هـ -

يحق له شراء بضائعه وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة نشاطه بها باستثناء حق الإستيراد والوكالات التجارية.

و -

يحق للشخص الإعتباري افتتاح أكثر من فرع لممارسة نشاطه داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة والمطلوبة.

ز -

يحق له الإنتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها.

ح -

يستمر العمل بهذه الضوابط لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من أول مارس 1992 م يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها.