتد من يافا إلى جلجوليه ومن هنا إلى شرقي كفر قاسم. خلال خمسة أسابيع من التاريخ الذي يوقع فيه هذا الاتفاق.

ب. في منطقة وادي عارة شمالي الخط الممتد من يافا إلى زيونه. خلال سبعة أسابيع من التاريخ الذي يوقع فيه هذا الاتفاق.

ج. في جميع المناطق الأخرى من القطاع. خلال خمسة عشر أسبوعا من التاريخ الذي يوقع فيه هذا الاتفاق.

4. إن خط الهدنة في قطاع الخليل - البحر الميت المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا الاتفاق والمشار إليه (ب) في الخارطة 1 في الملحق الأول والذي يشتمل على انحراف جوهري عن الخطوط العسكرية الحاضرة لصالح قوات المملكة الأردنية الهاشمية قد أريد به التعويض عن تعديلات الخطوط العسكرية الحالية في القطاع العراقي المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة.

5. وتعويضا عن الطريق المستولى عليها بين طولكرم وقلقيلية توافق حكومة إسرائيل على أن تدفع لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تكاليف إنشاء عشرين كيلومترا من طريق جديدة من الدرجة الأولى.

6. بينما تتأثر قرى بإقامة خط حدود الهدنة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، فانه يحق لسكان هذه القرى الاحتفاظ بكامل حقوقهم في المسكن والملكية والحرية. وستكون هذه الحقوق مصونة، وفى حالة ما يزمع أناس من هؤلاء السكان مغادرة قراهم فان لهم الحق في أن يأخذوا معهم ماشيتهم وغيرها من الممتلكات المنقولة وان يتسلموا دون إبطاء تعويضات كاملة عن الأرض التي تركوها. وسيمنع على القوات الإسرائيلية الدخول إلى هذه القرى أو المرابطة فيها إذ تنظم هنا شرطة عربية تجند محليا وترابط من أجل الأمن الداخلي.

7. إن المملكة الأردنية الهاشمية تقبل المسئولية عن جميع القوات العراقية في فلسطين.

8. لن تفسر نصوص هذا الاتفاق بأي معنى من معانيه تفسيرا يجحف بالتسوية السياسية النهائية بين فريقي هذا الاتفاق.

9. إن خطوط حدود الهدنة المعينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا الاتفاق يتفق عليها بين الفريقين دون إجحاف بالتسويات الإقليمية أو بخطوط الحدود أو بادعاءات أي من الفريقين المتعلقة بها في المستقبل.

10. تنشأ خطوط حدود الهدنة خلال عشرة أيام من التاريخ الذي يوقع فيه هذا الاتفاق.

11. تخضع خطوط حدود الهدنة المعينة في هذه المادة وفى المادة الخامسة للتصحيحات التي قد يتفق عليها فريقا هذا الاتفاق، ويكون لجميع هذه التصحيحات نفس القيمة والتأثير كما لو كانت قد أدمجت بتمامها في اتفاق الهدنة العامة هذا.

المادة السابعة :

1. تقتصر القوات العسكرية لفريقي هذا الاتفاق على القوات الدفاعية، وذلك في المناطق الممتدة عشرة كيلومترات من كلا جانبي خطوط حدود الهدنة إلا حيث يكون ذلك غير عملي لاعتبارات جغرافية مثل الطرف الجنوبي الاقصى لفلسطين والشقة الساحلية. أما القوات الدفاعية المسموح بها في كل قطاع فهي المحددة في الملحق الثاني من هذا الاتفاق. ويدخل في حساب تخفيض عدد القوات العراقية في القطاع الذي تسيطر عليه هذه القوات الآن.

2. يتم تخفيض القوات إلى مستوى الدفاع بحسب الفقرة السابقة خلال عشرة أيام من إنشاء خطوط حدود الهدنة المعينة في هذا الاتفاق ويتم بالطريقة نفسها إزالة الألغام من الطرق الملغومة والمناطق التي يخليها أي الفريقين كما يتم خلال الفترة نفسها تسليم الخرائط التي تشير إلى مواقع مثل حقول هذه الألغام من أحد الفريقين إلى الآخر.

