إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة تابع
القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة 

( تابع ) الإتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص العلاقات الاقتصادية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورة مطلقة عن تخطيط وإدارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني. اللجنة الاقتصادية المشتركة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الاحكام الواردة في هذه المادة وتنفيذ المباديء الواردة في الفقرة اعلاه.

المادة الرابعة

المسائل المالية والنقدية

  1. ستنشيء السلطة الفلسطينية سلطة نقدية " PMA " في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة.
  2. ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطة الفلسطينية.
  3. ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام، محليا ودوليا.
  4. احتياطيات العملة الأجنبية ( وبضمنها الذهب ) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم إيداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها.
  5. ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ اخير للنظام المصرفي في المناطق.
  6. ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الاجنبية في المناطق وتمارس السيطرة ( تنظيم وإشراف ) على صفقات التبادل الاجنبي داخل المناطق وباقي أرجاء العالم.

7.

أ.

سيكون للسلطة النقدية دائرة اشراف على البنوك تكون مسؤولة عن الأداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق.

 

ب.

ستعتمد دائرة الإشراف البنكية على المباديء والمقاييس الواردة في معاهدات دولية وخاصة على مبادئ " لجنة بازل " في عملية الإشراف.

 

جـ.

ستكلف دائرة الاشراف بمسؤولية الإشراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك:

<254>


القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة