إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



الجلاء في عهد الثورة
(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 778 - 853"

 

          2 -

(أ)

يجوز للمتعهدين بشرط عدم مجاوزة الحد المتفق عليه للمواد التي تحفظ في القاعدة حسب ما نص عليه البند

من الجزء (ج) من هذا الملحق - أن يستوردوا ويستعملوا لأغراض الاتفاق الحالي دون ترخيص أو مانع أو عائق، ودون أداء رسوم جمركية. أو أية رسوم أو مكوس أخرى، المعدات البريطانية التي ترسل لهم من حكومة المملكة المتحدة سواء كانت: (1) ضمن مجموعات الأصناف المشار إليها في ذلك البند أو (2) لاستبدال معدات موجودة في أي من المنشآت.

 

(ب)

ومع ذلك فإن هذا الإعفاء من الرسوم الجمركية أو المكوس أو الضرائب الأخرى لا يشمل الآتي:

          (1)

البترول والشحومات التي يستعملها المتعهدون.

          (2)

السيارات التي يستخدمها المتعهدون خارج المنشآت (عدا ناقلات الدبابات أو جراراتها)

          (3)

المنشات (عدا ناقلات الدبابات أو جراراتها)
أثاث المكاتب ولوازمها التي يستوردها ويستعملها المتعهدون.

          3 - لا يجوز أن يباع في مصر ممتلكات تستورد وفق أحكام البندين 1 و 2 سالفي الذكر إلا إذا سددت عنها الرسوم الجمركية المصرية وغيرها من المكوس طبقا للتعريفة المقررة.

          4 - تسمح السلطات المصرية للمتعهدين أن يصدروا دون ترخيص أو مانع أو عائق، ودون دفع رسوم أو مكوس، أية معدات بريطانية موجودة حاليا في القاعدة أو مستوردة إلى مصر أو مصنوعة فيها لأغراض الاتفاق الحالي. وللفنيين البريطانيين المعينين من خارج مصر كذلك أن يصدروا من مصر أية ممتلكات استوردوها.

الجزء (هـ)
(راجع البند 5 من الجزء (أ) من هذا الملحق)

الأمن

          1 - تتخذ حكومة جمهورية مصر بصفتها الحكومة صاحبة السيادة التدابير الضرورية لتأمين المنشآت. ويستتبع ذلك ألا تكون التدابير التي تتخذها حكومة جمهورية مصر لتأمين المنشئات التي تسلم إلى المتعهدين أقل أثرا من التدابير التي تتخذ لتأمين مثيلاتها من المنشآت المصرية.

<15>