3. يكون مقدار القوات التي يجوز أن يحتفظ بها الفريقان في كلا جانبي خطوط الهدنة خاضعا لتعديلات دورية، ابتغاء المزيد من تخفيض قوات كهذه بالتراضي بين الفريقين.

المادة الثامنة :

1. تؤلف لجنة خاصة مكونة من ممثلين اثنين عن كل فريق تعينهما حكومتاهما ابتغاء وضع خطط وترتيبات يتفق عليها ترمى إلى توسيع مدى هذا الاتفاق وإدخال التحسينات على تطبيقه.

2. تنظم اللجنة الخاصة فور البدء بتنفيذ هذا الاتفاق وتوجه عنايتها إلى وضع خطط وترتيبات يتفق عليها للموضوعات التي قد يعرضها عليها أحد الفريقين والتي تشتمل في كل حال على ما يلي : مما تم الاتفاق عليه مبدئيا حتى الآن، حرية التنقل على الطرق الحيوية بما في ذلك طريقا بيت لحم واللطرون - القدس استئناف النشاط المعتاد للمعاهد الإنسانية والثقافية على جبل الطور وحرية الوصول إليها،حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمعاهد الثقافية واستعمال المقبرة الواقعة على جبل الزيتون واستئناف العمل في محطة مضخة اللطرون،وتزويد المدينة القديمة بالكهرباء، واستئناف عمل السكة الحديدية إلى القدس.

3. تنفرد اللجنة الخاصة بصلاحية النظر في المسائل التي قد تحال إليها ويمكن أن تنص الخطط والترتيبات التي تضعها على أن تمارس وظيفة الإشراف عليها لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة حسب المادة الحادية عشرة.

المادة التاسعة :

    إن الاتفاقات التي يتوصل إليها الفريقان بعد توقيع هذا الاتفاق والتي تتعلق بمثل قضايا المزيد من تخفيض القوات الذي ترمى إليه الفقرة 3 من المادة السابعة وبالتعديلات القادمة لخطوط حدود الهدنة وبالخطوط والترتيبات التي تضعها اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب المادة الثامنة، يكون لها نفس القيمة والتأثير الذي لنصوص هذا الاتفاق ما يتقيد بها الفريقان القيد نفسه.

المادة العاشرة :

    بعد أن تم تبادل الأسرى بين الفريقين بترتيب خاص قبل التوقيع على هذا الاتفاق، لا حاجة إلى ترتيبات إضافية في هذا الأمر إلا أن لجنة الهدنة المشتركة تتعهد بإعادة النظر فيما إذا كان هناك أسرى حرب تابعون لأحد الفريقين لم تشملهم المبادلة السابقة، وفى حالة ما يكون هناك أسرى حرب، فان لجنة الهدنة المشتركة تنظم مبادلة عاجلة لمثل هؤلاء الأسرى ويتعهد فريقا هذا الاتفاق بأن يتعاونا تعاونا تاما مع لجنة الهدنة المشتركة في القيام بهذه المهمة.

المادة الحادية عشرة:

1. باستثناء الأمور التي تنفرد بالصلاحية المطلقة فيها اللجنة الخاصة بموجب المادة الثامنة، تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء يعين كل فريق من فريقي هذا الاتفاق اثنين منهم، ويكون رئيسها رئيس أركان منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابطا كبيرا من ضباط الرقابة الملحقين بتلك المنظمة، يعينه رئيس الأركان بعد التشاور مع وكلاء فريقي الاتفاق.

2. تقيم لجنة الهدنة المشتركة مركز رياستها في القدس وتعقد جلساتها في الأماكن والأوقات التي تراها ضرورية من أجل تصريف عملها تصريفا مجديا.

3. يدعو رئيس أركان منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة لجنة الهدنة المشتركة إلى عقد أولى جلساتها في وقت لا يتأخر عن أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

4. تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة قائمة على مبدأ الإجماع ما أمكن. وفي حالة عدم الإجماع تتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.

5. تضع لجنة الهدنة المشتركة أنظمة سير العمل الخاصة بها وتعقد الجلسات فقط بعد أن يشعر الرئيس الأعضاء إشعارا كافيا، ويتشكل نصاب الاجتماعات من أكثرية أعضائها.

