(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

          - القيام في نيويورك قبل مؤتمر إعلان التبرعات بتنظيم اجتماع للجنة التنسيق فيما بين الوكالات في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979 "واجتماع سابق لمؤتمر إعلان المساهمات" في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979.

          247 - وأسفر مؤتمر المساهمات المنعقد في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979 عن النتائج التالية:
          (أ) التزامات نهائية من البلدان الأفريقية فقط بلغ مقدارها 155588 دولارا أمريكيا.

          (ب) تعهدات بتقديم مساهمات في تنمية النقل والمواصلات في أفريقيا في هيئة مساعدة ثنائية قدمها عدد من البلدان الصناعية، ونيجيريا (لبرنامجها الخاص)، وبعض المؤسسات المالية الدولية بلغ مجموعها 6.3 مليار من الدولارات الأمريكية.

          248 - عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية، لأفريقيا كجهاز قيادي لعقد النقل والمواصلات في أفريقيا. وفي هذا الصدد، ينبغي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، أن تقوم على نحو كامل بدور المنسق والمنظم والحافز، وأن تعد تقارير بانتظام عن تنفيذ برنامج العقد، وتتخذ الترتيبات لإعداد برنامج للمرحلة الثانية مما يستلزم تزويدها بالموارد اللازمة. وينبغي للدول الأفريقية والوكالات الممولة أن تساعد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة الوحدة الأفريقية للقيام بهذا الدور:

          (أ) وتتمثل إحدى المهام الأساسية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية في العمل على إقناع البلدان الأفريقية التي أخذت مبادرة العقد والتي أعدت بل واعتمدت البرنامج بأن تمنحه الأولوية العليا وذلك بإدراجه في خطط تنميتها الوطنية.

          (ب) نظرا لأن الدول المانحة والمؤسسات المالية قد أعلنت تفضيلها للمساعدة الثنائية، فإنه ينبغي للدول الأفريقية أن تبادر إلى تقديم المشروعات "المتفق عليها" للمرحلة الأولى إلى وكالات التمويل المختلفة، وأن تتوصل أيضا إلى اتفاق في الرأي فيما بين البلدان المشتركة في مشروعات دون إقليمية وإقليمية فيما يختص بتمويلها وتنفيذها، وأن تتيح للجنة الاقتصادية لأفريقيا فرصة المشاركة في أي مشاورات تجرى بين الدول الأفريقية المفردة والبلد المانح أو المنظمة المانحة حول المشروعات الخاصة بالنقل والمواصلات.

          (جـ) ولكي يتسنى للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن تعد تقارير بشأن تنفيذ برنامج النقد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤتمر القمة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، ينبغي للبلدان الأفريقية والوكالات الممولة أن تزود اللجنة الاقتصادية بالمعلومات اللازمة على النحو الذي تطلبه اللجنة.

          (د) ومن أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات بخلاف المشروعات الوطنية، ولإجراء دراسات محددة، سوف يتعين أن تعقد تحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا اجتماعات تقنية استشارية مع مجموعات البلدان المانحة والمؤسسات المالية بشأن برامج محددة بمشاركة الحكومات، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وغيرها من المنظمات الحكومية الأفريقية المعنية.

          (هـ) وللمشاركة بصورة إيجابية في تنفيذ برنامج العقد، يستصوب أن تنظر البلدان الأفريقية في إمكانية استقطاع جزء من الميزانية الوطنية والمساعدات الخارجية لأغراض العقد.

          (و) ينبغي للجنة التنسيق فيما بين الوكالات بشأن العقد أن تجتمع كل عام، وقبل اجتماعات القمة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل السابع
التجارة والمـال

          التجارة:
          التجارة الداخلية:

          249 - ينبغي منح اهتمام خاص للتجارة الداخلية ولتحسين الظروف الحالية التي تجرى في ظلها، بحيث تقدم أفضل إسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول أعضاء. وينبغي لهذا الغرض اتخاذ خطوات وفقا للحاجة من أجل:

          (أ) النهوض بالتجارة الداخلية على المستوى الوطني مع وضع إمكانيات الأسواق الريفية بصفة خاصة في الاعتبار.

          (ب) ترشيد قنوات التوزيع للحد بقدر الإمكان من عدد الوسطاء والتحكم في هذه القنوات عن طريق إقامة مشروعات وطنية خاصة أوعامة أو مشتركة.

          (جـ) الحفاظ على التوازن بين الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية والاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بحيث لا يؤدي نمو الأولى إلى إعاقة نمو الثانية.

          نمو التجارة الأفريقية الداخلية:

          250 - وفيما يتعلق بنمو التجارة الأفريقية الداخلية التي يتعين أن تمثل العنصر الأساسي في الاستراتيجية الحالية، يقترح اتخاذ التدابير التالية:

<38>