ب.

سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعاث السائدة عند تاريخ توقيع الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الألزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق.

جـ.

اي تغيير من اي جانب للقواعد والانظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة اعلاه يتطلب اشعارا مسبقا للجانب الآخر. اما التغيير الذي قد يؤثر جوهريا على الجانب الآخر فيتطلب اشعارا مسبقا قبل ثلاثة اشهر على الاقل.

3.

أ.

عند التوقيع على الاتفاق، ستنشيء السلطة الفلسطينية صندوقا للمناطق، ( من الآن فصاعدا الصندوق الفلسطيني ) للاغراض المفصلة في الفقرة 2 ( أ ) و 4 اعلاه وللاغراض المفصلة ادناه. سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة ( Road Accident Victims Compensation Fund in the West Bank and the Gaza Strip ) ( يسمى من الآن فصاعدا الصندوق القائم ) خاص بالمناطق وفقا للقانون السائد في ذلك الوقت.
وعليه ستنتهي مسؤولية الصندوق القائم عن اي التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاق.

ب.

الصندوق القائم سيحول للصندوق الفلسطيني، بعد تولي المسؤوليات المناطة به والمذكورة اعلاه، اقساط التأمين المدفوعة للصندوق القائم من المؤمنين على السيارات المسجلة في المناطق وفقا لحصة كل بوليصة تأمين غير منتهية المفعول.

4.

أ.

ستكون بوليصات التأمين الالزامي على العربات الصادرة للمؤمنين المرخصين من اي جانب صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فان اي عربة مسجلة لدى احد الجانبين ومغطاة بمثل هده البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين اضافي للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الجانب الاخر. وستغطي هذه البوالص كل التزامات حسب التشريع في مكان وقوع الحادث.

ب.

ومن اجل تغطية جزء من الالتزامات التي يمكن ان تنجم عن حوادث طرق في اسرائيل من قبل عربات غير مؤمنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية، فان الصندوق الفلسطيني