6. تخول اللجنة حق استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الضباط العسكريين التابعين لمنظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو من كليهما، وذلك بالإعداد التي تعتبر ضرورية للقيام بأعمالها وفى حالة استخدام مراقبي الأمم المتحدة يظل هؤلاء تحت إمرة رئيس أركان منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة. أن الأعمال الخاصة أو الأعمال العامة التي يعهد بها إلى مراقبي الأمم المتحدة الذين يلحقون بلجنة الهدنة المشتركة تخضع لموافقة رئيس أركان الأمم المتحدة أو ممثله المعين في اللجنة وذلك بحسب من يكون منهما رئيسا لها.

7. إن الادعاءات أو الشكاوى ذات العلاقة بتطبيق هذا الاتفاق التي يقدمها أحد الفريقين تحال فورا إلى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة من الإجراءات بشأن جميع الادعاءات أو الشكاوى باستخدام جهاز المراقبة والتحقيق الخاص بها ما تراه مناسبا، ابتغاء الوصول إلى تسوية عادلة ومقبولة لدى الفريقين.

8. عندما ينشأ خلاف حول تفسير معنى نص معين في هذا الاتفاق، ماعدا المقدمة والمادتين الأولى والثانية، فان تفسير اللجنة هو الذي يسود ويجوز للجنة بحسب ما ترى، وكما تقضى به الحاجة أن توصى الفريقين بين حين و آخر بأجراء تعديلات في نصوص هذا الاتفاق.

9. تقدم لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير أعمالها بالقدر الذي تراه ضروريا، وتقدم نسخة من كل تقرير إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيصاله إلى الهيئة المناسبة، أو المرجع المختص في الأمم المتحدة.

10. يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والمرور في المنطقة التي يشملها هذا الاتفاق بحسب الضرورة التي تقرها اللجنة، بشرط أن تقتصر على استخدام مراقبي الأمم المتحدة عندما تتخذ اللجنة قرارات كهذه بأكثرية الأصوات.

11. تقسم نفقات اللجنة بالتساوي بين فريقي هذا الاتفاق، ماعدا النفقات الخاصة لمراقبي الأمم المتحدة.

المادة الثانية عشرة :

1. لا يخضع الاتفاق الحالي للتصديق ويصبح نافذ المفعول فور توقيعه.

2. إن العمل بهذا الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه وإقراره إيفاء بقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 والداعي إلى إقامة هدنة من أجل استئصال ما يهدد السلم في فلسطين ومن أجل تسهيل الانتقال من الهدنة الحالية إلى سلم دائم فيها يظل ساريا حتى يبلغ الفريقان تسوية سلمية إلا فيما نص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة.

3. يجوز في كل وقت لكلا فريقي هذا الاتفاق بالتراضي تنقيح هذا الاتفاق أو أي نص من نصوصه أو إيقاف تنفيذه، ماعدا المادتين الأولى والثالثة. وفى حالة عدم التراضي،وبعد أن يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة سنة من تاريخ توقيعه يجوز لأي من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة الدعوة إلى مؤتمر من ممثلي كلا الفريقين بغية إعادة النظر في أي نص من نصوص هذا الاتفاق أو تنقيحه أو إيقاف العمل به، ماعدا المادتين الأولى والثالثة منه، ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا إجباريا على الفريقين.

4. إذا لم ينتج عن المؤتمر المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة حل لمسألة قام عليها خلاف يرضى عنه الفريقان، فان أيا من الفريقين يمكن أن يعرض الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتغاء الجزاء المطلوب على أساس أن هذا الاتفاق قد عقد إيفاء بإجراء مجلس الأمن الذي يستهدف بلوغ السلم في فلسطين.

5. يوقع هذا الاتفاق على خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لايصالهما إلى مجلس الأمن والى لجنة التوفيق لفلسطين للأمم المتحدة ونسخة إلى القائم بأعمال الوساطة في فلسطين.

    وضع في رودس،بجزيرة رودس،باليونان في اليوم الثالث من نيسان (أبريل) سنة ألف وتسعمائة وتسع وأربعين بحضور القائم بأعمال الوساطة في فلسطين التابع للأمم المتحدة ورئيس أركان منظمة الإشراف على الهدنة التابع للأمم المتحدة.

