1.

أ.

الولاية الجنائية للمجلس تغطي جميع المخالفات التي يقترفها فلسطينيون و / أو غير إسرائيليين في المنطقة، بموجب أحكام هذه المادة. ولأغراض هذا المحلق، فإن مصطلح " المنطقة " يعني منطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة ( ج ) التى ستنقل، باستثناء المستوطنات والمواقع العسكرية، إلى الجانب الفلسطيني بالتدريج على نحو يتماشى مع هذا الاتفاق، ومنطقة قطاع غزة باستثناء المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية.

ب.

بالإضافة إلى ذلك، يملك المجلس ولاية جنائية على الفلسطينيين وزوارهم الذين اقترفوا مخالفات ضد فلسطينيين أو زوارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة في مناطق خارج " المنطقة " شريطة أن لا تكون المخالفة ذات صلة بمصالح أمن إسرائيل.

جـ.

بالرغم من أحكام الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه، فإن الولاية الجنائية لكل جانب على المخالفات التي تقترف في المنطقة ( ب )، سوف تكون منسجمة مع أحكام الفقرة 2 / ( أ ) من المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق.

د.

الأفراد المعتقلون من جانب الشرطة الفلسطينية في المنطقة ( ب ) لانتهاكهم النظام العام ولأسباب أخرى سوف يحاكمون أمام المحاكم الفلسطينية شريطة أن يكون لدى هذه المحاكم ولايه جنائيه.

2.

تملك إسرائيل بمفردها سلطة جنائية على المخالفات التالية:

أ.

مخالفات اقترفت خارج " المنطقة " باستثناء المخالفات المفصلة في الفقرة الفرعية 1 / ب أعلاه، و

ب.

مخالفات اقترفت في المنطقة من جانب إسرائيليين.

3.

أ.

لدى ممارسة الولاية الجنائية لمحاكمهما، فإن كل جانب سيكون لدية الصلاحية، من جملة أمور أخرى، للتحقيق والاعتقال وإحضار المخالفين إلى المحكمة ومعاقتبهم.

ب.

نشاطات الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية لتطبيق الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه، سوف تبقى مثلما هو مبين في الاتفاق والمحلق الأول التابع له.