( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

السيد عدنان الاتاسي - سيدي الرئيس، سادتي: أود بدوري ان ارحب بالبيان الذي ألقاه دولة رئيس مجلس الوزراء وان أرجو للحكومة التوفيق التام في معالجة هذه القضية، وانه لا غرابة في ذلك فان النهضة في هذه البلاد قد قامت قبل نصف قرن على أساس الفكرة العربية وكان أولئك الذين حملوا قبل أربعين أو خمسين عاماً على عواتقهم الفكرة الاستقلالية وجاهدوا لأجلها فعلق بعضهم على المشانق واكتوى البعض الآخر بنار السجون والابعاد فهؤلاء جميعا ما كانوا يفكرون بان الجهاد للاستقلال سيؤدي إلى ايجاد عدد من الدويلات المجزأة بل كانوا يعتقدون ان نجاحهم في تحرير البلاد سيؤدي إلى إيجاد دولة عربية موحدة، وانه لم يخطر ببالهم انه سيكون هناك لبنان والأردن وسوريا والعراق وفلسطين، ولذلك فمما لا شك فيه بأنه لا يوجد في هذه البلاد فرد واحد لا يرحب بهذه الخطوة التي تخطوها الحكومة والتي ترفع بها هذه الأمنية الغالية أمنية الوحدة العربية من الصعيد الشعبي إلى الميدان الدبلوماسي وبدلاً من ان تكون أمنية غالية يخفق لها قلب كل واحد من أبناء هذه البلاد أصبحت قضية جدية تعالجها الحكومة بما تستطيع ولذلك فنحن نرحب بهذه الخطوة وليس لي ما ازيده على ما قاله الاخوان في هذا الشأن، واعتقد ان هناك رأياً اجماعياً بين أفراد هذا الشعب كافة في الترحيب بهذه الفكرة، وفي التمني بالنجاح السريع لمن يقوم بها الآن من أعضاء الحكومة، على اني أود ان ألفت نظر دولة رئيس مجلس الوزراء بالاشارة إلى عبارة أخيرة وردت في بيانه حيث قال بأن الاتحاد إذا تم انشاؤه مع الشقيقة الكبرى مصر فانه سيكون مفتوحاً للدول العربية المتحررة، وانا أود ان ألفت نظر دولة الرئيس إلى ان الدخول في الاتحاد نفسه هو تحرير كامل لأي قطر عربي ذلك لانه من المعروف في الحقوق الدولية، ومن القواعد المسلم بها في هذه الحقوق، انه إذا كانت دول مرتبطة بعقود والتزامات أو بسياسة معينة مع دول أجنبية ثم انضمت هذه الدول إلى اتحاد دولي زالت تلك الالتزامات من تلقاء نفسها حقوقياً ودولياً وذلك لأمر بسيط هو ان الدولة التي تدخل في الاتحاد انما تفقد كيانها الخارجي في الشؤون التي نص عليها الاتحاد، فلا تكون عندئذٍ ذات كيان في الشؤون الخارجية وفي الشؤون العسكرية وفي الشؤون الاقتصادية. وتعود معالجة هذه الأمور ورسم هذه الشؤون السياسية إلى دولة الاتحاد نفسها. أما الدول التي كانت سابقا تتمتع بسيادتها الخارجية، فانما يقتضي لها التنازل عن هذه السياسة الخارجية لتكون عضواً في الاتحاد ومتى تنازلت عن هذه السياسة الخارجية، فان كل ما عقد معها من العقود فيما يدخل ضمن الحدود السياسية والعسكرية لا يمكن ان تكون الدولة الاتحادية مسؤولة عنه أو ملزمة به.

فالقواعد الحقوقية الدولية تقول بأن هذه الالتزامات تسقط

<17>