(تابع) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليو سنة 1937
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 599 - 627"

المنحلة أو تشكيل مجالس جديدة الا اذا كان ذلك مقرونا بطلب جدي. ولا يمكن أن يعود توسيع الحكم الذاتي في القرى بفائدة فعالة الا بعد أن تكون التدابير المتخذة للتعليم الأولى قد أثمرت ثمرها بفعل الزمن.

        أما عيوب نظام البلديات الحالى فهى:

        ان لمدينة تل أبيب مشكلاتها الخاصة وهى مشكلات فذة ناشئة عما حصل في سكانها من التزايد العجيب خلال السنوات الخمس الأخيرة فالأهداف التى وضعها سكان تل أبيب نصب أعينهم فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية هى بحد ذاتها موضع التقدير وقد اظهر دافعو الضرائب استعدادا يحمدون عليه لتحمل عبء الضرائب الباهظة بغية الوصول الى تلك الأهداف ولقد واجهت المدينة صعوبات استثنائية وتمكنت بدرجة كبيرة من التغلب على تلك الصعوبات دون أن تتأثر وضعيتها المالية تأثيرا خطيرا.

        ومن الضرورى سن قانون جديد يقضى بتصنيف البلديات وأهم المجالس المحلية تصنيفا جديدا وتقسيمها الى أصناف مختلفة بحسب اتساعها وأهميتها.

        وفي هذه الحالة يمكن تغيير مدى السلطة والاستقلال الممنوحين للمجالس بحيث يكون ذلك ملائما لكل صنف على حدته. فالسلطات الممنوحة للصنف الأول من البلديات بموجب القانون الحالى هى غير وافية ومن الضرورى توسيعها.

        ويجب استقدام شخص خبير في مسائل البلديات للاستعانة به على وضع صيغة القانون الجديد وتحسين واتساق العلاقات التى تربط بين الحكومة والبلديات سيما في البلدان الكبيرة على أن يتناول عمله بصورة خاصة ازالة أسباب التأخير الذى يحصل في الوقت الحاضر في تصديق ميزانيات البلديات.

        ومن الضرورى أن ينظر على الفور وبعين العطف في حاجة مدينة تل أبيب الى قرض كبير.

        إن الصلة العادية التى تقوم عادة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية هى في فلسطين غير ممكنة التحقيق.

الفصل الثامن عشر - مؤسسات االحكم الذاتى:
        إن الآمال التى كانت معقودة في سنة 1922 على التقدم بخطوات سريعة نحو الحكم الذاتى قد أصبحت أبعد منالا من ذى قبل - فالحائل الواقف في سبيل تحقيقها وهو موقف العرب العدائى من الوطن القومي قد اشتدت وطأته مع الزمن بدلا من أن تخف.

<13>