1 -

تحليل المهام والطرق النموذجية للتدريب بأساليب تكفل التوظيف للمتدربين.

2 -

اتباع نظام الفترتين في تشغيل المدارس والمعاهد بعد المرحلة الابتدائية أو أي نظم بديلة لتخفيض نفقات التعليم.

3 -

البرامج غير الرسمية لتعليم الكبار بالمراسلة، أو التعليم بالراديو، أو برامج تثقيف العمال.. إلخ.

4 -

التدريب الصناعي أثناء العمل، "والمصانع التعليمية" والتأهيل بواسطة المشاركة في مشاريع التنمية.

1 -

توجيه الموارد المتوفرة لتلبية أكثر الحاجات إلحاحا للتدريب، وتيسير إنشاء مرافق الدراسة في المجالات التي لا تتوفر محليا أو موجودة على نحو غير كاف.

2 -

يتعين على البلدان أو الوكالات التي تحصل على المساعدات معرفة وتحديد المجالات التي تحتاج فيها إلى الموارد المؤسسية والمالية اللازمة للتدريب من جانب الجهات المانحة.

3 -

الاستخدام الفعال والمتوازن للموارد المتاحة في المجالات التي تعاني نقصا حادا في المهارات بغية تقليل تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج.

4 -

احترام وتنفيذ الارتباطات والالتزامات المتعاقد عليها من جانب البلدان لتقديم الدعم للمؤسسات الوطنية والمتعددة الجنسيات للتدريب المتخصص والبحوث، ودعم برامج المنح والزمالات الدراسية وبرامج التدريب.

1 -

المراقبة المستمرة لأداء هذه الهياكل فيما يتعلق بجهود التنمية الوطنية، وعمل المزيج اللازم من ناحية الهيكل والموارد (الإدارة والمواد والأموال)، والخطة التي تقوم بتنفيذها.

2 -

المراجعة والمراقبة المستمرة لتطبيق فعالية القواعد والإجراءات وأنماط الاتصال والنظام الإداري، وتعديلها من أجل تحقيق نتائج أفضل.

3 -

إنشاء أنظمة ووحدات مراجعة للأداء تكفل تنفيذ وتنظيم البندين (1) و(2) السابقين، وتكفل أن تصبح شبكات الاتصال المفتوح، وتنمية الهياكل التنظيمية وتحليل ودراسة ومراجعة السياسات جزءا لا يتجزأ من عملية مراقبة وتحديد الأنشطة.

4 -

الحد من انتشار الهياكل الإدارية والتنظيمية في ضوء الموارد المطلوبة لجهود التنمية الاقتصادية والحاجة إلى تقليل تكاليف التشغيل الحكومي إلى أدنى حد.

5 -

إقامة نظام فعال لاجتذاب الموظفين العموميين والاحتفاظ بهم ومنحهم الحوافز وتدريبهم لإتاحة الفرصة لهم لتحسين أوضاعهم الوظيفية، لضمان استخدام الأفراد ذوي الدوافع طبقا لمعايير الامتياز الداخلية والالتزام بأهداف التنمية في أدائهم لمهامهم.