الجلاء في عهد الثورة
(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص778 - 853"

         (3) يدفع أصحاب هذه الأسلحة والسيارات خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، رسم الجمارك والعوائد وغير ذلك من الرسوم المفروضة، أو يودعون لدى مصلحة الجمارك المصرية ضمانا من أحد البنوك أو أية وثيقة أخرى مقبولة بقيمة الرسوم أو العوائد أو غير ذلك من الرسوم المفروضة المعمول بها في تاريخ الاستيراد.

         (4) يسمح بإعادة تصدير هذه الأسلحة والسيارات من مصر في أي وقت حتى نهاية فترة الجلاء ويسترد ما يكون قد دفع من رسوم أو عوائد جمركية أو غير ذلك من الرسوم المفروضة عند إعادة تصديرها. وفي حالة عدم الدفع ينتهي مفعول الضمان أو الوثيقة المشار إليها في الفقرة (3) آنفا.

         (ب) رسوم الرخص للسيارات المملوكة للأفراد:
         (1) لا تفرض غرامات أو عقوبات أخرى على أفراد القوات البريطانية بسبب عدم أدائهم لرسوم الرخص المصرية على السيارات المملوكة لهم ملكية خاصة منذ 16 أكتوبر سنة 1951

         (2) تقدم السلطات العسكرية البريطانية إلى السلطات المصرية كشفا بالسيارات التي تتطلب رخصا في الوقت الحاضر، وكذلك أسماء أصحابها. وتعمل السلطات المصرية ترتيبات خاصة لإعطاء علامات الرخص المتعلقة بهذه السيارات ابتداء من تاريخ هذه المذكرة.

         وإني أتشرف بأن أقترح اعتبار هذه المذكرة، وردكم المتضمن لقبول المقترحات السالفة، اتفاقا بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة على نصوص تلك الأحكام.

         وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامي،

محمـود فوزي
وزير الخارجية

          السفارة البريطانية
              القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية
         أتشرف بالإفادة بوصول مذكرتكم بتاريخ اليوم. التي تذكرون فيها أنه بالإشارة إلى المادة السادسة من الأحكام بشأن الإعفاءات التي تتمتع بها القوات البريطانية أثناء فترة جلائهم عن مصر. أنه أثناء المفاوضات التي فرغنا منها توا. قد بحثت بعض مسائل مترتبة على حيازة أفراد القوات البريطانية في مصر للأسلحة الشخصية والسيارات التي لم يدفع عنها رسوم جمركية. وكذلك لم ينتظم الحصول على رخص بها من السلطات المصرية. وذكرتم أيضا أنه قد تقرر إيجاد حل ودي نهائي لهذه المسائل. واقترحتم تبعا لذلك ما يلي:

<44>