(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

مسئولية تدريب القوى العاملة وتعزيز العمالة باعتبارها مسئولية وطنية في المقام الأول.

         95 - إن الإيضاحات الواردة أعلاه بشأن الوضع الأفريقي توجه الانتباه إلى القيود الخطيرة المتعلقة بالقوى العاملة والعمالة في قطاعات التنمية الرئيسية مما يستلزم العمل والتصميم والجهود المتواصلة التي تتلاءم مع تحديات تنمية القوى العاملة التي تواجه الدول الأعضاء إذا أرادت هذه الدول تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية تقوم على الدعم الذاتي والتجديد الذاتي ويستوجب هذا التحدي بالطبع، اختيارات صعبة. وتدعو الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات التنمية من أجل التشديد على تنمية الموارد البشرية ليس باعتبارها هدفا للتنمية وحسب، وإنما أيضا باعتبار الإنسان هو المالك الحقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمين عليها وهو الذي يوفر ويستخدم في الوقت نفسه المنتجات والخدمات النهائية الناتجة عن جميع جهود التنمية. وتتطلب تنمية قطاع الموارد البشرية في أفريقيا عملا إيجابيا، إذا أريد له أن يؤدي دوره السليم في تأمين بقاء القارة وتقدمها.

         96 - إن مؤتمر القمة يعتمد برنامج العمل الآتي ليكفل للدول الأعضاء تحقيق قدر جيد من الاعتماد على الذات في مجال القوى العاملة المدربة والمعارف الفنية، ولتوفير عنصرالمهارة في أنشطة الإنتاج والخدمات بمختلف القطاعات على النحو وفي الوقت المطلوب، ولتتوفر للدول الأعضاء خطوط توجيهية لصياغة سياساتها وبرامجها بهذا القطاع الهام.

على المستوى الوطني:

         97 - ترجمة الإعلانات العامة التي تصدر عن الاجتماعات الدولية إلى برامج عمل وطنية من خلال إدماج تخطيط القوى العاملة، وأعمال البرمجة، وتنمية العاملين، وخدمات التوظيف والاستخدام في وزارة خاصة بالتنمية البشرية تكون مسئولة عن:
         (أ) القيام بالتقييم الحقيقي للقوى العاملة، والإسقاطات، والتخطيط والبرمجة والرقابة المستمرة على تنمية القوى العاملة واستخدامها استخداما رشيدا.

         (ب) إنماء القدرات التخصصية بهدف تنسيق وتخطيط الجهود الرامية إلى تنمية القوى العاملة والرقابة على توظيف واستخدام القوى العاملة على أساس مستمر.

         98 - وضع وتطبيق خطوط توجيهية محددة وشاملة للسياسة العامة لتنمية التدريب على المستوى الوطني، ووضع تشريعات لا تقتصر على تقنين الالتزام الوطني بتنمية الموارد البشرية وحسب، وإنما تنشئ أيضا هيئة لتنسيق الأجهزة التالية وتحديد وظائف هذه الأجهزة:

         1 - مركزالتوجيه الاداري للتدريب العملي وجهاز للتنسيق يضم العاملين الوارد بيانهم فيما يلي:

         - موظف مسئول عن التدريب المهني لتنمية العاملين في هذا المركز وفي جميع المراكز التي تتم فيها الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، تتوفر لديه خبرة طيبة، ويعرف المطلوب منه وينفذ واجباته بارتياح في مجال تنمية التدريب الميداني ويساعده في عمله:
النشاط الاجتماعي الاقتصادي القطاعية أو الهيئات التي تقوم بتوفير الخدمات.

         2 - صندوق تدريب يدار مركزيا ويكفل استمرار توافر الاعتمادات اللازمة للاضطلاع بوظيفة التدريب، ويشترك في تمويله جميع الجهات التي تحتاج إلى استخدام القوى العاملة المدربة.

         99 - إنشاء وتشغيل مجلس استشاري مركزي تتكون عضويته من لجان قطاعية، ويكلف بتنمية استخدام التدريب لضمان توفير القوى العاملة المدربة في الوقت المناسب واستخدامها استخداما رشيدا، مع تقديم مشورات حول الاحتياجات ذات الأولوية من القوى العاملة والاستخدام الرشيد لإمكانية التدريب المتوفرة.

         100 - ضمان إدراج الأنشطة المتعددة الجنسيات الإقليمية ودون الإقليمية في مشاريع تنمية واستخدام الموارد البشرية وانعكاسها في خطوط السياسة الوطنية التوجيهية وكذلك في التشريعات وخطط التنمية، وعلى سبيل المثال:
         (أ) انعكاس سياسات وأنشطة المعاهد العليا المتعددة الجنسيات أو دون الإقليمية في الميثاق الوطني للجامعات وقوانين التعليم.
         (ب) إعادة تقييم السياسات الوطنية للعمالة بحيث تتيح المشاركة في استخدام وتبادل الخبرات الأفريقية على أساس التعاون.

         101 - إنشاء برامج التدريب والتنمية وتنفيذ هذه البرامج واستعراضها دوريا مع التشديد على تلك الأنشطة ذات الآثار المتضاعفة ومع إعطاء الأولوية لما يلي:
         (أ) تدريب المعلمين في المجالات العلمية والفنية.

         (ب) تدريب الموظفين الذين يضطلعون بمهام التدريب وتنمية العاملين.

         (جـ) التدريب لتنمية الكوادر الإدارية والتنفيذية والإشرافية.

<16>