إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



الجلاء في عهد الثورة
(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص778 - 853"

 

(ب)

ومن المرغوب فيه كذلك أن كل شخص يؤمر بالحضور أمام محكمة مصرية بمقتضى البند (ب) من المادة الثانية عشرة سالفة الذكر. ويرتكب أحد الأمور المشار إليها آنفا يحاكم أمام المحكمة العسكرية البريطانية المختصة.

 

(ج)

على أن تحديد طريقة تنفيذ البندين السالفي الذكر من هذه المادة. ومدى الأخذ بهما إنما يتوقف على القوانين المصرية وقوانين المملكة المتحدة كل فيما يخصه.

 

14 -

تدفع كل حكومة إلى الأخرى، بناء على طلبها، جميع المصاريف المعقولة التي تتكبدها في تنفيذ أحكام المادتين (7 و 8) والفقرة (أ) من المادة التاسعة، وكذا المادة 12

الواردات والصادرات

         يقصد بعبارة "سلطات الخدمة البريطانية" القوات البريطانية البحرية والبرية والجوية ويقصد بعبارة "رسم الوارد" ؛ الرسم الجمركي ورسم الإنتاج وكل العوائد المفروضة على البضائع المستوردة.

القسم الأول
الواردات

(أ) المستوردة بمعرفة سلطات الخدمة البريطانية:

          فيما عدا الأدخنة وحيوانات الذبح؛ تعفى من رسم الوارد البضائع المستوردة بمعرفة سلطات الخدمة البريطانية باعتبارها ملكا للحكومة البريطانية ومعدة لاستعمال القوات البحرية والبرية أو سلاح الطيران وذلك بالشروط الآتية:

         (1) أن ترد جميع مثل هذه البضائع برسم سلطات الخدمة البريطانية وأن تسلم إليها.
         (2) أن يوضح طبيعة وكمية تلك البضائع لمصلحة الجمارك قبل سحبها من الدوائر الجمركية.

         وفي حالة المواد الغذائية توضح سلطات الخدمة البريطانية قيمتها كذلك. إما وقت السحب من الدائرة الجمركية. أو بمجرد الحصول على المعلومات الخاصة بها.

<36>