 توقيع (أحمد صدقي الجندي)

بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 توقيع (محمد المعايطة)

بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

توقيع (روبين شلواح)
بالنيابة عن حكومة إسرائيل

توقيع (موسى ديان)
بالنيابة عن حكومة إسرائيل

تعريف القوات الدفاعية

أولاً: من أجل أغراض هذا الاتفاق تحدد القوات الدفاعية بما يلي:

1. القوات البرية:

أ. كتيبة عادية تتألف مما لا يزيد عن 800 ضابط وجندي ولا يزيد تشكيلها على:

(1) أربع سرايا مشاة بتجهيزات المشاة المعادية، أي بنادق ورشاشات خفيفة وبنادق سريعة الطلقات ومدافع هاون خفيفة وبنادق مقاومة للدبابات ومدافع صاروخ. ولا يزيد عيار مدافع الهاون عن البوصتين. ولا يزيد عدد الأسلحة لكل كتيبة عما يلي :

    48 رشاشا خفيفا.

    16 مدفع هاون من عيار بوصتين.

    8 مدافع صاروخ.

(2) سرية مساندة واحدة لا تحمل أكثر من ستة رشاشات متوسطة وستة مدافع هاون لا يزيد عيار كل منها على ثلاث بوصات وأربعة مدافع مقاومة للدبابات ولا يزيد عيار كل منها على ستة باوندات.

(3) سرية قيادة واحدة.

ب. تتألف المدفعية والمدفعية المقاومة للطائرات المخصصة للقوات الدفاعية من أصناف الأسلحة الآتية :

        مدافع ميدان لا يزيد عيار كل منها على أربعين مليمترا.

2. يستثنى ما يلي من تعبير " القوات الدفاعية ":

أ.   المدرعات كالدبابات بجميع أنواعها والسيارات المدرعة وحمالات رشاشات برن وللجرارات والسيارات المصفحة أو الحمالات أو أي نوع آخر من السيارات المصفحة.

ب. جميع الأسلحة والوحدات المساندة عدا ما عين في الفقرات أ (1)، أولا وثانيا و1 (ب) أعلاه

ج. الوحدات العاملة التي تم الاتفاق عليها.

3. القوات الجوية:

   تستخدم لأغراض الدفاع والتموين العادي فقط المطارات والمهابط وحقول الهبوط والمنشآت الأخرى، كما تستخدم الطائرات الحربية فقط في المناطق التي يسمح فيها بمرابطة القوات الدفاعية.

ثانياً: تكون القوات الدفاعية التي يستطيع كل فريق أن يحتفظ بها في المناطق التي تمتد إلى مسافة عشرة كيلومترات من خطوط حدود الهدنة كما نصت عليها الفقرة 1 من المادة السادسة كما يلي، وذلك فيما يتعلق بالقطاعات المبينة في الفقرة 1 من المادة الخامسة.

1. في قطاع قرية بير عرب (س. خ، 1510 - 1574) إلى الطرف الشمالي للخطوط المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين) الثاني) سنة 1948 الخاص بمنطقة القدس، كتيبة واحدة فقط لكل فريق.

2. في قطاع القدس، كتيبتان لكل فريق.

3. في قطاع الخليل - البحر الميت - كتيبة لكل فريق.

4. في قطاع عين جدى - بله - ثلاث كتائب لكل فريق ويسمح بالإضافة إلى ذلك لكل فريق بسرية آلية خفيفة واحدة لا يزيد تشكيلها على ثلاث عشرة مدرعة أو جرارا. أما الأسلحة التي تحملها هذه السيارات فتعينها لجنة الهدنة المشتركة.

5. القطاع الذي تسيطر عليه الآن القوات العراقية. خمس كتائب لكل فريق وسرية واحدة من المدرعات لكل فريق.

 

 

JORDANIAN-ISRAELI GENERAL ARMISTICE AGREEMENT

April 3, 1949

 Cablegram dated April 3, 1949 from the United Nations Acting Mediator to the Secretary-General transmitting the text of the General Armistice Agreement between the Hashemit Jordan Kingdom and Israel.

(Original text: English)

Rhodes April 3, 1949.

For the President of the Security Council,

 I have the honour to inform you that an armistice agreement between the Hashemite Jordan Kingdom and Israel has been signed this morning, April 3, 1949, at Rhodes. The text of the agreement follows.

