إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الثامن للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
15 ديسمبر 1994

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 721 - 742"

جميع شبكات التصوير عن بعد على هذا الجانب في الأشهر المقبلة. ويتلقى المركز أيضا بيانات من أجهزة الاستشعار ومن أجهزة الإنذار التي تسجل أي تداخل مع عملية الرصد. وقد وضعت الحكومات المساهمة جدولا أوليا للصيانة الدورية المستمرة لضمان عمل شبكات المواقع البعيدة على نحو ملائم.

هاء -   موظفو المركز

         12 -   تعزز إنشاء المركز في 1 آب/ أغسطس بوصول أول مدير. وقد أتاح الوجود المستمر لمفتشين من مجموعة من التخصصات فرصا جديدة، وغير متوقعة، لتعزيز قدرات وأداء اللجنة.

         13 -   ويوفر المركز الدعم لما يقارب 50 موظفا مقيما، إضافة إلى دعم مفرزة تتألف من 31 فردا تابعة لقوة من الجيش الألماني وتقوم بتشغيل ثلاث طائرات هليكوبتر تابعة للجنة من طراز CH-53G. وسيزيد عدد الخبراء المقيمين مع بدء تشغيل آلية رصد الصادرات/ الواردات. وستساعد الأفرقة الزائرة بصورة مؤقتة في توسيع وجود اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

         14 -   ويتخذ تعيين الموظفين في المركز عدة أشكال. فبعض الدول الأعضاء قدمت التزامات مستمرة لإتاحة دراية فنية خاصة. ويتم تعيين معظم مفتشي فريق الرصد عن طريق البعثات الدائمة في نيويورك. وبدأت هذه العملية المستمرة للتعيين رسميا بطلب قدم إلى ما يزيد على 20 دولة من الدول الأعضاء في أواخر أيار/ مايو 1994. وقد أفادت هذه العملية في توفير موظفين لجميع المهام المطلوبة في الوقت المناسب أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

واو -   التطورات المقبلة

         15 -   إن اكتمال إنشاء مركز عامل واحد فحسب من عوامل التنفيذ الكامل للرصد والتحقق المستمرين. وهناك خطط لتركيب جميع المعدات المتوخاة حاليا والمعامل اللازمة لدعم التشغيل الكامل للمركز بحلول نهاية شباط/ فبراير 1995. وعندما يصل الموظفون لتشغيل وصيانة المعدات الجديدة، سوف يكتمل عدد موظفي ومعدات المركز. وستجرى تعديلات لمستويات الموظفين بما يتمشى والاحتياجات في ضوء الخبرة المكتسبة في تشغيل نظام الرصد والتحقق المستمرين. ويتمثل التوسع الرئيسي المتوخى حاليا في وصول خبراء رصد الصادرات/ الواردات في الوقت الملائم، استعدادا لتشغيل آلية رصد الصادرات/ الواردات.

التذييل الخامس
القضايا الإدارية والمالية

ألف -   القضايا التنظيمية والإدارية

         1 -   لم تحدث تغيرات إضافية في تشكيل اللجنة منذ تقديم التقرير الأخير.

         2 -   ويظل التشكيل التنظيمي أساسا كما أبلغ سابقا. إذ يوجد حاليا 41 موظفا في مكتب الرئيس التنفيذي و 23 موظفا في المكتب الميداني في البحرين و 69 موظفا في المكتب الميداني في بغداد.

         3 -   واستمرت الحكومات في تقديم الدعم لتشغيل اللجنة من خلال المساهمة بموظفين وخدمات ومعدات. وكانت هذه المساهمات أساسية لعمل اللجنة في كل مجال من المجالات.

باء -   المركز والامتيازات والحصانات

         4 -   ما زالت الاتفاقات وقرارات مجلس الأمن ومقرراته ذات الصلة، تنظم مركز وامتيازات وحصانات اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالات المتخصصة المشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 687 (1991).

         5 -   وقد مددت اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من ناحية، وحكومة البحرين من ناحية أخرى الاتفاق المنصوص عليه في الرسائل المتبادلة المتعلقة بمرافق اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في البحرين وامتيازاتهما وحضاناتهما، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 آذار/ مارس 1995.

جيم -   الشؤون المالية

         6 -   يرد سرد كامل للصعوبات المالية التي واجهتها اللجنة في التذييل الثالث من التقرير الوارد في الوثيقة S/1994/1138 و Corr.1 ولا تزال الحالة المالية للجنة تشكل موضع قلق كبير في ضوء الصعوبات التي تواجه تأمين التمويل الملائم للعمليات وفقا لخطة موضوعة. وكانت الالتزامات الوحيدة التي وصلت من الدول الأعضاء من التبرعات الإضافية حتى الآن، هي مبلغ 2.5 مليون دولار من الكويت و 000 40 دولار من سويسرا. وقد أعرب عدد آخر من الدول الأعضاء من منطقة الخليج عن تأييده المستمر لعمل اللجنة. ومن المأمول أن تتبع ذلك مساهمات نقدية. كما يتوقع أيضا، كما كانت الحالة في السابق، إتاحة جزء من التمويل الموازي لأصول عراقية مجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حساب الضمان للجنة لتغطية بعض احتياجاتها لعام 1995. وليس من المتاح في هذا المنعطف، في أفضل الظروف، سوى تحديد الأموال اللازمة لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1995. إذ لا توجد أموال محددة لما بعد تلك الفترة في حساب الضمان لتغطية عمليات اللجنة. ومن البديهي أنه إذا لم يتم تحديد أموال إضافية في القريب العاجل. فسيستتبع ذلك وقف أعمال اللجنة بصورة متزايدة، كما سبقت الإشارة إليه في رسالة اللجنة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994.
<17>