7.

أ.

بدون الإنتقاص من الولاية الجنائية للمجلس، والأخذ بعين الإعتبار المبدأ الذي لا يمكن بموجبه محاكمة شخص مرتين لنفس المخالف. فان إسرائيل تملك، إضافة إلى أحكام هذه المادة أعلاه، سلطة قضاء جنائية بما يتماشى مع قوانينها المحلية إزاء المخالفات التي تقترف في المنطقة ضد إسرائيل أو إسرائيلي.

ب.

وفي ممارستها لولايتها الجنائية بما يتفق مع الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه. فان نشاطات القوات العسكرية الإسرائيلية ذات الصلة بالفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه ستكون كما هو وارد في الاتفاق والملحق الأول التابع له.

أ.

سوف تتعاون إسرائيل والمجلس ويزود أحدهما الآخر بالمساعدة القانونية في الأمور الجنائية. ومثل هذا التعاون سوف يتضمن الترتيبات المفصلة في هذه المادة.

ب.

وثائق تسلم من جانب طرف في المنطقة تحت مسؤولية الطرف الآخر، سوف تكون مرفقة بترجمة للغة الرسمية للطرف الآخر.

أ.

سوف تتعاون الشرطة الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية في إدارة التحقيقات. واستنادا إلى الترتيبات المفصلة التي سيتفق بشأنها، فان مثل هذا التعاون سوف يتضمن تبادل المعلومات والسجلات وبصمات أصابع المشتبه بهم جنائيا وسجلات تسجيل ملكية المركبات ... الخ.