RALPH J. BUNCHE

Acting Mediator

HASHEMITE JORDAN KINGDOM-ISRAELI

GENERAL ARMISTICE AGREEMENT

Rhodes, April 3, 1949

PREAMBLE

The Parties to the present Agreement,

 Responding to the Security Council resolution of November 16, 1948, calling upon them, as a further provisional measure under Article 40 of the Charter of the United Nations and in order to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine, to negotiate an armistice;

 Having decided to enter into negotiations under United Nations chairmanship concerning the implementation of the Security Council resolution of November 16, 1948; and having appointed representatives empowered to negotiate and conclude an Armistice Agreement ;

 The undersigned representatives of their respective Govern ments, having exchanged their full powers found to be in good and proper form, have agreed upon the following provisions:

Article I

 With a view to promoting the return of permanent peace in Palestine and in recognition of the importance in this regard of mutual assurances concerning the future military operations of the Parties, the following principles, which shall be fully observed by both Parties during the armistice, are hereby affirmed :

1.      The injunction of the Security Council against resort to military force in the settlement of the Palestine question shall henceforth be scrupulously respected by both Parties

2.      No aggressive action by the armed forces - land, sea or air - of either Party shall be undertaken, planned, or threatened against the people or the armed forces of the other; it being understood that the use of the term "planned" in this context has no bearing on normal staff planning as generally practised in military organization

3.      The right of each Party to its security and freedom from fear of attack by the armed forces of the other shall be fully respected;

4.      The establishment of an armistice between the airmed forces of the two Parties is accepted as an indispensable step toward the liquidation of armed conflict and the restoration of peace in Palestine.

 

Article II

 With a specific view to the implementation of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, the following principles and purposes are affirmed :

1.      The principle that no military or political advantage should be gained under the truce ordered by the Security Council is recognized;

2.      It is also recognized that no provision of this Agreement Shall in any way prejudice the rights, claims and positions of either Party hereto in the ultimate peaceful settlement of the Palestine question, the provisions of this Agreement being dictated exclusively to military consideration.

Article III

1.      In pursuance of the foregoing principles and of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, a general armistice between the armed forces of the two Parties - land, sea and air - is hereby established.

2.      No element of the land, sea or air military or para-military forces of either Party, including non-regular forces, shall commit any warlike or hostile act against the military or para-military forces of the other Party, or against civilians in territory under the control of that Party; or shall advance beyond or pass over for any purpose whatsoever the Armistice Demarcation Lines set forth in article V and VI of this Agreement; or enter into or pass through the air space of the other Party.

3.      No awrlike act or act of hostility shall be conducted from territory controlled by one of the Parties to this Agreement against the other Party.

Article IV

1.      The lines described in articles V and VI of this Agreement shall be designated as the Armistice Demarcation Lines and are delineated in pursuance of the purpose and intent of the resolution of the Security Council of November 16, 1948.

2.      The basic purpose of the Armistice Demarcation Lines is to delineate the lines beyond which the armed forces of the respective Parties shall not move.

3.      Rules and regulations of the armed forces of the Parties, which prohibit civilians from crossing the fighting lines or entering the area between the lines, shall remain in effect after the signing of this Agreement with application of the Armistice Demarcation Lines defined in articles V and VI.

Article V

1.      The Armistice Demarcation Lines for all sectors other than the sector now held by Iraqi forces shall be as delineated on the maps in annex I to this Agreement, and shall be defined as follows :

(a)    In the sector Kh Deir Arab (MR 1510 -1574) to the northern terminus of the lines defined in the November 30, 1948 Cease-fire Agreement for the Jerusalem area, the Armistice Demarcation Lines shall follow the truce lines as certified by the United Nations Truce Supervision Organization;

(b)   In the Jerusalem sector, the Armistice Demarcation Lines shall correspond to the lines defined in the November 30, 1948 Cease-Fire Agreement for the Jerusalem area;

(c)    In the Hebron-Dead Sea sector, the Armistice Demarcation Lines shall be as delineated on map I and marked B in annex I to this Agreement;

(d)   In the sector from a point on the Dead Sea (MR 1925-0958) to the southernmost tip of Palestine, the Armistice Demarcation Line shall be determined by existing military positions as surveyed in March 1949 by United Nations Observers, and shall run from north to south as delineated on map 1 in annex I to this Agreement.

