وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.

          وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

المادة (338)

          تسرى على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين واللوائح والنظم الخاصة بهذه الأسواق.

الفرع الثاني - أسواق البضائع والأوراق المالية
(البورصات التجارية)

المادة (339)

          تنظم أسواق البضائع والأوراق المالية بمقتضى تشريعات خاصة، في كل دولة، تصدر في هذا الشأن.

الفصل السادس
الإيداع في المخازن العامة

المادة (340)

          الإيداع في المخازن العامة عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها ويصدرها المخزن العام.

          ويعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ.

المادة (341)

          يكون إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، بقرار من السلطة الحكومية المختصة ووفقا للشروط والأوضاع التي تحددها في هذا الشأن.

<88>