إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

البلدان، فإنه يجب على البلدان الساحلية أن تضع في خدمتها تسهيلات فيما يتعلق بوصولها إلى البحر واستخدام مرافق المواني. إن الإنماء السريع لوسائل النقل والمواصلات لا يمثل خطوة أولى رئيسية على طريق تحقيق التعاون الإقليمي والاندماج الإقليمي فحسب، ولكنه يشكل أيضا وسيلة لتحقيق الانفتاح للبلدان غير الساحلية.

          (د) إعداد برامج وطنية للتعليم والتأهيل من أجل تلبية الاحتياجات الفعلية في مجالات الإنتاج، والتسويق الداخلي والخارجي وتطوير المنتجات.

          (هـ) تحسين إمكانات الطاقة المتوفرة، وبصفة خاصة الطاقات المتجددة بحيث تقل تبعية هذه البلدان حيال المصادر الخارجية للطاقة.

          (و) تحسين نظام التخطيط من أجل التنمية والإدارة في هذه البلدان، وخاصة فيما يتعلق بجمع ومعالجة ونشر المعطيات من أجل دعم القدرة الوطنية فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ الخطط والبرامج، وكذلك لتسهيل بحث التقدم المحرز على المستويين الإقليمي والدولي.

          (ز) دعم الجهود المبذولة لإصلاح نتائج الجفاف ولمكافحة التصحر.

          274 - تميزت الظروف الدولية التي اضطرت في ظلها بلدان أفريقيا الأقل نموا إلى دعم اقتصادها بالصعوبة الشديدة وبدرجة معينة من الاستغلال كان من الصعب مقاومتها. إن البلدان الأقل نموا لا تحصل على ثمن عادل لمنتجاتها ولا تتمتع بأي حماية من التكلفة المتزايدة للتكنولوجيا والمنتجات الأساسية التي يتم استيرادها بما في ذلك سعر البترول.

          275 - وترتيبا على ذلك، فإن مؤتمر القمة يوافق على التوصيات التالية:
          (أ) ينبغي للبلدان المتقدمة أن تزيد بسرعة ودون إبطاء بنسب ذات شأن، حجم المعونة العامة للتنمية التي تخصص للبلدان الأفريقية الأقل نموا، بالقيمة الحقيقية، بحيث تتمكن هذه البلدان من إجراء تغييرات اقتصادية واجتماعية ومن تحقيق تقدم فعلي خلال الثمانينات. وفي هذا الشأن، يجب على الدول المانحة:

1 -

التعهد بتقديم معونة مالية وتقنية آلية ومنتظمة إلى كل من البلدان الأفريقية الأقل نموا وبشروط ميسرة للغاية.

2 -

ترشيد إجراءات منح المعونة بحيث يختصر الوقت الذي تستغرقه الموافقة على المشروعات ودفع الأموال.

3 -

تطبيق معايير في انتفاء وتقييم المشروعات تأخذ في الاعتبار ظروف واحتياجات البلدان الأفريقية الأقل نموا.

4 -

الامتناع عن تطبيق معايير غير اقتصادية في تقرير منح المعونة.

5 -

إنشاء جهاز يتولى مسئولية التحقق من أن البلدان المانحة تحترم تعهداتها في مجال المعونة.

6 -

إلغاء كل الديون التي تعاقدت عليها الدول الأعضاء المعنية حتى الآن دون أي تمييز.

7 -

بذل جهود متزايدة لتقديم معونات إلى البلدان الأفريقية الأقل نموا.

          (ب) يتعين العمل بسرعة على إنشاء أجهزة ملائمة على الصعيد الدولي لتمويل احتياجات الدول الأعضاء الأقل نموا من البترول، ولتخفيف العبء الذي تشكله هذه الاحتياجات في الوقت الراهن على موازين مدفوعاتها ولضمان تأمين الإمدادات البترولية إلى هذه الدول.

          276 - يتيح المؤتمر القادم للأمم المتحدة المعنى بالبلدان الأقل نموا للمجتمع الدولي فرصة لم يسبق لها مثيل لإجراء بحث شامل ومفصل عن السمات التاريخية والجغرافية والعوامل الاقتصادية السائدة في البلدان الأقل نموا والاشتراك في مسيرة دولية غير عكسية في اتجاه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وتحقيق العدالة.

          277 - كما يوافق مؤتمر القمة على التوصيات التالية:
          (أ) يجب أن تدمج البرامج المعدة لكل بلد في برنامج العمل الزاخر الجديد الذي وضع لصالح البلدان الأقل نموا اندماجا منسقا في خطط وبرامج التنمية القائمة في البلدان الأقل نموا وألا تبطل تلك الخطط والبرامج.

          (ب) استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد في عام 1981، ينبغي دعوة البلدان الأقل نموا إلى إعداد برامج تفصيلية ليس لكل العقد من عام 1980 -1989، ولكن بالأحرى التركيز على السنوات الخمس الأولى من العقد.

          (جـ) لا ينبغي أن يتحول مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبلدان الأقل نموا إلى فرصة تضطر فيها البلدان الفقيرة إلى استجداء المعونة التي تحتاجها. أن ذلك سيكون أمرا معارضا لمفهوم التكافل الاقتصادي الدولي. ويجب على مؤتمر الأمم المتحدة التشديد على ضرورة أن تتخذ دون إبطاء تدابير تعاون من أجل مساعدة البلدان الأقل نموا في جهودها الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو الذاتي. وينبغي أن

<46>