Article VI

1.      It is agreed that the forces of the Hashemite Jordan Kingdom shall replace the forces of Iraq in the sector now held by the latter forces, the intention of the Government of Iraq in this regard having been communicated to the Acting Mediator in the message of March 20, from the Foreign Minister of Iraq authorizing the delegation of the Hashemite Jordan Kingdom to negotiate for the Iraqi forces and stating that those forces would be withdrawn.

2.      The Armistice Demacration Line for the sector now held by Iraqi forces shall be as delineated on map 1 in annex I to this Agreement and marked A.

3.      The Armistice Demarcation Line provided for in paragraph 2 of this article shall be established in stages as follows, pending which the existing military lines may be maintained ;

(a)    In the area west of the road from Baqa to Jaljulia, and thence to the east of Kafr Qasim : within five weeks of the date on which this Armistice Agreement is signed;

(b)   In the area of Wadi Ara north of the line from Baqa to Zubeiba within seven weeks of the date on which this Armistice Agreement is signed;

(c)    In all other areas of the Iraqi sector within fifteen weeks of the date on which this Armistice Agreement is signed.

 7. The Hashemite Jordan Kingdom accepts responsibility for all Iraqi forces in Palestine.

8.      The provisions of this article shall not be interpreted as prejudicing, in any sense, an ultimate political settlement between the Parties to this Agreement.

9.      The Armistice Demarcation Lines defined in articles V and VI of this Agreement are agreed upon by the Parties without prejudice to future territorial settlements or boundary lines or to claims of either Party relating thereto.

10.  Except where otherwise provided ,the Armistice Demarcation Lines shall be established, including such withdrawal of forces as may be necessary for this purpose, within ten days from the date on which this Agreement is signed.

11.  The Armistice Demarcation Lines defined in this article and in article V shall be subject to such rectification as may be agreed upon by the Parties to this Agreement, and all such rectifications shall have the same force and effect as if they had been incorporated in full in this General Armistice Agreement.

Article VII

1.      The military forces of the Parties to this Agreement shall be limited to defensive forces only in the areas extending ten kilometres from each side of the Armistice Demarcation Lines, except where geographical considerations make this impractical, as at the southernmost tip of Palestine.

2.      Reduction of forces to defensive strength in accordance with the preceding paragraph shall be completed iwthin ten days of the establishment of the Armistice Demarcation Lines defined in this Agreement. In the same way the removal of mines from mined roads and areas evacuated by either Party, and the transmission of plans showing the location of such minefields to the other Party, shall be completed within the same period.

3.      The strength of the forces which may be maintained by the Parties on each side of the Armistice Demarcation Lines shall be subject to periodical review with a view toward further reduction of such forces by mutual agreement of the Parties.

4.      The Armistice Demarcation Line in the Hebron-Dead Sea sector, referred to in paragraph (c), of article V of this Agreement and marked B on map 1 in annex I, which involves substantial deviation from the existing military lines in favour of the forces of the Hashemite Jordan Kingdom, is designated to offset the modifications of the existing military lines in the Iraqi sector set forth in paragraph 3 of this article.

5.      In compensation for the road acquired between Tulkarem and Qalqiliya, the Government of Israel agrees to pay to the Government of the Hashemite Jordan Kingdom the cost of constructing twenty kilometres of first-class new road.

6.      Wherever villages may be affected by the establishment of the Armistice Demarcation Lines provided for in paragraph 2 of this article, the inhabitants of such villages shall be entitled to maintain, and shall be protected in, their full rights of residence, property and freedom. In the event any of the inhabitants should decide to leave their villages, they shall be entitled to take with them their livestock and other movable property, and to receive without delay full compensation for the land which they have left. It shall be prohibited for Israeli forces to enter or to be stationed in such villages, in which locally recruited Arab police shall be organized and stationed for internal security purposes and the coastal strip. Defensive forces permissible in each sector shall be as defined in annex II to this Agreement. In the sector now held by Iraqi forces, calculations on the reduction of forces shall include the number of Iraqi forces in this sector.

Article VIII

1.      A Special Committee, composed of two representatives of each Party designated by the respective Governments, shall be established for the purpos of formulating agreed plans and arrangements designed to enlarge the scope of this Agreement and to effect improvements in its application.

