الجلاء في عهد الثورة
(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص778 - 853"

         2 - تتعهد القوات البريطانية باحترام القوانين المصرية وبالامتناع عن القيام بأي نشاط مناف لروح الاتفاق. وعلى وجه الخصوص عن القيام بأي نشاط سياسي في مصر. وتتخذ حكومة المملكة المتحدة التدابير اللازمة لهذا الغرض.

         3 - لا يخضع أفراد القوات البريطانية لاختصاص المحاكم الجنائية في مصر، ولا لاختصاص المحاكم المدنية في أي أمر ينشأ بسبب أداء واجباتهم الرسمية، فإذا اتخذت أية إجراءات مدنية ضد فرد من أفراد القوات البريطانية أمام أية محكمة مصرية أخطر سفير صاحبة الجلالة بتلك الإجراءات. ثم توقف هذه الإجراءات مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ الإخطار، وتمد هذه الفترة بناء على طلب السفير مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما أخرى إذا قرر أنه لم يتيسر إتمام التحقيقات الضرورية خلال الفترة المذكورة. ويقرر سفير صاحبة الجلالة للمحكمة ما إذا كانت الإجراءات ناشئة عن أعمال رسمية، ومن المسلم أنه يجوز للأفراد في ظروف خاصة أن يطالبوا بتعويضات مدنية متعلقة بأمور نشأت بسبب أداء أحد أفراد القوات البريطانية لواجباته الرسمية، وتتعهد حكومة المملكة المتحدة أن تشمل هذه المطالبات بالرعاية التامة وأن تنظم لها الإجراءات المناسبة التي تكفل تحقيقها والنظر فيها.

         4 - دون إخلال بالحقيقة الواقعة من أن المعسكرات البريطانية هي أرض مصرية. فإنه لا يجوز انتهاك حرمة هذه المعسكرات، وتخضع لرقابة وسيطرة السلطات البريطانية المختصة وحدها.

         5 - توافق حكومة جمهورية مصر بمقتضى هذا على أن تتمتع القوات البريطانية بما يأتي:

<31>