التحسين العظيم التي تعتبرها حكومة جلالته أكثر الوسائل فعالية لتشجيع إنشاء الوطن القومي اليهودي.

10 -

وبوضع سياسة لتسوية مشكلة الأراضي من الضروري أن تأخذ حكومة جلالته بعين الاعتبار كل حالة تمت إلى الغرض الأساسي من الانتداب.

فمساحة الأراضي القابلة للزراعة وإمكانيات الري وقدرة البلاد الاستيعابية فيما يختص بالهجرة جميعها عناصر تتلائم والنتائج التي يجب أن توضح كما أن إهمال أي واحد منها من شأنه أن يكون مجحفا عند وضع سياسة عادلة وثابتة.

        "وفي نية حكومة جلالته أن تقوم بأقرب ما يمكن بتحقيق للتأكيد في أمور كثيرة منها مشكلة الأراضي الأميرية وغيرها من الأراضي الصالحة أو التي يمكن جعلها صالحة للإسكان الكثيف من قبل اليهود المشار إليهم في الالتزام المفروض على الحكومة المنتدبة بموجب المادة السادسة.

        إن هذا التحقيق سيكون شاملا في مداه كما يتضمن جميع موارد الأراضي في فلسطين وفي أثناء إجراء تحقيق كهذا ستؤخذ بعين الاعتبار جميع المصالح يهودية كانت أم عربية بصورة تجعل اقتراحات كهذه تتقدم كما يمكن أن يكون مرغوبا فيها.

11 -

إن قضية ازدحام الفلاحين في المناطق الجبلية من فلسطين تنظر إليه حكومة جلالته بعين الاعتبار الدقيق. وينتظر أن تتخذ تدابير لتحسين الأراضي وتنميتها تنمية واسعة ولإدخال مناطق - ربما كانت قد بقيت حتى الآن غير مزروعة ضمن - المنطقة الزراعية مما سيؤمن للفلاحين مستوى أحسن من المعيشة تغنيهم عن الالتجاء إلى الانتقال إلا في حالات شاذة.

12 -

وفي حالة تنفيذ سياسة لتسوية مشكلة الأراضي كما هي مبنية في المادة الحادية عشرة من الانتداب من الضروري - إذا ما أردنا تجنب الفوضى وإعطاء هذه السياسة الفرصة لتنتج - أن يكون هنالك إشراف مركزي على الصفقات المختصة بتملك الأراضي وتحولها خلال فترة الانتقال الذي يمكن أن يكون ضروريا في حدود المعقول لوضع مشروع التحسين على أساس متين.

        والسلطة المنتظر تكوينها مهمتها تنظيمية لا تحريمية برغم أنها تشتمل على سلطة تمكنها من الحيلولة دون الصفقات المناقضة لفحوى المشروع. لكن استخدام هذه السلطة سيكون محدودا. كما أنه لن يكون ولا في أي حالة تعسفيا. وستشترط في كل حالة اعتبارات من شأنها أن تعمل على أحسن طريقة لتحقيق أغراض الانتداب. إن كل رقابة منتظرة ستكون محاطة بالتحفظات اللازمة لضمان أقل ما يمكن من التدخل في انتقال الأراضي بصورة حرة.

        وسيسري مفعول هذه الرقابة المركزية منذ ذلك التاريخ الذي تبدأ فيه السلطة الموكولة إليها مهمة تنفيذ سياسة تحسين الأراضي القيام بعملها. وإلى أن يتم قيام رقابة مركزية كهذه سيتمتع المندوب السامي بالسلطات الكاملة لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق المزارع والمشغل من ضمنها حق وضع اليد في جميع أنحاء فلسطين.