2.      The Special Committee shall be organized immediately following the coming into effect of this Agreement and shall direct its atten-tion to the formulation of agreed plans and arrangements for such matters as either Party may submit to it, which, in any case, shall include the following, on which agreement in principle already exists : free movement of traffic on vital roads, including the Bethlehem and Latrun-Jerusalem roads ; resumption of the normal functioning of the cultural and humanitarian institutions on Mount Scopus and free access thereto; free access to the Holy Places and cultural institutions and use of the cemetery on the Mount of Olives ; resumption of operation of the Latrun pumping station ; provision of electricity for the Old City ; and resumption of operation of the railroad to Jerusalem.

3.      The Special Committee shall have exclusive competence over such matters as may be referred to it. Agreed plans and arrangements formulated by it may provide for the exercise of supervisory functions by the Mixed Armistice Commission established in article XI.

Article IX

 Agreements reached between the Parties subsequent to the signing of this Armistice Agreement relating to such matters as further reduction of forces as contemplated in paragraph 3 of Article VII, future adjustments of the Armistice Demarcation Lines, and plans and arrangements formulated by the Special Committee established in article VII, shall have the same force and effect as the provisions of this Agreement and shall be equally binding upon the Parties.

Article X

 An exchange of prisoners of war having been effected by special arrangement between the Parties prior to the signing of this Agreement, no further arrangements on this matter are required except that the Mixed Armistice Commission shall undertake to re-examine whether there may be any prisoners of war belonging to either Party which were not included in the previous exchange. In the event that prisoners of war shall be found to exist, the Mixed Armistice Commission shall arrange for an early exchange of such prisoners. The Parties to this Agreement undertake to afford full co-operation to the Mixed Armistice Commission in its discharge of this responsibility.

Article XI

1.      The execution of the provisions of this Agreement, with the exception of such matters as fall within the exclusive competence of the Speoial Committee established in article VIII, shall be supervised by a Mixed Armistice Commission composed of five members, of whom each Party to Agreement shall designate two, and whose Chairman shall be the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization or a senior officer from the observer personnel of that organization designated by him following consultation with both Parties to this Agreement.

2.      The Mixed Armistice Commission shall maintain its head-quarters at Jerusalem and shall hold its meetings at such places and at such times as it may deem necessary for the effective conduct of its work.

3.      The Mixed Armistice Commission shall be convened in its first meeting by tile United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization not later than one week following the signing of this Agreement.

4.      Decisions of the Mixed Armistice Commission, to the extent possible, shail be based on the principle of unanimity. In the absence of unanimity, decisions shall be taken by a majority vote of the members of the Commission present and voting.

5.      The Mixed Armistice Commission shall formulate its own rules of procedure. Meetings shall be held only after due notice to the members by the Chairman. The quorum for its meetings shall be a majority of its members.

6.      The Commission shall be empowered to employ observers, who may be from among the military organizations of the Parties or from the military personnel of the United Nations Truce Supervision Organization, or from both, in such members as may be considered essential to the performance of its functions. In the event United Nations observers should be so employed, they shall remain under the command of the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization. Assignments of a general or special nature given to United Nations observers attached to the Mixed Armistice Commission shall be subject to approval by the United Nations Chief of Staff or his designated representative on the Commission, whichever is serving as Chairman.

7.      Claims or comilpaints presented by either Party relating to the application of this Agreement shall be referred immediately to the Mixed Armistice Commission through, its Chairman. The Commission shall take such action on all such claims or complaints by means of its observation and investigation machinery as it may deem appropriate, with a view to equitable and mutually satisfactory settlement.

8.      Where interpretation of the meaning of a particular provision of this Agreement, other than the preamble and articles I and II, is at issue, the Commissions interpretation shall prevail. The Commission, in its discretion and as the need arises,, may from time to time re-commend to the Parties modifications in the provisions of this Agreement.

9.      The Mixed Armistice Commission shall submit to both Parties reports on its activities as frequently as it may consider necessary. A copy of each such report shall be presented to the Secretary-General of the United Natibns for transmission to the appropriate organ or agency of the United Nations.

10.  Members of the Commission and its observers shall be accorded such freedom of movement and access in the area covered by this Agreement as the Commission may determine to be necessary, provided that when such decisions of the Commission are reached by a majority vote United Nations observers only shall be employed.

