إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

         (أ) الكشف والاستغلال المنظم لإمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي مع المناطق والدول النامية الأخرى. وقد أحيطت القمة علما باعتماد الاقتراح المتعلق بنظام معمم للأفضليات التجارية بين البلدان النامية من قبل الاجتماع المشترك بين الأقاليم، المتعلق بالتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الذي عقد في جنيف في آذار/ مارس - نيسان/أبريل 1980. إن ما قررته الاجتماعات الأقاليمية من إنشاء لجنة معنية بنظام الأفضليات التجارية المعمم يعني أن أفريقيا يجب أن تكون مستعدة بما في الكفاية للمفاوضات. من هنا، فإن أمانة منظمة الوحدة الأفريقية وأمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مدعوتان لتقديم الدعم الإداري اللازم لاشتراك أفريقيا في المفاوضات المتعلقة بنظام الأفضليات التجارية المعمم فيما بين الدول النامية.

         (ب) دعم توسيع التجارة والتعاون الاقتصادي مع البلدان المتقدمة ذات الاقتصاد المخطط مركزيا، مع مراعاة حق الدول الأعضاء في تحديد سياساتها الخاصة في هذا المجال.

         (جـ) اتخاذ تدابير تكفل السيطرة على التجارة الخارجية عن طريق الهياكل الوطنية سواء عن طريق تدخل الدولة أو عن طريق الشركات المحلية الأهلية أو عن هذين الطريقين معا.

         (د) اتخاذ تدابير لوضع إطار جديد للتجارة على المستوى الدولي، بما في ذلك الاتفاق على أسس وقواعد جديدة تشمل، ضمن ما تشمله، التكييف الهيكلي والمعاملات التفضيلية للبلدان النامية، وإزالة التدابير الحمائية التي تهدف إلى عرقلة وصول المنتجات المصنعة ونصف المصنعة الواردة من البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة.

         (هـ) تنظيم عمليات الشركات عبر الوطنية في الإقليم بهدف خاص هو القضاء على جميع أشكال الممارسات التجارية التقليدية وأيضا مكافحة التسعير التحويلي.

         (و) ينبغي رفع نصيب أفريقيا في الإنتاج الصناعي العالمي بحلول عام 2000 إلى 2 بالمائة، وينبغي بذل الجهود لزيادة نصيب أفريقيا في التجارة العالمية في المنتجات المصنعة في إطار الهدف الذي تم تحديده لمجموعة البلدان النامية ككل وهو 25 بالمائة.

المـال:

         252 - ينبغي حيثما تقتضي الحاجة وضع سياسات نقدية جديدة على المستوى الوطني تتضمن ما يلي:
         (أ) إعادة تشكيل وتوجيه برامج وسياسات المؤسسات النقدية المالية المستوردة إلى أفريقيا بالكامل (أي البنوك المركزية والبنوك التجارية.. إلخ) ليتم إدماجها بطريقة أفضل ضمن أهداف التنمية لكل بلد.

         (ب) ينبغي أن تضمن الدول الأعضاء الاستخدام السليم للاعتمادات المتاحة، باتخاذ التدابير الملائمة لمناهضة تبديد الموارد المالية بكافة أشكاله.

         (جـ) تشجيع البنوك التجارية الوطنية وغيرها من المؤسسات المالية المناسبة الأخرى على منح قروض لمصدري السلع التي تدخل في التجارة الأفريقية الداخلية، بما في ذلك القروض القصيرة الأجل.

         (د) اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج القطاع المسمى بالحديث (الحضري للواردات والصادرات) مع باقي قطاعات الاقتصاد.

         (هـ) إنشاء أجهزة مؤسسية لتعبئة الموارد المالية المحلية، وبخاصة في صورة مدخرات وطنية.

         253 - اقترح اتخاذ الإجراءات التالية على المستوى دون الإقليمي:
         (أ) أن يدرس كل إقليم فرعي ترتيبات التعاون المالي القائمة فيما بين الدول الأعضاء لدمجها في نظام دون إقليمي متعدد الأطراف في موعد غايته نهاية عام 1984.

         (ب) أن تجري البلدان الأعضاء في الأقاليم الفرعية التي لا توجد بها ترتيبات مؤسسية للمدفوعات مفاوضات حول إنشاء ترتيبات للمقاصة والمدفوعات إلى جانب التفاوض بشأن إنشاء مناطق للأفضليات التجارية وذلك قبل نهاية عام 1984.

         (جـ) أن تبدأ الدول الأعضاء بعد إنشاء الترتيبات المؤسسية للمقاصة والمدفوعات في جميع الأقاليم الفرعية في إجراء مفاوضات لربط هذه الترتيبات فيما بينها لتشكل اتحادا أفريقيا للمدفوعات وذلك قبل نهاية العقد الحالي.

         (د) ينبغي إنشاء مؤسسات لتمويل مشروعات التنمية كلها كان ذلك مناسبا في جميع الأقاليم الفرعية التي تخدمها مختلف المراكز المتعددة الجنسيات للبرمجة والتشغيل وذلك قبل نهاية عام 1984.

         (هـ) أن تتخذ إجراءات منسقة فيما يتعلق بإنشاء أسواق مالية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية.

         (و) ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة من قبل رابطات البنوك المركزية الأفريقية. بالتعاون مع البنوك المركزية لدول الكاريبى والمحيط الهادي، والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، ومنسق المشروع، وفقا لتوصيات منظمة الأمم المتحدة، من أجل إنشاء بنك التجارة الخارجية والاستثمارات لدول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادي.

<41>