( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

المصرية التي لا شك أنها تتجاوب مع الخصومة السورية نحو هذه الخطوة المباركة، والرجاء الثاني للحكومة السورية أيضاً التي باشرت في هذه الخطوة المباركة، الرجاء الأول للحكومة المصرية في ان تعمل على تحقيق وحدة البلدان العربية التي تربطها بها حدود ومصالح مشتركة كالسودان ومراكش وليبيا وغيرها من البلاد والشعوب العربية، والرجاء الثاني للحكومة السورية أن تعمل كذلك كما تعمل مصر على تحقيق وحدة البلدان العربية التي تربطها بها حدود ومصالح مشتركة ومرتبطة مع بعضها البعض كلبنان والأردن والمملكة العربية السعودية وغيرها من الأقطار العربية التي لا غنى لنا عن الوحدة معها. وإذا أردنا ان نؤيد الحكومة السورية على هذه الخطوة لا نؤيدها الا لاعتبارها خطوة مبدئية لتحقيق الوحدة مع جميع الأقطار العربية دون استثناء فعلى هذا الأساس نؤيد هذه الحكومة في سياستها الاتحادية، وان كل وحدة لا تحقق هذه الغاية وهذه الوحدة الشاملة بين كافة الأقطار العربية تعتبرها كما قال الزميل الأستاذ الجابري وحدة بتراء لا قيمة لها مطلقاً ولهذا ولأجل القومية العربية أرجو من الحكومة ان تعمل لتحقيق هذه الوحدة الشاملة دون استثناء، ودون تردد، ودون مواربة مع جميع الدول العربية والسلام.

السيد أكرم الحوراني - أرجو ان يسمح لي الزملاء بتصحيح ما ورد في كلمة السيد نوفل الياس ولا أدري ما هو الهدف ... ( أصوات لا لزوم للتصحيح )

الرئيس [ ناظم القدسي ] - الكلمة للسيد فيصل العسلي

السيد فيصل العسلي - حضرات السادة الأكارم:

لا بد لي تمهيدا لإبداء رأيي وقناعتي في هذا الموضوع الذي كشفت عنه الحكومة في هذا اليوم، من [ ان ] أعود باختصار وإيجاز إلى ماض قريب، نادى به الحزب التعاوني بتعزيز الصداقة السورية - المصرية يوم لم يكن في هذا البلد سفير للحكومة المصرية.

وقد استغربت هذه الصيحة وقوبلت بالتساؤل من كثير من الناس، ولكن لم تمض فترة من الزمن، حتى كان الكثيرون مؤيدين لهذه الفكرة، بل مندفعين إلى أكثر منها.

وأذكر السادة الزملاء الأكارم ان ميثاقاً ثلاثياً اقترح يومئذ ورافق زيارة الصاغ صلاح سالم إلى هذا البلد، وقد لاحظ السيد خالد العظم ان عقبات كأداء وقفت في طريق تنفيذ هذا الميثاق، وخاصة فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، فضلا عن الضغط الذي استهدفت له الحكومة.

وأظن ان السبب في ذلك انما يعود إلى ان الناحية الاقتصادية للبلدين متباينة، فكان لا بد اذن ان يخضع أحد الطرفين إلى

<26 >