(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

في خطة العمل من أجل أفريقيا في سياق استراتيجية منروفيا لعقد التنمية 1980 - 1990، فيما يلي:
         (أ) أن تحدد الحكومات الأفريقية المجالات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة في بلدانها من أجل تضافر الجهود لمواجهة مشكلات البيئة.

         (ب) يجب أن يتضمن برنامج العمل على المستوى الوطني وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج من أجل حماية البيئة.

         (جـ) يوصى بالتعاون الإقليمي من أجل حل مشكلات البيئة التي لها آثار عبر الحدود، ويتعين أن تسعى الدول الأعضاء إلى الحصول على المساندة والنصح والموارد المالية الدولية لتنفيذ أعمال التقييم والإدارة والبيئية.

         267 - إن المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبيئة والتي تتطلب عملا سريعا في أفريقيا هي:

         (أ) الإصحاح البيئي والصحة البيئية وتوفير المياه الصالحة للشرب:

         يلزم العمل لاستخدام النفايات الحضرية في إنتاج الغاز الحيوي لتوفير الطاقة ولتحويل الفضلات إلى سماد، ومكافحة الأمراض التي تنقل بواسطة الماء، ومكافحة تلوث المياه الواردة من المزارع والمصانع لتوفير مياه صالحة للشرب، وإزالة الملوثات من الأغذية والعقاقير.

         (ب) التصحر والجفاف:

         إن النهوض ببرامج إعادة التشجير بأنواع نباتية محلية أو أنواع غريبة متكيفة تستخدم كمصدات للريح وزراعة الحشائش المحلية لتثبيت التربة، واستغلال المياه الجوفية في الري، والمحافظة على قدرة حمل الأراضي الجافة، وإقامة محطات للأرصاد الجوية والمائية، وتدعيم الإدارة الحازمة للأراضي - هي بعض التدابير الرئيسية التي ينبغي اتخاذها.

         (جـ) جث الأحراج وتدهور التربة:

         ينبغي اتخاذ الإجراءات الوقائية لإقناع المزارعين المحليين لكي يستخدموا في الزراعة المتنقلة الأساليب الكفيلة بتخفيف إنتاج الخشب والفحم كمصادر للطاقة، ويقتضي الإجراء البديل المطلوب إنشاء مخازن للأخشاب حول المراكز الحضرية لتوفير الوقود، وكذلك استخدام مصادر أخرى للطاقة مثل الغاز الحيوي والطاقة الشمسية وطاقة الريح.

         (د) التلوث البحري والمحافظة على الموارد البحرية:

         مكافحة التلوث المتسبب عن النفايات الصناعية الموجودة على الساحل والبترول الناتج عن النقل البحري، ومراقبة صيد الأسماك بحزم في المنطقة الاقتصادية الذي تعمل فيها الشركات الأجنبية عبر الوطنية.

         (هـ) الإسكان:

         تخطيط أفضل للمدن والقرى بهدف تخصيص المساحات اللازمة للمرافق وتهوية المنازل وبناء منازل متوسطة التكاليف باستخدام مواد محلية، وإعداد مشاريع للتنمية الريفية تستخدم التكنولوجيا المناسبة لتخفيف الهجرة من الريف.

         (و) المناجم:

         وضع برنامج لاستصلاح المناطق المستغلة بإزالة الأكوام الترابية، وردم البرك للقضاء على الأمراض التي تنقل عن طريق المياه ومكافحة التسمم الناتج عن المعادن الثقيلة والسامة في المناطق المستغلة والتي تجرى زراعتها.

         (ز) تلوث الهواء:

         إقامة محطات لمراقبة ملوثات الهواء الناتجة من المصانع والسيارات والمحركات الكهربائية التي تستخدم الفحم، ومكافحة استيراد الصناعات التي تسبب التلوث (الأسمنت، ومصانع التكرير والمدابغ)، والحفاظ على مستوى الرقابة على نوعية البيئة، ومكافحة الضوضاء.

         (ح) التعليم والتأهيل من أجل البيئة، والتشريع والإعلام:

         إعداد برامج وطنية للتعليم البيئي من أجل تنمية الوعي البيئي بين السكان، وتحسين التشريعات وتعزيز القوانين التي تستهدف حماية البيئة، وجمع ونشر البيانات الخاصة بالبيئة لمراقبة حالة البيئة في أفريقيا.

         268 - تتطلب خطة العمل على المستوى الوطني، أن تحدد الحكومات الاختيارات السياسية والاستراتيجية والبرامج الواقعية لإدخال الاعتبارات البيئية في تخطيط التنمية. ويتعين عند إنشاء المؤسسات تشكيل جهاز قومي للتنسيق لمراقبة مشكلات البيئة وتطوير التثقيف البيئي وبرامج التأهيل وإسداء النصائح فيما يتعلق بالتشريع في مجال البيئة لكل بلد. يمكن تدعيم عمل الأمانة بواسطة لجنة وطنية للبيئة لتقديم المشورة للحكومات فيما يتعلق بالسياسات والقواعد والمعايير الوطنية لنوعية البيئة، وصياغة وتنفيذ البرامج الوطنية لمواجهة المشكلات البيئية ذات الأولوية والاتصال بالهيئات الدولية فيما يتعلق بالبيئة.

         269 - يتعين تدعيم التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بإنشاء لجنة دولية حكومية خاصة بالبيئة

<44>