(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

التنمية الوطنية والإقليمية والمتعددة القوميات، والتي يتعين على الدول الأفريقية بذلها لتحقيق التنمية والتقدم. ومن المتعين القيام أثناء بذل هذه الجهود بتعبئة التعاون المستمر والنشط لكل الوكالات الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الأخرى، وذلك دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لتنمية الموارد البشرية والاستفادة منها.

الفصل الخامس
العلم والتكنولوجيا

         115 - أخذ مؤتمر القمة علما بخلفيات وتطور المفاوضات والحصيلة النهائية لمداولات مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

         116 - والنتيجة الحتمية التي تم التوصل إليها هي أنه فيما يتعلق بالدول الأعضاء، لم يحقق المؤتمر إلا جزءا فقط من أهدافه، ولم يحقق برنامج عمل "فيينا" الغرض المرجو منه.

         117 - ولكن على الرغم من أن نتائج المؤتمر لم تكن مثمرة وفعالة كما كان متوقعا إلا أن هناك شعورا عاما بضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان اشتراك الدول الأعضاء بصورة فعالة في أي حوار يعقب ذلك المؤتمر.

         118 - وبينما يتم ذلك ينبغي للدول الأعضاء أن توجه مجهوداتها لوضع استراتيجية للتنمية تكون مرشدا وهاديا للتفكير والتخطيط والعمل لإحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحسين مستوى الحياة للسواد الأعظم من الناس. ويتطلب تحقيق هذا الهدف منها أن تستخدم موارد العلم والتكنولوجيا في تحسين مستوى الحياة الأفريقية والقضاء على البؤس في المناطق الريفية.

         119 - من هنا ينبغي إيلاء الاهتمام لدور العلم والتكنولوجيا في التنمية الريفية المتكاملة. وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، توليد الموارد المالية وتوفر الإرادة السياسية والشجاعة لدى واضعي السياسة وصانعي القرارات في القارة لإحداث تغييرات جذرية ذات آثار عميقة في استخدام العلم والتكنولوجيا كأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بوصفها أمرا عاجلا ذا أهمية قصوى في هذه الفترة التاريخية الحاسمة.

         120 - وينبغي للدول الأعضاء إذن اتخاذ تدابير تكفل تنمية قاعدة مناسبة للعلم والتكنولوجيا واستخدامها المناسب لتأمين تنمية الزراعة، والنقل والمواصلات، والصناعة، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والصحة والإصحاح، والطاقة، والتعليم وتنمية القوى العاملة والإسكان والتنمية الحضرية والبيئة.

         121 - ويلزم في هذا الإطار أن تتخذ الحكومات الإجراءات اللازمة لإيجاد الأسواق للسلع الرأسمالية والاستهلاكية المنتجة محليا وكذلك الخدمات في العالم الثالث والدول النامية الأخرى، وتوفير أجهزة للتعاون الثنائي و/ أو المتعددة الأطراف فيما بين البلدان الأفريقية وبلدان العالم الثالث في جهود واعية لتحقيق الاعتماد الجماعي على الذات.

         122 - أخذ مؤتمر القمة علما ببرنامج العمل للعلم والتكنولوجيا الذي تم اعتماده رهنا بمراعاة الاعتبارات الإضافية التالية:
         (أ) على الدول الأعضاء أن تنظم معارض للعلم والتكنولوجيا كل سنة أو كل سنتين، وتتيح هذه المعارض الفرصة للآتي:
1 - عرض التكنولوجيات المحلية.

2 - تبادل المعلومات والخبرات فيما بين العلماء والتكنولوجيين الأفريقيين.

3 - تشجيع نقل التكنولوجيا فيما بين الدول الأعضاء.

4 - تشجيع التعاون الفني فيما بين الدول الأعضاء.

         (ب) على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للعلم والتكنولوجيا تدمج في خطة التنمية الوطنية الشاملة، ذلك أن العلم والتكنولوجيا يمثلان مدخلات أساسية لتنمية جميع القطاعات الأخرى الواردة في استراتيجية وبرنامج عمل عقد التنمية الثالث.

         (جـ) على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير لتشجيع البحث الإنمائي في العلم والتكنولوجيا، وبخاصة عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة.

         (د) على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير لتشجيع عودة كوادرها العاملة الماهرة إلى بلدان المنشأ.

         (هـ) ينبغي أن تحصل أفريقيا على ما لا يقل عن أربعين في المائة من اعتمادات الصندوق المؤقت للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 34/218 لتنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق.

         (و) على الدول الأعضاء أن تسعى للاشتراك بفعالية في نشاطات العام الدولي للمعوقين، وبصفة خاصة في الندوة الدولية المقرر عقدها في تموز/ يوليو 1981 بشأن التعاون التقني فيما بين البلدان النامية والمساعدات الفنية للمعوقين، بهدف إنشاء أو تدعيم الأجهزة اللازمة لتطبيق العلم والتكنولوجيا لتصنيع النماذج وإنتاج الأجهزة الطبية والتعليمية والمهنية الجديدة باستخدام الموارد والخبرات المحلية.

<19>