( تابع ) الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في ليبيريا، 6 - 17 يوليه 1979
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 542 - 575 "

جنوب أفريقيا أو المتجهة إليها للمطارات والأجواء الأفريقية.

         وإذ يأخذ في الاعتبار الصعوبات الخاصة الراهنة التي تواجه بعض الدول الأفريقية المستقلة وجزر الرأس الأخضر المضطرة للارتباط ببعض العلاقات الاقتصادية بنظام جنوب أفريقيا بحكم ظروف تاريخية وجغرافية وسياسية.

         وإذ يعرب عزمه الأكيد على مواصلة وتطوير الحملة الرامية إلى عزل نظامي جنوب أفريقيا وروديسيا.

         وإذ يعرب عن إقتناعه بضرورة إجراء تنسيق أفضل بين أنشطة اللجنة الدائمة للعقوبات وأنشطة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

         وإذ يدرك جيدا الدور الدال على التواطؤ البالغ الذي تقوم به شركات البترول الدولية بتحويل مسار البترول بطرق غير مشروعة نحو أنظمة الأقلية العنصرية في جنوب القارة الأفريقية.

         وإذ يعرب عن استنكاره الشديد للمحاولات التي تقوم بها حكومة المملكة المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على النظام غير الشرعي في روديسيا وللعمل على اعتراف المجتمع الدولي بهذا النظام.

         وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء المناورات التي تقوم بها عناصر معينة في الكونجرس الأمريكي لإرغام الحكومة الأمريكية على رفع العقوبات المطبقة حاليا على نظام موزيربوا / سميث غير الشرعي.

         وإذ يعرب عن قلقه الشديد للأنشطة التي تقوم بها حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة للقضاء على نضال شعب زمبابوي في سبيل الاستقلال الحقيقي وهو ما يتمثل في منح سميث وموزيربوا الممثلين للنظام غير الشرعي في روديسيا تأشيرات دخول للمملكة المتحدة والولايات المتحدة لاستقبالهما عند زيارتهما لهاتين الدولتين، وهو ما يعد إنتهاكا للقرار الصادر عن مجلس الأمن في مارس 1979 ولإضعاف نضال شعب زمبابوي.

         وإذ يعرب عن عزمه على بذل كل ما في وسعه لكي يصدر مجلس الأمن عقوبات إجبارية في مقدمتها عقوبة حظر البترول على نظام جنوب أفريقيا وفقا لما ورد في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

         وإذ يعرب عن إقتناعه بأن الاستعانة بالمستشارين في مجال الخدمات التخصصية ييسر مهمة اللجنة الدائمة للعقوبات التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

         1 - يسجل إرتياحه لتقرير الأمين العام بشأن تطبيق العقوبات على أنظمة الأقلية العنصرية في جنوب ا لقارة الأفريقية.

         2 - يأخذ علما أيضا بتقرير اللجنة الدائمة للعقوبات التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

         3 - يعرب عن أسفه و إدانته للنوايا المعلقة من جانب حكومة المملكة المتحدة برفع العقوبات المفروضة على نظام الأقلية غير الشرعي في روديسيا وللعمل على الاعتراف به مما يعد إنتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي ولقرارات أخرى.

         4 - يدعو عناصر معينة في الكونجرس الأمريكي إلى الكف عن الضغط على الحكومة الأمريكية لإرغامها على رفع العقوبات عن نظام سميث / موزيريوا، مما يعد إنتهاكا لقرار مجلس الأمن ولقرارات أخرى.

         5 - يندد بحكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمنحها نظام موزيريوا / سميث غير الشرعي تأشيرة دخول لأراضيهما والسماح بدخولها في سنة 1978 ثم مؤخرا في سنة 1979، مما يعد إنتهاكا صارخا للعقوبات الإجبارية التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد روديسيا.

         6 - يطلب أيضا من اللجنة الدائمة للعقوبات أن تجري مشاورات جديدة مع البلدان المستقلة فى جنوب القارة الأفريقية ومع جزر الرأس الأخضر بهدف دراسة احتياجاتها جميعا وتحديد أشكال أخرى للتعاون قد تكون هي الأنسب في بعض الحالات.

         7 - يناشد الدول الأعضاء أن تقدم قدرا كبيرا من المساعدات المالية والمساعدات الأخرى للدول المجاورة لجنوب أفريقيا ولجزر الرأس الأخضر لتمكينها من مجابهة الصعاب الناجمة عن تطبيق العقوبات.

         8 - يعرب عن تقديره للجنة الدائمة للعقوبات لعملها المحمود وللطريقة التي تؤدى بها مهامها الدقيقة وتشجعها على مواصلة أداء هذه المهام بمثابرة واجتهاد.

         9 - يعبر عن تفهمه وتضامنه مع بعض الدول المستقلة في جنوب القارة الأفريقية ولجزر الرأس الأخضر وذلك فيما يتعلق بالصعوبات الناشئة عن وقفها بالنسبة لجنوب أفريقيا.

         10 - يدين جميع البلدان التي لم تزل تقيم علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وتجارية وعسكرية ونووية وغيرها مع نظامي جنوب أفريقيا وروديسيا مما يعد إنتهاكا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وفي مقدمتها بلدان كبرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة

<15>