(تابع) التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق - 11 أكتوبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 798 - 822"

لأحكام قرار مجلس الأمن 687 (1991) المتصلة بالأسلحة البيولوجية. والنجاح مرهون بتعاون العراق مع هذه الجهود وانفتاحه الكامل، بما في ذلك قيامه بتزويد اللجنة بجميع الوثائق وبكشف تام وكامل ونهائي حقا لبرنامج الأسلحة البيولوجية العراقي المحظورة.

سادسا -   الأنشطة النووية

         81 -   سيقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا منفصلا عن أنشطة فريق العمل 687 الذي أنشئ بهدف تنفيذ الفقرتين 12 و 13 من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وخطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين المعتمدة بموجب القرار 715 (1991) (  S/22872/Rev.1و Corr.1).

          82 -   وما زالت اللجنة الخاصة تقدم، طبقا للفقرة 9 (ب) '3' من القرار 687 (1991)، والفقرة 4 (ب) من القرار 715 (1991)، المساعدة والتعاون إلى فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تزويده بالخبرة الخاصة والسوقيات، والدعم الإعلامي وغيره من الدعم التشغيلي بهدف الاضطلاع بخطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين. وطبقا للفقرة 9 (ب) '1' من القرار 687 (1991)، والفقرة 4 (أ) من القرار 715 (1991)، فإنها تقوم بتحديد مواقع للتفتيش. وطبقا للفقرة 3 '3' من القرار 707 (1991) فإنها تبت في الطلبات الواردة من العراق بشأن نقل أو تدمير أي مواد أو معدات متصلة ببرنامج أسلحته النووية أو غيره من الأنشطة النووية. كما أنها مستمرة، طبقا للفقرة 4 (ج) من القرار 715 (1991) في أداء ما قد يلزم من مهام أخرى، بالتعاون مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المجال النووي، لتنسيق الأنشطة بموجب خطط الرصد والتحقق المستمرين، بما في ذلك الاستفادة على أكمل وجه ممكن من الخدمات والمعلومات المتاحة عموما من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة واستخدام الموارد على النحو الأمثل.

          83 -   وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير استعرضت اللجنة وافقت على عدد من تقييمات الوكالة لطلبات عراقية من أجل نقل مواد ومعدات من موقع إلى آخر داخل العراق، وشاركت في أفرقة للوكالة كانت تؤدي عمليات تفتيش روتينية. ووفرت، من خلال الحكومة الألمانية، طائرات ثابتة الجناحين من طراز (C-160 ) وطائرات هليكوبتر من طراز (CH-53G ) لنقل مفتشي الوكالة من البحرين إلى العراق، ومن نقطة إلى أخرى داخل العراق، كما زودت فريق العمل 687 بمكاتب للعمل ومرافق دعم في مركز بغداد للرصد والتحقق.

          84 -   وثمة تنسيق وثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة في مجال تنظيم حركة الآلات الإنتاجية ومراقبتها داخل العراق، وجرى تحقيق تكامل أفضل بين أنظمة المسح لدى الوكالة واللجنة الخاصة فيما يتعلق بالآلات الموجودة في منشأة نصر العامة مثلا، وهي الآلات الخاضعة لرصد القذائف والرصد النووي. وقد كثرت زيارات أفرقة التفتيش ذات الاختصاصات المتعددة من أجل زيادة تدفق المعلومات وتحقيق استخدام الأفرقة المتخصصة لها. كما تعاونت الوكالة واللجنة أيضا في وضع تقييم أولي للوثائق التي حصلتا عليها في العراق في 20 آب/ أغسطس 1995.

          85 -   وسيشارك خبراء اللجنة النوويون في بعض عمليات التفتيش التي قررها فريق العمل في غضون الأشهر المقبلة. وقد تقرر الآن موعد عقد اجتماعات منتظمة في نيويورك وفيينا على التناوب لتبادل المعلومات المستقاة من جميع المصادر وللتخطيط لعمليات التفتيش المتعددة الاختصاصات. ويقوم خبراء اللجنة بزيارات منتظمة إلى فيينا لتحديث مكتبة الصور الضوئية التابعة للوكالة. ويواصل خبراء اللجنة المشاركة في المفاوضات الجارية بين الوكالة والاتحاد الروسي بشأن بيع المواد النووية التي نقلت من العراق وأعيدت معالجتها في روسيا.

سابعا -   أنشطة أخرى

ألف -   آلية رصد الصادرات/ الواردات
           86 -   كما ذكر ذلك في تقرير نيسان/ أبريل 1995، قدم المقترح المشترك، الذي أعدته اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية رصد الصادرات/ الواردات التي تنص عليها الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991)، إلى لجنة الجزاءات في شباط/ فبراير 1995. وسوف يحال المقترح بعد استلام موافقة تلك اللجنة إلى مجلس الأمن لإقراره.

          87 -   وأثناء نظر لجنة الجزاءات في المقترح طلبت بعض الوفود معلومات عن الطرائق التي سوف تتبعها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ الآلية في العراق. وفي 17 تموز/ يوليه 1995، بعث الرئيس التنفيذي للجنة برسالة إلى رئيس لجنة الجزاءات رد فيها على هذا الطلب. وقد أوضح فيها أن مجلس الأمن كان قد أكد في عدة مناسبات أن اللجنة والوكالة تنفردان بمسؤولية تنفيذ ولايتيهما في العراق. إلا أن اللجنة والوكالة أبقتا المجلس على اطلاع كامل بأنشطتهما وبطريقة عملهما. وتماشيا مع هذا التقليد، كان من المفيد الإشارة إلى المبادئ العامة التي سوف تتبع لدى تنفيذ الآلية في العراق.

          88 -   وشرح الرئيس التنفيذي في رسالته أنه سيجري إنشاء مكتب للاختصاصيين في الصادرات/ الواردات في مركز بغداد للرصد والتحقق يكون بمثابة مركز إداري لتبادل المعلومات يستلم المخاطبات الواردة من العراق بشأن استمارات الإشعارات التي قد يطلب منه تقديمها. وسيقوم هذا المكتب والمركز أيضا بتنفيذ عمليات تفتيش داخل العراق لكفالة الامتثال للآلية. وستكون عمليات التفتيش نشطة بالقدر اللازم لكفالة عدم حدوث انتهاكات لنظام رصد الصادرات/ الواردات وفي هذا الصدد، تنوي اللجنة والوكالة ممارسة كامل حقوقهما بموجب قرارات مجلس الأمن ذات

<16>