(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

          كما تجري الدراسة لإنشاء محطة التوليد النووية الأولى ضمن المشروعات المشتركة بين مصر وليبيا.

          وفي مجال السياحة تحرص الحكومة على الاستفادة من الميزات السياحية لبلادنا مع الارتفاع بمستوى الأداء والخدمة في هذا المرفق باعتبار أن السياحة من أهم وسائل زيادة الموارد غير المنظورة من العملات الأجنبية، كما تحرص على إنشاء عدد من الفنادق وتجديد بعض القائم منها واستكمال البعض الأخر وإقامة القرى السياحية، وتتخذ الحكومة الإجراءات الفعالة لتنفيذ قانون استثمار المال العربي والأجنبي جنباً إلى جنب مع رأس المال الوطني في المشروعات السياحية المختلفة.

          وسوف يصدر القانون الخاص بمنح تيسيرات لإقامة المنشآت الفندقية والسياحية، وتم وضع تخطيط لتنفيذ المناطق السياحية للتوسع في هذا المجال.

          ويهدف برنامج الحكومة إلى التركيز على الارتفاع بالإنتاج الزراعي لمواجهة احتياجات السكان المتزايدة للغذاء والكساء وذلك عن طرق إنتاج الحاصلات الحقلية عالية الإنتاج واستنباط البدائل المختلفة والاستغناء عن زراعة ما لا حاجة ضرورية لنا به. ولهذا سوف يتم التوسع في زراعة الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل التي تعطي محصولاً أوفر وعلى رأسها محصولا القمح والقطن.

          تنمية الإنتاج الحيواني، الدواجن والأسماك، مع تشجيع التعاونيات والقطاع الخاص لتشارك مع ما يقوم به القطاع العام في هذه التنمية.

          تنظيم إنتاج الخضر والفاكهة بما يحقق استقرار إنتاجها وأسعارها، وذلك بتخصيص بعض الأراضي القريبة من المدن لهذا الغرض، على أن تقدم إنتاجها للجمعيات الاستهلاكية مباشرة دون وسطاء، بما يضمن عدم نقص هذه السلع والحد من اتجاه أسعارها للارتفاع.

          الاهتمام بمقاومة الآفات والأمراض النباتية وتوفير الرعاية البيطرية.

          إعادة النظر في العلاقات السعرية للمحاصيل الزراعية بما يحقق التوازن فيما بينها.

          تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وعلاج مشكلات الأراضي الضعيفة مع إعطاء دفعة لتنفيذ مشروع المصارف المغطاة.

          وفي مجال استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية سوف تركز الجهود لإدخال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي البور إلى مرحلة الاستزراع، مع الحفاظ على إنتاجية ما تم استصلاحه في الماضي، وإزالة معوقات الري والصرف والإقامة بهذه المناطق، والتوسع في امتداد الرقعة الزراعية بالاستفادة بالأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة، وتشجيع الهيئات والأفراد على استغلالها بشروط مناسبة، وستتقدم الحكومة

<10>