إنجلترا تفاوض مصر
تابع (1) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر (لجنة ملنر)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 33 - 92"

        (سادسا) نظرا للعلاقات الخاصة التي تنشأ عن المحالفة بين بريطانيا العظمى ومصر يمنح الممثل البريطاني مركزا استثنائيا في مصر ويخول حق التقدم على جميع الممثلين الآخرين.

        (سابعا) الضباط والموظفون الإداريون من بريطانيين وغيرهم من الأجانب الذين دخلوا خدمة الحكومة المصرية قبل العمل بالمعاهدة يجوز انتهاء خدمتهم بناء على رغبتهم أو رغبة الحكومة المصرية في أي وقت خلال سنتين بعد العمل بالمعاهدة، وتحدد المعاهدة المعاش أو التعويض الذي يمنحه الموظفون الذين يتركون الخدمة بموجب هذا النص زيادة على ما هو مخول لهم بمقتضى القانون الحالي.

        وفى حالة عدم استعمال الحق المخوّل بهذا الاتفاق تبقى أحكام التوظف الحالية بغير مساس.

        5 - تعرض هذه المعاهدة على جمعية تأسيسية، ولكن لا يعمل بها إلا بعد إنفاذ الاتفاقات مع الدول الأجنبية على إبطال محاكمها القنصلية و إنفاذ المراسيم المعدلة لنظام المحاكم المختلطة.

        6 - يعهد إلى الجمعية التأسيسية في وضع قانون نظامي جديد تسير حكومة مصر في المستقبل بمقتضى أحكامه، و يتضمن هذا القانون النظامي أحكاما تقضي بجعل الوزراء مسئولين أمام الهيئة التشريعية، وتقضي أيضا بإطلاق الحرية الدينية لجميع الأشخاص، وبالحماية الواجبة لحقوق الأجانب.

        7 - تحصل التعديلات اللازم إدخالها على نظام الامتيازات باتفاقات تعقد بين بريطانيا العظمى والدول المختلفة ذات الامتيازات، وتقضي هذه الاتفاقات بإبطال المحاكم القنصلية الأجنبية، لكي يتيسر تعديل نظام المحاكم المختلطة، وتوسيع اختصاصها وسريان التشريع الذي تسنه الهيئة التشريعية المصرية ( ومنه التشريع الذي يفرض الضرائب) على جميع الأجانب في مصر.

        8 - تنص هذه الاتفاقات على أن تنتقل إلى الحكومة البريطانية الحقوق التي كانت تستعملها الحكومات الأجنبية المختلفة بمقتضى نظام الامتيازات، وتشمل أيضا أحكاما تقضي بما يأتي:

        (أولا) لا يسوغ العمل على التمييز المجحف برعايا أي دولة وافقت على إبطال محاكمها القنصلية، ويتمتع هؤلاء الرعايا في مصر بنفس المعاملة التي يتمتع بها الرعايا البريطانيون.

        (ثانيا) يؤسس قانون الجنسية المصرية على قاعدة النسب، فيتمتع الأولاد الذين يولدون في مصر لأجنبي بجنسية أبيهم ولا يحق اعتبارهم رعايا مصريين.

        (ثالثا) تخول مصر موظفي قنصليات الدول الأجنبية نفس النظام الذي يتمتع به القناصل الأجانب في إنجلترا.
<36>