2 - كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.

3 - كون زواجه فيه مصلحة له.

          ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.

المادة (8)

          لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

المادة (9)

المادة (10)

          مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة لا يزوج من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.

المادة (11)

          يكتسب من تزوج وفق المادتين السابقتين أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزوال وآثاره.

<9>