إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

ذلك شلل المؤسسة وخيبة أمل مما يعرض للمراهنة اعتماد البلدان الأفريقية الجماعي على ذاتها. وعلى الدول الأعضاء أن تدرك أن بيدها نجاح أو فشل المؤسسات التي أنشئت بناء على طلبها من أجل تنميتها المشتركة.

         260 - وهناك عنصر جديد أشد خطورة وهو أن المانحين الذين تعهدوا بتقديم مساعدة لمؤسسات مختلفة عند إنشائها لا يبدي الآن الرغبة في تقديم هذه المساعدة إلا إذا زاد أعضاء هذه المراكز بحيث يكون لها بالفعل طابع دون إقليمي أو إقليمي. ومن المعتقد أيضا أن الدول تنظر عادة لترى تطور المؤسسة التي تزمع الاضمام إليها قبل أن تقرر ذلك. أن الدائرة المغلقة غير السليمة التي ظهرت تشكل عقبة أمام قيام المؤسسات المتعددة الأقطار وتنميتها.

         261 - وتواجه جميع المؤسسات المتعددة الأقطار التي أنشئت تحت إشراف أمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بناء على طلب الحكومات الأفريقية صعوبات مالية بينما هي تعمل أساسا بفضل الاشتراكات التي يسددها الأعضاء.

         262 - ومن الواضح أن الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الأفريقية المتعددة الأقطار ترجع أساسا إلى سببين هما عدم كفاية عدد أعضائها، وما لذلك من آثار على وضعها المالي، وعدم الاكتراث الواضح من جانب بعض الأعضاء بسداد اشتراكاتهم. ومما لا جدال فيه أنه بسبب قلة موارد البلدان الأفريقية تبدو المؤسسات التي أنشئت لأغراض التعاون الجماعي ومن أمثلتها المؤسسات التي أشير إليها في هذه الوثيقة ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا. ولذلك فإنه من الضروري التزود بالإمكانيات التي تتيح لهذه المؤسسات ضمان اشتراك جميع الدول الأعضاء المعنية والحصول على الموارد المالية اللازمة لكي تعمل بكفاءة.

         263 - أن المؤسسات المتعددة الأقطار التي تأثرت بصفة خاصة هي المؤسسات العاملة في مجال الموارد الطبيعية مثل المركز الإقليمي للتأهيل في مجال المسح الجوي، والمركز الإقليمي للخدمات المتخصصة في أعمال المسح والخرائط، ومركز زيادة قيمة الموارد المعدنية لشرق أفريقيا، والمجلس الأفريقي للاستشعار من البعد. وهناك مؤسسات أخرى متعددة الأقطار أضيرت من عدم المساندة السياسية والمالية ومنها على الأخص المركز الأفريقي الإقليمي للتكنولوجيا، والمنظمة الأفريقية الإقليمية للتوحيد القياسي ورابطة المنظمات الأفريقية للترويج التجاري.

         264 - ومع ذلك، فإنه نظرا لأن الدور الهام الذي يقوم به عدد من المؤسسات المتعددة الأقطار في التنمية الاجتماعية الاقتصادية في أفريقيا لا يمكن إنكاره، فإنه يتعين اتخاذ تدابير تكفل عدم إنشاء مؤسسات جديدة متعددة الأقطار إلا بعد بحث دقيق لمدى ضرورتها وأهدافها وأنشطتها وبعد أن يتضح أنها ستلقى الدعم السياسي والمالي من جانب البلدان الأفريقية. وفيما يتعلق بالمؤسسات المتعددة الأقطار القائمة بالفعل فإن عليها هي أيضا الحصول على الدعم السياسي والمالي من البلدان الأفريقية. وبالتالي يقترح اتباع النقاط التالية من أجل تدعيم المؤسسات المتعددة الأقطار القائمة بالفعل وإقامة مؤسسات جديدة:

1 -

يتعين على الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمانحين الرئيسيين إجراء تقييم لأهداف وأنشطة مختلف الهيئات المتعددة الأقطار التي تم إنشاؤها تحت إشراف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بهدف تقديم اقتراحات بالنسبة لكفاءتها ومناسبة استمرار عملها وإسداء النصائح حول وسائل ترشيد أو تنسيق أنشطتها أو حول أنواع الهيئات الجديدة المتعددة الأقطار التي يتعين إنشاؤها.

2 -

يتعين تدعيم الهيئات المتعددة الأقطار القائمة بالفعل بمنحها على وجه السرعة المساندة السياسية والمادية من جانب جميع الدول الأفريقية التي اشتركت في إنشائها نظرا لأنه بدون مثل هذه المساندة لا يمكن بلوغ الأهداف المرسومة عند إنشاء هذه الهيئات المتعددة الأقطار.

3 -

عدم إنشاء أية هيئة جديدة متعددة الأقطار ما لم يتم إجراء بحث متعمق في هذا الشأن أو ما لم تبحث قبل كل شيء الإمكانيات التي توفرها الهيئات الوطنية أو الهيئات المتعددة الأقطار القائمة بالفعل أو بتحويل الهيئات الوطنية إلى هيئات متعددة الأقطار.

         265 - يتعين، من ناحية أخرى، اتخاذ التدابير المناسبة لاستخدام المؤسسات والأجهزة القائمة بالفعل أو التي يجب إنشاؤها بهدف تشجيع التعاون التقني فيما بين البلدان الأفريقية من ناحية، وبين هذه البلدان والبلدان النامية غير الأفريقية من ناحية أخرى طبقا لخطة عمل بوينس أيرس بشأن التعاون التقني فيما بين البلدان النامية.

الفصل التاسع
البيئة والتنمية

         266 - تتلخص التوصيات الأساسية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية السليمة بيئيا، الواردة

<43>