5.

أ.

بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم أ ( 1 )، أ ( 2 ). ب وأيضا الكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين ( 2 أ ) و ( 3 ) السالفتين. ( يشار إليها من الآن فصاعدا " الكميات " )، فان المعايير الإسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الأخرى، السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقت لآخر، ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية. وبإمكان السلطة الفلسطينية أن تقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون إلى المناطق.

ب.

بالنسبة لكل البضائع المحددة في القائمتين أ ( 1 )، أ ( 2 ) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في الفقرة ( 10 ) أدناه، وتشمل ضمن أشياء أخرى، المعايير، الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لأغراض الجمارك، الخ.