كما قررت تكليف لجنة مدراء عامي الجمارك بأعداد قوائم بالسلع المستوردة لدول المجلس حسب التصنيف الموضح في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من مشروع نظام التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي الذي أوصت لجنة المتابعة برفعه للمجلس الأعلى والذي صنف السلع إلى سلع معفاه من الرسوم الجمركية، سلع أساسية بحد أدنى للتعرفة 4%، سلع محمية، سلع ذات طبيعة خاصة مثل التبغ ومشتقاته بحد أدنى 50%، بقية السلع وتخضع لرسم جمركي يساوي المتوسط الحسابي لفئة الرسوم المفروضة حاليا على كل سلعة بدول المجلس.

          وفي الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون المالي والاقتصادي (26 - 27 أكتوبر 1993 م) اطلعت اللجنة على ما توصلت إليه اللجان الفنية المختصة حول موضوع توحيد التعرفة ونظرا لعدم اكتمال البحث المتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية على السلع الأجنبية وتحديد آثار ذلك على اقتصاديات الدول الأعضاء كل على حدة، ورغبة من اللجنة في الوصول إلى إجماع الدول الأعضاء بشأنها، وحيث أن ذلك يتطلب اجتماعات متعددة للجنة لكي تتمكن من الوصول إلى قواعد محددة وقابلة للتطبيق من الجميع أوصت اللجنة بإعطائها مزيدا من الوقت لتحقيق ذلك.

          وقد أوصى المجلس الوزاري في دورته التاسعة والأربعين (التحضيرية للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى) والتي عقدت يومي 15 - 16 نوفمبر 1993 م للمجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة بالموافقة على ذلك.

          وتجدر الإشارة إلى ان التعرفة الجمركية المطبقة حاليا بالدول الأعضاء تتمثل بالآتي:-

<6>