( تابع ) نص خطاب الملك حسين، العاهل الأردني، الذي وجهه إلى الأمة حول علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1986، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1987، 459 - 479 "

محل الموضوع الأساس، وهو تحرير الأرض الفلسطينية  المحتلة. ولعل أوضح شاهد على ذلك أنه منذ مؤتمر الرباط  عام 1974 حتى الآن، لم يكن يصدر بيان مشترك تكون  فيه المنظمة أو إحدى الدول العربية طرفاً، أو يلقي أحد المسؤولين العرب أو الفلسطينيين خطاباً أو بياناً أو يتخذ  قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية في أي من المنظمات  الإقليمية والدولية التي تشارك في أعمالها المنظمة أو الدول  العربية، إلا ويكون في ذلك البيان أو الخطاب أو القرار، نص يؤكد أن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب  الفلسطيني. وعلى هذا المنوال سارت الأمور، واختلطت،  إلى درجة أن المنظمة والحقوق الوطنية والأرض أصبحت  شيئاً واحداً أو مترادفات لشيء واحد هو القضية  الفلسطينية. بل ان البعض من الفلسطينيين وصل بهم  الأمر حد اعتبار أن المنظمة هي الأرض والحقوق،  والأرض والحقوق هي المنظمة. وبمعنى آخر، اختلطت  الأولويات وكأن الأرض ليست صاحبة الأولوية الرئيسية  التي سيشكل تحريرها المفتاح الطبيعي لاستعادة الحقوق  الوطنية للشعب الفلسطيني.

         رابعاً - إن منظمة التحرير الفلسطينية لم تنل فعلاً  الاستقلالية التي يوحي بها قرار الرباط. إذ أن طبيعتها  البنيوية القائمة على تآلف منظمات متعددة، لمعظمها  ارتباطات وولاءات لدول عربية وغير عربية، أبقاها مباحة  للتدخل الخارجي.

         - هذه الحقائق الأربعة لا بد أن نراها ونحن نتحدث عن قرار الرباط، وهو الركيزة الثالثة من ركائز إطار تحركنا السياسي.

         4 - أما الركيزة الرابعة، فهي: مشروع السلام العربي  المقر في قمة فاس عام 1982. وأهمية هذه الركيزة تكمن  في أن العرب ولأول مرة أجمعوا على خيار السلام. وأن منظمة التحرير الفلسطينية التي شاركت في المؤتمر ممثلة  للشعب الفلسطيني، وافقت على هذا المشروع مع بقية  الدول العربية. وأن المشروع في ظل الواقع عكس موقفاً  عربياً مسؤولاً وجاداً للتوصل إلى تسوية سليمة متوازنة  للنزاع العربي الإسرائيلي، وإن المسألة ما عادت انهاء آثار  العدوان، بل حل القضية الفلسطينية بسائر جوانبها  وأبعادها بقيام دولة فلسطينية مستقلة على الضفة الغربية  وقطاع غزة - تكون القدس العربية عاصمة لها - في إطار تسوية سلمية شاملة. والأهم من ذلك كله أن مقررات فاس قبلت بمبادئ قرار مجلس الأمن 242 دون أن تذكر ذلك صراحة. وكما هو معلوم، فقد ترأست اللجنة

<19>