المادة (95)

          يكون صحيحا بيع الأموال والسلع والخدمات غير الموجودة وقت العقد متى أمكن تهيئتها أو تقديمها أو تسليمها في الميعاد المتفق عليه للتنفيذ.

المادة (96)

          في البيوع طويلة الأجل مثل عقود التوريد التي يقرر فيها البائع منح مزايا خاصة للمشترى مقابل منعه من شراء بضائع مماثلة من الغير لا يجوز أن تؤيد مدة المنع عن خمس سنوات.

المادة (97)

          يقع صحيحا بيع الشيء الذي لاحظ المتعاقدان وقت العقد احتمال تلفه فإذا تحقق التلف لا يسترد المشترى الثمن. ويقع هذا البيع باطلا إذا كان البائع واثقا وقت التعاقد من تحقق تلف المبيع.

المادة (98)

          إذا اتفق على أن يقوم المشترى بتحديد المواصفات الخاصة بالمبيع وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في المدة المتفق عليها، أو خلال مدة معقولة، وإلا كان للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.

          ويجوز للبائع أن يقوم بتحديد المواصفات بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ويصبح هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.

المادة (99)

          يجوز وقت التعاقد الاكتفاء بتحديد الأسس التي يتم بموجبها تعيين الثمن مستقبلا.

المادة (100)

          إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، كان المقصود هو سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى. فإذا تعذر تحديد سعر السوق في مكان وزمان التسليم فأنه يعتمد في ذلك بالأسعار السارية في السوق المماثل حسب العرف.

<31>