إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

الفصل الثالث
المـوارد الطبيعية

         76 - تتمثل المشكلات الرئيسية التي تواجه أفريقيا في ميدان زيادة قيمة الموارد الطبيعية فيما يلي:
الافتقار إلى المعلومات بشأن توفر الموارد الطبيعية في مناطق شاسعة لم يتم اكتشافها بعد وعدم إمكانية الحصول على بيانات دقيقة من خلال أنشطة الشركات عبر الوطنية التي تعني بزيادة قيمة الموارد الطبيعية، وعدم وجود الوسائل الكافية (رأس المال، والكفاءات العليا، والتكنولوجيا) اللازمة لزيادة قيمة هذه الموارد، والاعتماد المباشر على الشركات الأجنبية عبر الوطنية لتحسين عدد معين ومحدود من الموارد الطبيعية الأفريقية تهدف هذه الشركات من ورائها تلبية احتياجات البلدان المتقدمة من المواد الخام، وعدم كفاية قسط القيمة المضافة العائد على الدول الأعضاء نتيجة استغلال مواردها الطبيعية بسبب عدم سلامة أساليب التسعير والتسويق، والنصيب البالغ الانخفاض والمخيب للآمال الذي تسهم به الموارد الطبيعية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وتعجز الدول الأعضاء بسبب هذه العوامل عن ممارسة سيادتها بصورة حقيقية على مواردها الطبيعية.

         77 - ويجب أن تستهدف استراتيجية البلدان النامية بأفريقيا في مجال زيادة قيمة مواردها الطبيعية تحقيق الأهداف التالية خلال أعوام الثمانينات:

         (أ) إجراء تقييم لإمكاناتها من الموارد الطبيعية واستخدام المعلومات المتعلقة بتوزيع الموارد الطبيعية والمدى الذي يمكن الوصول إليه في استخدامها في إطار المشاريع الأفريقية الوطنية والمتعددة الأقطار للتنمية الاجتماعية الاقتصادية بهدف تأمين إنتاج المواد والخدمات التي تتيح تلبية احتياجات الدول الأعضاء.

         (ب) إدماج عملية زيادة قيمة الموارد الطبيعية في البرامج والمشاريع الأفريقية الوطنية والمتعددة الأقطار للتنمية الاجتماعية الاقتصادية بهدف تحسين الإفادة، لأغراض الإنتاج، من التكامل فيما بين مختلف الدول الأعضاء في مجال الموارد الطبيعية، وبهدف تشجيع العلاقات الرأسية فيما بين الصناعات المختلفة، والتي يمكن لزيادة قيمة الموارد الطبيعية أن توجدها في داخل الاقتصادات الأفريقية.

         (جـ) إجراء دراسات شاملة عن الاحتياجات إلى اليد العاملة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال التي تمكن من القيام بأنشطة لزيادة قيمة الموارد الطبيعية بهدف تمكين الدول الأعضاء من مشاركة مواردها الطبيعية من أجل تنفيذ برامج ومشاريع وطنية ومتعددة الأقطار الهدف منها زيادة قيمة الموارد الطبيعية.

         (د) تعزيز المؤسسات الأفريقية الوطنية والمتعددة الأقطار القائمة المهتمة بزيادة قيمة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، على جميع المستويات بما في ذلك التأهيل، والبحث، والإنتاج، والمعالجة، والتصنيع، والتسويق، والتمويل.. إلخ. وكذلك إنشاء المزيد. من هذه المؤسسات.

         (هـ) تنسيق سياسات زيادة قيمة الموارد الطبيعية بهدف إيجاد البيئة الملائمة لبذل الجهود المشتركة من جانب الدول الأفريقية للتعاون في مجال زيادة قيمة مواردها الطبيعية بغية تلبية الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية لشعوبها.

         (و) التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ومع سائر الهيئات غير الأفريقية التي تعمل في مجالات زيادة قيمة الموارد الطبيعية في الإقليم الأفريقي لتوجيه الموارد الخارجية بصفة رئيسية لمشاريع زيادة قيمة الموارد الطبيعي التي من شأنها خدمة ودعم اتفاقات التعاون بين الدول الأعضاء بغية تمكين الإقليم من الإفادة بأقصى درجة من الروابط الاقتصادية القائمة في الإقليم.

مقترحات وتوصيات عامة:
          78:

1 -

اعترافا بالدور الذي تؤديه الموارد الطبيعية كأساس للتنمية الاجتماعية الاقتصادية، يجب على الدول الأعضاء الإسراع باتخاذ الترتيبات اللازمة لاكتساب المعارف والحصول على المعلومات التي تمكنها من ممارسة سيادتها الكاملة على مواردها الطبيعية. وتنطوي هذه على سياسات لتنمية القوى العاملة (الكوادر بجميع مستوياتها) وتنفيذ برامج المؤسسات للقيام بالدراسات الميدانية وإعداد قوائم حصر الموارد الطبيعية.

2 -

على الدول الأعضاء التي تعتمد اقتصاداتها بصفة أساسية على إنتاج المواد الأولية أن تنسق وتوفق بين مواقفها في كل المفاوضات الدولية المتعلقة بالمواد الأولية من أجل حماية مصالحها

3 -

يجب على وجه الخصوص أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات التي تكفل قيام الشركات عبر الوطنية بتسليم جميع النتائج والبيانات التي تحصل عليها هذه الشركات في أعمالها لاستكشاف الموارد الطبيعية إلى حكومة البلد، وبخاصة الخرائط والأفلام والتسجيلات.

4 -

يتعين لتأمين أفضل قدر من المحافظة على هذه المعطيات والإفادة منها إنشاء مركز للوثائق (بنك المعلومات) على المستوى الوطني.

<12>