( تابع ) الدورة العادية الرابعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا، 27 فبراير - 6 مارس 1970
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 168 - 175 "

الغرض الاقتصادي:

          ان مشروع كابورا باسا من شأنه أن يعزز موقف النظم الأقلية العنصرية ويسمح لها أن تزيد من استغلالها ثروة البلاد في مجال الزراعة والمناجم. وان تثبيت اقتصاديات هذه الأنظمة من شأنه أن يقوى ساعد الاستعمار الغاشم والفصل العنصرى وأن يزيد من سيادة البيض في جنوب أفريقيا. وأخيرا ستكون لمشروع كابورا باسا تأثيرات سياسية خطيرة لا بالنسبة للبلدان الأفريقية التى لا تزال تخضع لحكم الاستعمار فقط بل وبالنسبة لأفريقيا بأسرها.

          ان هذه الآثار ستوسع الهوة القائمة الآن بين البلدان الأفريقية والبلدان التى ستشارك في تنفيذ هذا المشروع كما أن الهوة بين شعب البرتغال الذى يخضع لظلم نظام لشبونه الفاشي وشعب موزامبيق سوف تزداد اتساعا وهذا من شأنه أن يفتح المجال إلى حرب عنصرية يمكن أن تجتاح الانسانية جميعها.

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية يعبر عن قلقه العميق أمام الحقائق التى وصلته بشأن مشروع بناء سد كابورا باسا، وأن مساهمة الدول العظمى الامبريالية التابعة لحلف شمال الأطلنطي أمر يثير القلق خاصة وأنها تأتي أثر اعلان لوزاكا الذى ينص على ايجاد حل سلمي لمشكلة جنوب أفريقيا.

          ان شعب موزامبيق وكافة شعوب أفريقيا تشعر بالسعادة لانسحاب شركة الصناعات الكهربائية السويدية من هذا المشروع كما يشعر المجلس بالسعادة لانسحاب الشركة البريطانية العامة للكهرباء.

          ان هذه الشركات قد استجابت إلى نداء شعوب أفريقيا التقدمية وان تصرف هذه الشركات الحكيم يستوجب شكر بلادها غير أن المجلس أحيط علما بأن الشركة الاحتكارية الألمانية الاتحادية سيمانس تلفنكن قد حلت محل الشركة السويدية وكما أحيط علما بالدور الذى قامت به الدول التالية في تمويل هذا المشروع: لقد وضعت ألمانيا الاتحادية تحت تصرف البرتغال 32 مليون جنيه وذلك عن طريق كريد يتفشتالت فيردير امباوبانك ( مصرف القروض للانشاء ) وساهمت فرنسا عن طريق بنك باريس والنيدرلاند بمبلغ 31 مليون جنيه وايطاليا بمبلغ 20 مليون جنيه في هذا المشروع. وأسهمت كل من جنوب أفريقيا والبرتغال بمبلغ 12.500.000 مليون جنيه و 40 مليون جنيه على التوالي والمجلس كذلك على علم بأن عددا من الدول الأخرى وخاصة الولايات المتحدة تساهم بصفة غير مباشرة وذلك عن طريق شركات بنك أنجولا أمريكان والشركات الأخرى التى لها نشاط في جنوب أفريقيا والبرتغال وفرنسا وبريطانيا

          وبعبارة أخرى فبالإضافة إلى هذه المؤامرة التى حاكتها فإن الدول الغربية التابعة لحلف شمال الأطلنطي ترفض مطالبة شعوب أفريقيا من أجل الحرية والاستقلال والكرامة.

          ونظرا الى هذه الحقائق فإن مجلس الوزراء يصدر الاعلان التالي:

          " ان انشاء سد كابورا باسا يهدف إلى اضطهاد شعب موزامبيق وشعوب جنوب أفريقيا وبالتالي شعوب أفريقيا بأسرها ".

          ان هذا المشروع لا يتضارب ومصالح الشعوب الأفريقية وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية فحسب بل والقرارات العديدة للأمم المتحدة التى تشير إلى المصالح الاقتصادية وغيرها التى تحول دون تطبيق اعلان الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يزيد بناء هذا السد من الخطر الذى يهدد السلام والأمن الدوليين اذ أنه يقوى بطش أولئك الذين يقترفون جرائم فظيعة ضد الانسانية.

          ولذلك يندد مجلس الوزراء بشدة بكل الشركات والبلدان التى تتآمر فيما بينها للشروع في بناء هذا السد.

          وتندد لجنة مجلس الوزراء خصوصا بدول حلف شمال الأطلنطي الغربية الامبريالية ومع ألمانيا الاتحادية وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا التى لم يكن هذا المشروع ليتحقق لولا تدخلها.

          ويؤكد من جديد تضامنه مع المناضلين من أجل الحرية في موزامبيق وكافة الشعوب المناضلة في أفريقيا الجنوبية وذلك بتقوية المساعدة العسكرية والتسهيلات التي من شأنها أن تخنق الامبريالية التى تهدف إلى مواصلة اضطهاد الشعوب الأفريقية من وراء بناء هذا السد.

          ويدعو مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية كافة الشعوب التقدمية بأن تهب وتشجب أعمال حكومات بلادها التى تساهم في تنفيذ هذا المشروع الغادر.

<8>