11.  The expenses of the Commission, other than those relating to United Nations observers, shall be apportioned in equal shares between the two Parties to this Agreement.

Article XII

1.      The present Agreement is not subject to ratification and shall come into force immediately upon being signed.

2.      This Agreement, having been negotiated and concluded in pursuance of the resolution of the Security Council of November 16, 1948 calling for the establishment of an armistice in order to eliminate the threat to the peace in Palestine and to facilitate the transsition from the present truce to permanent peace in Palestine, shall remain in force until a peaceful settlement between the Parties is achieved, except as provided in paragraph 3 of this article.

3.      The Parties to this Agreement may, by mutual consent, revise, this Agreement or any of its provisions, or may suspend its application, other than articles I and III, at any time. In the absence of mutual agreement and after this Agreement has been in effect for one year from the date of its signing, either of the Parties may call upon the Secretary-General of the United Nations to convoke a conference of representatives of the two Parties for the purpose of reviewing, revising, or suspending any of the provisions of this Agreement other than articles I and III. Participation in such conference shall be obligatory upon the Parties.

4.      If the conference provided for in paragraph 3 of this article does not result in an agreed solution of a point in dispute, either Party may bring the matter before the Security Council of the United Nations for the relief sought on the grounds that this Agreement has been concluded in pursuance of Security Council action toward the end of achieving peace in Palestine.

5.      This Agreemnet is signed in quintuplicate, of which one copy shall be retained by each Party, two copies communicated to the Secretary-General of the United Nations for transmission to the Security Council and to the United Nations Conciliation Commission in Palestine, and one copy to the United Nations Acting Mediator on Palestine.

 DONE at Rhodes, Island of Rhodes, Greece, on the third of April one thousand nine hundred and forty-nine in the presence of the United Nations Acting Mediator on Palestine and the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization.

 

Annex II

DEFINITION OF DEFENSIVE FORCES

 I. For the purposes of this Agreement defensive forces shall be defined as follows:

1. Land Forces:

(a)    A standard battalion to consist of not more than 800 officers other ranks, and to composed of not more than:

(i)   Four rifle companies with ordinary equipment; rifles, LMG's, SMC'S, light mortars, anti-tank rifles and PIAT.

     The light mortars shall not be heavier than 2 inch.

 The following number of weapons per battalion shall not be exceeded : 48 LMG's, 16 mortars 2 inch., 8 PIAT's.

(ii)   One support company with not more than six MMG's, six mortars not heavier than 3 inch, four anti-ank guns not heavier than six--pounders.

(iii)  One headquarters company.

(b)    The artillery and anti-aircraft artillery to be allotted to the defensive forces shall consist of the following type of weapons: field guns not heavier than twenty-five pounders, the anti-aircraft guns not heavier than forty millimetres.

2. The following are excluded from the term "defensive forcea".

(a)     Armour, such as tanks of all types, armoured cars, Bren gun carriers, half-tracks, armoured vehicles or load carriers, or any other armoured vehicles.

(b)   All support arms and units other than those specified in paragraph 1 (a) i and ii, and 1 (b) above.

(c)    Service units to be agreed upon.

3. Air Forces:

In the areas where defensive forces only are permitted, airstrips, airfields,, landing fields and other ,installations, and military aircraft shall be employed for defensive and normal supply purposes only.

 II. The defensive forces which may be maintained by each Party in the areas extending ten kilometres from each side of the Armistice Demarcation Lines, as provided in paragraph 1 of article VI, shall be as follows for the sectors described in article V, paragraph 1:

1.      Sector Kh Deir Arab (MR 1510-1574) to the northern terminus of the lines defined in the November 30, 1948 Cease-Fire Agreement for the Jerusalem area : one battalion each.

2.      Jerusalem sector : two battalions each.

3.      Hebron-Dead Sea sector : one battalion each.

4.      Sector Engeddi to Eylat : three battalions each. In addition, each side will be allowed one squadron of light armoured cars consisting of not more than 13 light armoured cars or half-tracks. The weapons permissible on these vehicles will be determined by the Mixed Armistice Commission.

5.      Sector now held by Iraqi forces : five battalions each, and one squadron of armoured cars each.