إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في ليبيريا، 6 - 17 يوليه 1979
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 542 - 575 "

الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا واليابان وبلجيكا وإيطاليا وكذلك بلدان معينة في أمريكا اللاتينية.

          11 - يدعو جميع هذه البلدان وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية وفرنسا وإسرائيل وكندا وإيطاليا أن تتخذ الإجراءات التشريعية والإدارية الفعالة التي تكفل عدم اشتراك مواطنيها في أعمال المرتزقة لصالح أنظمة الأقلية البيضاء في جنوب القارة الأفريقية.

          12 - يناشد البلدان الأفريقية التي لا تزال تقيم علاقات جوية مع جنوب أفريقيا أن تدرس إمكانية قطع هذه العلاقات وأن ترفض السماح لجميع الطائرات القادمة من جنوب أفريقيا أو المتجهة إليها بالتحليق فوق أراضيها أو استخدام مطاراتها.

          13 - يذكر أمانة منظمة الوحدة الأفريقية أن تدعو إلى عقد اجتماع للخبراء لكي يدرسوا هذا الموضوع وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 623 ( دورة 31 ) الصادرة في الخرطوم ويطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يقدم تقريرا بهذا الموضوع للدورة القادمة لمجلس الوزراء.

          14 - يوصي بأن تدرج جميع الدول الأفريقية أسماء شركات البترول الدولية التي تزود جنوب أفريقيا وروديسيا بالبترول في القائمة السوداء.

          15 - يناشد بكل إلحاح البلدان الأفريقية المنتجة للبترول أن تقدم دليلا عمليا آخر على تضامنها وذلك بزيادة ما تقدمه من البترول للبلدان المستقلة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية والتي أضيرت من جراء حظر البترول ضد جنوب أفريقيا.

          16 - يطلب من اللجنة الدائمة للعقوبات مواصلة مشاوراتها مع الدول الأعضاء في الأوبك لتدرس الوسائل التي تستخدمها الشركات البترولية العالمية لتحاشي تطبيق الحظر البترولي ضد جنوب أفريقيا وأن تستحدث الوسائل الكفيلة بإجبار هذه الشركات على الالتزام بتطبيق الحظر البترولي ضد جنوب أفريقيا والنظام غير الشرعي في روديسيا.

          17 - يحث جميع الدول الصديقة وكذلك المجتمع الدولي الاستمرار في تطبيق العقوبات ضد نظام الأقلية العنصرية في روديسيا والامتناع عن الاعتراف بنظام موزيربوا العميل أو أية حكومة أخرى منبثقة عن التسوية الداخلية التي تمت في مارس 1978 أو الانتخابات المزيفة التي أجريت في أبريل 1979.

          18 - يطلب إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ولجنة مناهضة الفصل العنصري التابعة للأمم المتحدة عقد مؤتمر عالمي في عام 1980 تحت الإشراف المشترك لمنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة بغية تعبئة الرأي العام العالمي لمساندة التطبيق الجاد للعقوبات الاقتصادية وغيرها من العقوبات ضد جنوب أفريقيا.

          19 - يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون الكامل مع الأمانة العامة ومع اللجنة الدائمة للعقوبات عن طريق إبلاغها بانتظام بالمعلومات اللازمة حول الطريقة التي تطبق بها العقوبات.

          20 - يطلب إلى المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة اتخاذ الخطوات الضرورية للدعوة إلى إنعقاد مجلس الأمن الدولي لكي يبحث وفقا للفصل السابع من الميثاق مسألة العقوبات الإجبارية بصورة عامة والحظر البترولي بصفة خاصة ضد النظام العنصري في جنوب أفريقيا.

          21 - يفوض الأمين العام بالاستعانة لمدة عام بمجموعة من الاستشاريين لتسيير عمل ونشاط اللجنة الدائمة للعقوبات.

          22 - يهنئ جميع المنظمات الدولية وجميع المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال النضال ضد أنظمة الأقلية في جنوب القارة الأفريقية ومن بينها منظمة الوحدة الأفريقية النقابية والمنظمات النقابية الدولية الأخرى على إجراء المقاطعة الذي نفذ طبقا للقرار الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني لنقابات العمال الذي انعقد في جنيف في يونيو 1977.

          23 - ويناشد أيضا هذه المنظمات بالقيام بحملة دولية لتطبيق العقوبات على نظامي بريتوريا وسالسبري وأن توجه نداء للعمال في هذه البلدان لرفض شحن وتفريغ السفن والطائرات المتجهة إلى جنوب أفريقيا أو القادمة منها.

          24 - يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي لفرض عقوبات على البلدان التي تتعاون مع النظم العنصرية في جنوب القارة الأفريقية، ويناشد الدول غير المنحازة والدول الصديقة الأخرى أن تحذو حذوها.

          25 - يدين بشدة الدول التي تواصل تعاونها في المجال النووي مع نظام الفصل العنصري ويفوض المجموعة الأفريقية بالأمم المتحدة في أن تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن لكي يدرس هذه المسألة.

تحفظات :

          1 - أبدت مالاوي تحفظات على هذا القرار.

          2 - أبدت النيجر تحفظا بشأن الفقرتين 3 و 5 من منطوق القرار.

<16>