هذه الدراسة ان يأخذ في الإعتبار أثر توحيد التعرفة الجمركية على نشاط اعادة التصدير بين دول المجلس وعلى تكلفة الصناعات الناشئة وعلاقة ذلك بالاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة وانشاء التجمعات الإقتصادية وأثر ذلك على مصالح دول المجلس وعلى المفاوضات الجارية بين دول المجلس والدول والمجموعات الإقتصادية الدولية مع اخذ ما جاء بمذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 أ د/ 1586 وتاريخ 21 /8 / 1989 م في الاعتبار والتي أوضحت فيها وجهة نظرها حول الموضوع.

كما كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمناقشة ما يتوصل إليه هذا الفريق ورفع توصياتها للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون) قبل مارس 1991 م.

          ولوضع قرار المجلس الأعلى موضع التنفيذ، قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والعشرين (14 فبراير 1990 م) بأن يكون من ضمن مهام هذا الفريق الوسائل التي يمكن ان تعالج بها مواقف الدول الأعضاء تجاه توحيد التعرفة الجمركية وكلفت الأمانة العامة باختيار أعضاء الفريق والخبراء بما في ذلك خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة وتشكيل لجنة متابعة لاعمال الفريق لتحديد المهام والبرنامج الزمني ومتابعة أعمال الفريق بشكل مستمر، وتقوم الأمانة العامة برفع تقارير دورية بذلك للجنة التعاون المالي والاقتصادي. وقد اعد صندوق النقد الدولي دراسة حول توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي. وللاطلاع على وجهة نظر أخرى كلف احد المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة شاملة حول الموضوع تم مناقشتها من قبل لجنة فنية من الدول الأعضاء في شهر سبتمبر 1992 م ورفعت توصياتها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

          وفي الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة التعاون المالي والاقتصادي (22 نوفمبر 1992 م) عرضت الأمانة العامة نتائج دراسة توحيد التعرفة لدول المجلس تجاه

<4>