3.

أ.

حقوق الإسرائيليين ( بما في ذلك شركات يملكها إسرائيليون ) إزاء المحاجر الواقعة في نطاق المناطق الخاضعة للولاية الإقليمية للجانب الفلسطيني وغير المشغلة يمكن بيعها من الجانب الفلسطيني بموافقة الإسرائيلي المعني عبر لجنة مشتركة يصار إلى تشكيلها من جانب لجنة الشؤون المدنية CAC لهذا الغرض. والمبلغ الذي يدفع لكل إسرائيلي بخصوص حقوقه في المحاجر المذكورة سوف تستند على استثماراته في الموقع. وسوف يجمد الجانب الإسرائيلي تصاريح لمثل هذه المحاجر. ووفقا لموعد توقيع هذا الاتفاق، فإن مثل هذه المحاجر لن تكون عاملة.

ب.

سوف تبحث أيضا اللجنة المشتركة أعلاه قضية المحاجر العاملة أو المستخدمة من جانب إسرائيليين. وسوف يحترم كلا الجانبين توصيات هذه اللجنة. وإلى أن يصدر قرار اللجنة، فإن الجانب الفلسطيني لن يتخذ آية إجراءات من شأنها أن تؤثر عكسيا على هذه المحاجر.

ج.

أحكام الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) سوف تنطبق على المحاجر القائمة حاليا في المنطقة ( ج ) لكونها واقعة تحت الولاية الإقليمية للجانب الفلسطيني وتتماشى مع النقل التدريجي للصلاحيات والمسؤوليات وفقا للفقرة ( 2 ) أعلاه.