(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

         9 -   وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الأخير الذي عقد في جنيف يومي 16 و 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 طرقا وإجراءات تنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن، بالنسبة للبحث عن الأشخاص الذين أبلغت المملكة العربية السعودية والكويت عن فقدهم، وإعادتهم إلى أوطانهم. وفي ذلك الاجتماع، جرى النظر في ثلاثة نهج مختلفة، ولكن يكمل بعضها بعضا، وقدمت تلك النهج إلى حكومة العراق كمقترحات كما يلي:
         (أ)   نشر القوائم السعودية والكويتية للأشخاص المفقودين في وسائط الإعلام العراقية؛
         (ب)   قيام لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارات إلى أماكن المعتقلين في العراق، وفقا للإجراءات الموحدة للجنة الصليب الأحمر الدولية، من أجل مساعدة السلطات العراقية في تتبع أثر الأشخاص المشمولين بالحماية؛
         (ج)   قيام السلطات العراقية بإعداد ملفات تحرً فردية من أجل تلبية طلب الأطراف المعنية بإعداد ردود موثقة توثيقا جيدا.

         10 -   ومن ثم أبلغت البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة في جنيف لجنة الصليب الأحمر الدولية، بمذكرة دبلوماسية مؤرخة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، بموقف العراق بالنسبة للمقترحات المذكورة في الفقرة 9 أعلاه. ويمكن تلخيص موقف العراق كما يلي:
         (أ)   إن السلطات العراقية المختصة توافق على نشر أسماء المواطنين الكويتيين والسعوديين المفقودين في إحدى الصحف في العراق؛
         (ب)   إن العراق على استعداد لتزويد لجنة الصليب الأحمر الدولية بقائمة بالسجون وأماكن الاعتقال، وذلك لتسهيل زيارات اللجنة إلى هذه الأماكن. وستقتصر الزيارات على زيارة واحدة لكل موقع؛
         (ج)   إن الغرض الوحيد من هذه الزيارات هو البحث عن المواطنين السعوديين والكويتيين المفقودين؛
         (د)   يطلب العراق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه في البحث عن الأشخاص المفقودين في دولة الكويت وفي المملكة العربية السعودية.

         11 -   ورد ممثلو قوات التحالف، رسميا، على لجنة الصليب الأحمر الدولية وجمهورية العراق في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 بالإعراب عن عدم الارتياح بالنسبة لثلاث نقاط في البيان العراقي. فأولا، يعتبر ممثلو قوات التحالف أن النشر في صحيفة عراقية واحدة ليس كافيا. وثانيا، عارض الممثلون أن تقتصر زيارة لجنة الصليب الأحمر الدولية على زيارة واحدة لكل موقع. وثالثا، عارض الممثلون أن تكون المعاملة بالمثل هي أساس القيام بمزيد من الإجراءات.

         12 -   وبعد اجتماع تشرين الأول/ أكتوبر بخمسة أسابيع، عندما لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في البحث عن الأفراد العسكريين والمدنيين الكويتيين والسعوديين المفقودين وإعادتهم إلى وطنهم، سافر المفوض العام للجنة الصليب الأحمر الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى بغداد لإجراء مناقشات مع وزير الدفاع، السيد علي حسن المجيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، السيد محمد سعيد الصحاف، ورئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية، الدكتور أكرم الوتري. ولم تحقق المناقشات نتائج نهائية.

         13 -   وفي مذكرة دبلوماسية مؤرخة 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991، أبلغت وزارة الخارجية لجنة الصليب الأحمر الدولية بموقفها النهائي. فبالإضافة إلى إعادة تأكيد العراق لموقفه السابق كما يرد في الفقرة 10 أعلاه فإنه يدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى إعداد خطة تتضمن طرقا وإجراءات لتتبع أثر المواطنين الكويتيين والسعوديين والعراقيين، والمواطنين الآخرين، طبقا لاتفاقيات جنيف.

         14 -   ولم تتلق لجنة الصليب الأحمر الدولية بعد أية معلومات عن أماكن وجود الأشخاص الذين أبلغ عن فقدهم في العراق. كذلك فإن اللجنة لم تتلق معلومات تفصيلية وموثقة عن عمليات البحث التي قامت بها السلطات العراقية. وأخيرا فإن اللجنة لا تزال تنتظر معلومات عن الأشخاص الذين توفوا أثناء احتجازهم.

         15 -   وتعرب لجنة الصليب الأحمر الدولية عن أسفها لعدم إمكان التوصل إلى اتفاق موضوعي بين الأطراف، ولأنه لم يتم بالتالي، حتى الآن، تنفيذ أي من المقترحات الواردة في الفقرة 9 أعلاه.

         16 -   ويعد هذا التقرير ردا محددا على رسالة وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وشؤون مجلس الأمن، المؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1992، وهو يقتصر، بالتالي، على الأنشطة ذات الصلة بالبحث عن الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف في العراق وإعادتهم إلى أوطانهم. وبالتالي فإن الأنشطة التي تستند إلى تلك الاتفاقيات ولها صلة بالبحث عن أسرى الحرب والمدنيين العراقيين في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وإعادتهم إلى أوطانهم لا يشملها هذا التقرير.

هاء -   معلومات وردت بشأن امتثال العراق لأحكام الفقرة 16 من القرار 687 (1991)
يتضمن النص الوارد أدناه مساهمة وردت من أمانة هيئة مجلس إدارة لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة.

         1 -   في القرار 674 (1990) المؤرخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1990، ذكَّر مجلس الأمن العراق "بمسؤوليته، بموجب القانون الدولي، عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تنشأ فيما يتعلق بالكويت والدول الأخرى ورعاياها وشركاتها، نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع للكويت". وأعيد تأكيد مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي، في الفقرة 2 (ب) من القرار 686 (1991)، حيث طالب مجلس الأمن العراق، في جملة أمور، ب "أن يقبل من حيث المبدأ مسؤوليته، بموجب القانون الدولي، عن أية خسارة أو ضرر أو أضرار ناجمة بالنسبة للكويت ودول ثالثة ورعاياها وشركاتها نتيجة لغزو العراق للكويت واحتلاله غير الشرعي لها". وأكدت الفقرة 16 من

<13>