الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة

الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة تابع

( تابع ) الإتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص العلاقات الاقتصادية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

	جـ.	الاشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية.
	د.	الاحتياطات والأصول السائلة المطلوبة وفقا لهذه الفقرة ستودع لدى السلطة النقدية حسب القواعد والأنظمة التي تحددها. العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.

السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.

13.	أ.	ستنشيء السلطة النقدية أو ترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى.
	ب.	مقاصة التحويلات المالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في إسرائيل سيتم بين المقاصات الإسرائيلية والفلسطينية على اساس نفس يوم العمل، وفقا لترتيبات متفق عليها.

سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.
سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواقل الفائضة من البنوك العاملة في المناطق إلى بنك إسرائيل إلى عملة أجنبية، من التي يتبادلها بنك إسرائيل في السوق البنكية المحلية، ولغاية مبلغ يتم تحديده دوريا، وفقا للترتيبات الواردة في الفقرة 16 أدناه.

16.

أ.

الشواقل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحق للسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها إلى عملة أجنبية سيساوي:

1 )

تقديرات كل " الواردات " الإسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق ( وبضمنها الضرائب ) التي تم دفعها بالشاقل؛

( i )	الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل " الواردات " الإسرائيلية من المناطق وخصمت لصالح إسرائيل بالشاقل؛ و
( ii )	الضرائب التي جبتها إسرائيل على كل " الواردات " الإسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوق الإسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية.

<257>