(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

         254 - على المستوى الإقليمي يقترح اتخاذ الإجراءات التالية:
         (أ) تدعيم الإمكانيات المالية لبنك التنمية الأفريقي حتى يستطيع تقديم أكبر مساعدة للدول الأعضاء وعلى الأخص أقلها تقدما.

         (ب) إنشاء صندوق أفريقي للنقد.

         (جـ) إنشاء صندوق أفريقي للضمان المتبادل والتضامن.

         255 - على المستوى الدولي، ينبغي للدول الأعضاء القيام بما يلي:
         (أ) تكثيف جهودها من أجل استئناف المفاوضات الدولية حول إجراء إصلاح أساسي في النظام النقدي الدولي.

         (ب) اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وضع إطار مالي دولي مناسب لمساندة جهودها الخاصة بالتنمية.

         (جـ) مناشدة البلدان الصناعية والمؤسسات المالية الدولية منح أفريقيا المزيد من العون والمساعدات المالية.

الاشتراك في المفاوضات الدولية:

         256 - ينبغي اتخاذ الإجراءات التالية:
         (أ) يتعين على الدول الأعضاء أن تتخذ على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لزيادة اشتراكها الفعال في المفاوضات الاقتصادية الدولية.

         (ب) ينبغي اتباع نهج متكامل في المفاوضات الدولية لتوفير أقصى إفادة ممكنة للبلدان الأفريقية من هذه المفاوضات. وينبغي أن تكون جميع التدابير المقترحة في مختلف ميادين التفاوض متماسكة فيما بينها ومتمشية مع النمط العام للمفاوضات الخاصة بإقامة نظام اقتصادي جديد في أفريقيا وعلى المستوى العالمي.

         (جـ) ينبغي للدول الأعضاء اتخاذ خطوات لإقامة الهياكل المناسبة لتدريب كبار الموظفين المؤهلين في مجال العلاقات والمفاوضات الاقتصادية الدولية.

         (د) ينبغي لجميع الدول الأعضاء إقامة هياكل وأجهزة مناسبة تكفل تطبيق واحترام الاتفاقات والترتيبات التي تم التوصل إليها عن طريق المفاوضات الدولية.

         (هـ) يتعين اتخاذ تدابير لإنشاء جهاز دائم على المستويات الوطنية ودون الإقليمية يختص بجوانب الإعلام والتشاور والتنسيق بالنسبة لهذه المفاوضات.

         257 - على المستوى الإقليمي، يجدر التنبيه إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بتقييم التقدم المحرز في مجال المسائل التجارية والمالية الدولية، التي قرر إنشاءها مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة في دورته السادسة، مسئولة عن تنفيذ المهام التالية:
         (أ) متابعة تنفيذ الاستراتيجية الأفريقية في مجال المسائل التجارية والمالية، الدولية، بما في ذلك المسائل التجارية والمالية الأفريقية الداخلية، بوصفها جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة للتنمية في أفريقيا.
         (ب) تنسيق وإعداد الموقف الأفريقي إزاء المشكلات المتعلقة بالمسائل التجارية والمالية الدولية في إطار التنمية.
         (جـ) استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الترتيبات المتعددة الأطراف بين البلدان الأفريقية والعالم الخارجي في مجال المسائل التجارية والمالية الدولية وذلك بصورة دورية.

الفصل الثامن

         الإجراءات التي تستهدف قيام التعاون الاقتصادي والفني وتدعيمه بما في ذلك إنشاء مؤسسات جديدة وتدعيم القائم منها.

         258 - كان هناك إدراك مبكر جدا بضرورة إنشاء مؤسسات كفيلة بمساعدة الدول الأعضاء على التنمية الجماعية للإمكانيات والبنيات الأساسية اللازمة لتحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي، والتي لم تكن قادرة على إنشائها بمفردها بسبب فقرها. ومن بين المؤسسات الأولى من هذا النوع والتي أنشأتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بنك التنمية الأفريقي، ورابطة البنوك المركزية الأفريقية والمعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط. وأصبح بنك التنمية الأفريقي الذي انضمت لعضويته جميع الدول الأفريقية المستقلة بعد بداية يمكن أن يقال أنها كانت صعبة أداة نافعة بالنسبة للتنمية، وقد نوع البنك أنشطته وموارده. إلا أن مؤسسات أخرى لم تحقق نجاحا مماثلا.

         259 - تأثرت مختلف المؤسسات التي أنشئت بناء على طلب الحكومات الأفريقية في مجالات مثل الموارد الطبيعية، والعلم والتكنولوجيا، والتجارة، والصناعة، والتأهيل، والموارد البشرية، والنقل والمواصلات بعدم وجود متابعة في تنفيذ القرارات السياسية. وقد بدأ عدم وجود متابعة حقيقية في أشكال مختلفة، وأكثرها شيوعا، أن عددا من الحكومات الأفريقية، ممن أصر على إنشاء مؤسسة ما أو وافق على الوثيقة القانونية الخاصة بإنشائها، يمتنع عن العضوية فيها أو عن منحها المساعدة المالية والمادية اللازمة في حالة انضمامها إليها. وينتج عن

<42>